به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه در دیدار اخیر خود با نمایندگان کمیسیون اجتماعی و کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری مجلس گفت: «دغدغه کارگران قابل درک است و باید دستگاه‌های مسئول مشکلات را حل کنند؛ منتها گاهی کسی در پوشش مسائل کارگری، اهداف دیگری را دنبال می‌کند که ما این قبیل اقدامات را نباید به حساب کارگران بگذاریم». او در ادامه افزود: «کارگری که واقعا به دلیل مشکلات کارگری اعتراض می‌کند، باید مورد تقدیر قرار گیرد و خود کارگران باید مقابل کسانی که فضای اعتراضات کارگری را آلوده می‌کنند بایستند». او در بخشی از سخنانش تلویحا اعتراف کرد که تعداد اعتراضات کارگری در کشور کم نیست.
این سخنان در حالی ایراد شد که بسیاری از معترضان روز جهانی کارگر، اردیبهشت ماه سال جاری، همچنان در بند و با احکام سنگین مواجه هستند. در این روز، حتی بسیاری از افرادی که به تجمع نیز ارتباطی نداشتند دستگیر شدند. در همین راستا مرضیه امیری، خبرنگاری که برای پوشش این روز در محل تجمع حضور داشت نیز دستگیر و به «۱۴۸ ضربه شلاق» و همچنین «۱۰سال و شش ماه زندان» محکوم شد. همزمان با سخنان رئیسی، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، دوشنبه چهارم شهریور، با انتشار اطلاعیه‌ای از صدور حکم هشت ماه زندان و ۳۰ ضربه شلاق برای نه نفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه خبر داد. این احکام علاوه بر سایر احکامی است که قبلا برای تعدادی دیگر از کارگران نیشکر هفت‌تپه صادر شده بود.
معترضان به پرداخت نشدن حقوق، با شکایت امید اسدبیگی، مدیر عامل شرکت نیشکر هفت تپه به اتهام «اخلال در نظم عمومی» از طریق برگزاری تجمع اعتراض‌آمیز به زندان محکوم شدند. بنابراین، به وضوح شاهد آن هستیم که کمترین اعتراضی به بی‌عدالتی کارفرما با اتهاماتی این چنین مواجه می‌شود. لازم به ذکر است که کارگران هفت‌تپه ماه‌ها پیش از اعتراض و تجمع از طریق مراجع قانونی و به شکل مسالمت آمیز درخواست رسیدگی به شکایت خود را داشتند. اما نه تنها هیچ حمایتی از آن‌ها صورت نگرفت، بلکه جای متهم و شاکی نیز در این پرونده عوض شد.
این درحالی است که روزنامه جوان که به سپاه پاسداران نزدیک است، امید اسدبیگی را متهم به سواستفاده از ارز دولتی کرد. بر اساس ادعای این روزنامه، اسد بیگی با حمایت رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی که خودش اکنون به اتهام فساد دستگیر شده و با جعل اسناد، بیش از ۹۸ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته است. علی‌رغم انتشار خبر دستگیری اسدبیگی، این خبر هنوز توسط قوه قضاییه تایید نشده است.
احکام صادره علیه معترضان کارگری به همین‌جا ختم نمیشود؛ بسیاری از کارگران معترض نیشکر هفت‌تپه نیز همچنان در زندان هستند. اسماعیل بخشی، نماینده کارگران هفت‌تپه که تنها برای احقاق ماه‌ها حقوق دریافت نشده اعتراض کرده بودند با اتهامات سیاسی و امنیتی دستگیر و زندانی شد. به نظر می‌رسد حاکمیت حتی اعتراض به گرسنگی را نیز تاب نمی‌آورد. با توجه به برخوردهای خشن و امنیتی با کارگران در سراسر کشور، بسیاری از نهادهای حقوق بشری نسبت به این برخوردها ابراز نگرانی کردند.
این اولین بار نیست که علیه کارگران احکام زندان و شلاق صادر می‌شود. پنجم خرداد ۱۳۹۵ وحید یاری، وکیل ۱۷ کارگر معدن طلای آق‌دره که نسبت به اخراج خود اعتراض داشتند، اعلام کرد: «احکام سنگین نقدی و شلاق علیه موکلانش اجرا شده است».
طی سال‌های اخیر، خصوصی‌سازی با سرعت بیشتری ادامه داشته است. این بنگاه‌ها معمولا توسط افرادی که از رانت اطلاعاتی یا وابستگی به مقامات عالی برخوردار بودند، خریداری شده و پس از استفاده از آن‌ها، به عنوان تصمیم وام‌های کلان، نهایتا به حال خود رها شده‌اند. اما آن کس که در این میان آسیب دیده، کارگرانی هستند که با حداقل حقوق و در این شرایط بد اقتصادی، معیشت خود را سپری می‌کنند.
در ادامه اعتراضات کارگری در سراسر کشور، تعدادی از کارکنان هپکونیز، روز چهارم شهریور، در برابر ساختمان استانداری در اراک تجمع کردند. آن‌ها نسبت به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود معترض بودند. پیش از این نیز، کارگران هپکو در برابر دفاتر نمایندگان اراک تجمع کردند و خواهان رسیدگی به شکایت خود شدند. ماجرای هپکو ادامه دارد. پس از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، از حدود ۱۰ سال پیش، این شرکت رو به افول نهاد. خصوصی‌سازی با چاشنی بی‌تدبیری و فساد، زندگی کارگران این شرکت را تحت تاثیر قرار داده است.
هر بار نیز مسئولان با حضور در جمع کارگران معترض، وعده‌ی حل مشکلات و پرداخت معوقات را می‌دهند اما شرایط بهبود پیدا نمی‌کند. محمدرضا منصوری، نماینده ساوه و زرندیه در مورد واگذاری هپکو به خبرگزاری تسنیم گفت: «واگذاری تا به امروز خوب انجام نشده و سالم نبود.از طرفی، چرا واگذاری‌ها از طریق رسانه‌های ملی اعلام نمیشود که همه در جریان باشند؟ ما کانال تلویزیون کم نداریم، فضای خالی هم کم ندارند، چرا نباید واگذاری‌ها شفاف‌سازی شود؟ شفاف‌سازی لازم است؛ نه اینکه پشت‌پرده و با فساد و رانت انجام شود». پیش از این برخی نمایندگان مجلس مدعی شدند که شرکت‌ها عامدانه زیان ده می‌شوند تا به صورت ارزان خصوصی‌سازی شوند.
به گزارش ایلنا، تعدادی از بازنشستگان کشوری نیز، صبح روز چهارشهریور، مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاضر شدند. آن‌ها خواهان اجرایی‌شدن قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. مطابق با این قانون، بیمه جامع و کامل و فراگیر پیش از درمان، حین درمان و پس از درمان شامل حال بازنشستگان می‌شود. همچنین آن‌ها خواهان تعیین حقوق کارمندان و بازنشستگان و مستمری بگیران و موظفان، بر اساس شاخص خرید زندگی سالانه و به رسمیت شناخته‌شدن تشکل مستقل بودند. پیش از این نیز بارها معلمان و بازنشستگان در شهرهای تهران و اصفهان با تجمع برابر استانداری، وزارت کار و سازمان بازنشستگی، خواهان رسیدگی به مطالبات خود شده بودند.
انقلاب ایران با شعار حمایت از مستضعفان پیروز شد. اما امروز پس ازچهار دهه، نظام قضایی، خود به یک سد حمایتی از کارفرمایان و ثروتمندان تبدیل شده است. کارگرانش زندانی می‌شوند و ثروتمندانش مورد تقدیر حاکمیت هستند. کارگزارن نظام نیز تا حد ممکن اشرافی زندگی می‌کنند. این سبک زندگی وابسته به یک جناح نیست. از اصول‌گرا و اصلاح‌طلب تا منصوبان رهبر نیز به همین نحو زندگی می‌کنند. اتهامات دو رییس سابق قوه قضاییه نسبت به ساخت حوزه‌های علمیه مجلل قابل تامل است. همه این‌ها درحالی است که حداقل حقوق کارگر در سال جاری تنها ۱.۵میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
حجت الاسلام پناهيان از افراد نزدیک به بیت رهبری در پاسخ به سئوال دانشجویانی که نسبت به خودروی گران‌قیمت او اعتراض کرده بودند، گفته بود: «بچه حزب‌اللهي بايد پولدار باشد؛ اگر پول نداريد، عرضه نداريد! بايد عرضه داشته باشيد!»
