نخستین نشست رسمی میان اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی روز جمعه، ۱۵ فروردین‌ (۴ آوریل)، در شهر تاریخی سمرقند در ازبکستان برگزار شد. این نشست با حضور آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا، اورزولا فون‌‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، و نمایندگانی از پنج کشور آسیای میانه یعنی تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان برگزار شد. میزبانی این نشست را شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهوری ازبکستان، برعهده داشت. 

این نشست در حالی برگزار می‌شود که روابط اتحادیه اروپا و روسیه به‌شدت متشنج است. از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، تعاملات سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک میان بروکسل و مسکو به پایین‌ترین سطح رسیده است. به‌رغم این وضعیت، کشورهای آسیای مرکزی همچنان روابط سنتی، استراتژیک و نظامی نزدیکی با روسیه دارند.  

در این فضا، تلاش اتحادیه اروپا برای گسترش تعامل با کشورهای آسیای مرکزی، تحولی قابل‌توجه در سیاست خارجی این اتحادیه به شمار می‌آید. آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا، در نشست سمرقند گفت: «من معتقدم روابط ما هنوز به توان کامل خود نرسیده است. شراکت ما یک سفر است، نه یک مقصد. این نشست سرآغاز یک بعد جدید در روابط ماست و به این یک بار ختم نمی‌شود.»  

اظهارات کاستا نشانه عیانی است از عزم اروپا برای گشودن فصلی تازه‌ در تعاملات با کشورهای آسیای میانه، منطقه‌ای که همواره در محور رقابت‌های ژئوپلیتیکی قدرت‌هایی چون روسیه و غرب قرار داشته است. نقش سنتی و پررنگ روسیه در این منطقه، اکنون با چالش‌هایی روبه‌رو است، به‌ویژه در سایه تحریم‌های بین‌المللی و فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین. در چنین شرایطی، اتحادیه اروپا می‌کوشد با پیشنهاد همکاری‌های اقتصادی، تجاری و امنیتی، جای پایش را در آسیای میانه محکم‌تر کند. 

در بیانیه‌ مشترکی که در پایان این نشست منتشر شد، بر ضرورت احترام به قوانین بین‌المللی، منشور سازمان ملل متحد و پرهیز از تهدید یا توسل به زور در روابط بین‌المللی تاکید شد. در این بیانیه آمده است: «رهبران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی به احترام به قوانین بین‌المللی در چارچوب تمامی مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای متعهدند. در این زمینه، آن‌ها بر اهمیت دستیابی به صلح جامع، عادلانه و پایدار در اوکراین در اسرع وقت مطابق با اصول منشور سازمان ملل متحد تاکید کردند.»  

هرچند در این بیانیه به‌صورت مستقیم نامی از روسیه برده نشده است، اما تاکید مکرر بر حل مسالمت‌آمیز منازعات، پرهیز از استفاده از زور و حمایت از منشور ملل متحد، حاکی از موضع‌گیری تلویحی کشورهای شرکت‌کننده در برابر سیاست‌های تهاجمی مسکو در اوکراین و نگرانی از گسترش این سیاست‌ها به دیگر مناطق است. 

در بخش دیگری از این بیانیه، شرکت‌کنندگان این نشست بر گسترش همکاری‌های تجاری، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی و افزایش تعاملات اقتصادی تاکید کردند. این موارد می‌تواند نشان‌دهنده تلاش اروپا برای ارائه جایگزین‌ها به کشورهای آسیای مرکزی در برابر وابستگی‌های آنان به روسیه باشد. ایجاد مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل و خطوط انرژی نیز هم‌راستا با سیاست‌های اروپایی برای کاهش وابستگی به روسیه تلقی می‌شود.  

از سوی دیگر، وضعیت افغانستان و تهدیدهای ناشی از آن نیز بخشی از محورهای گفت‌وگو در این نشست بود. در بیانیه پایانی نشست آمده است: «رهبران نگرانی مشترکشان از وضعیت افغانستان، ازجمله تهدیدات امنیتی و خطرات احتمالی برای آسیای مرکزی و اروپا، را ابراز کردند. در این زمینه، آن‌ها تصمیم گرفتند تا برای تضمین ثبات منطقه با یکدیگر همکاری کنند.»  

نگرانی از وضعیت افغانستان نه‌تنها در بیانیه‌ مشترک، که در سخنان رئیس‌جمهوری ازبکستان نیز به‌وضوح منعکس شد. شوکت میرضیایف هشدار داد که جامعه جهانی تهدیدهای برخاسته از افغانستان را به‌درستی درک نمی‌کند و آن را دست‌کم می‌گیرد. 

با قدرت‌گیری طالبان و ناکامی این گروه در ایجاد یک دولت فراگیر، نگرانی‌ها درمورد فعالیت گروه‌هایی نظیر شاخه خراسان دولت اسلامی (داعش) در افغانستان افزایش یافته است. کشورهای آسیای مرکزی، به‌ویژه تاجیکستان و ازبکستان،  از حضور و تحرک گروه‌های افراطی در مناطق مرزی ابراز نگرانی کرده‌اند. 

در سال‌های اخیر، روسیه تلاش کرده است تا با تقویت نقش نظامی‌اش در منطقه، امنیت متحدانش در آسیای میانه را تضمین کند. حضور پایگاه‌های نظامی روسیه در تاجیکستان و قرقیزستان بخشی از این استراتژی بوده است. با این‌حال، تضعیف موقعیت بین‌المللی روسیه پس از آغاز جنگ در اوکراین، موجب شده است که شماری از کشورهای آسیای میانه به‌دنبال تنوع بخشیدن به روابط خارجی‌شان باشند و در این میان به همکاری با غرب و به‌ویژه اتحادیه اروپا به‌منزله یک فرصت نگاه کنند. 

افزون بر مسائل امنیتی، فشارهای اقتصادی نیز کشورهای آسیای میانه را به سوی یافتن شرکای جدید سوق داده است. تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه، به‌ویژه در بخش‌های مالی و بانکی، تاثیرات منفی بر اقتصاد هم‌پیمانان این کشور در آسیای میانه گذاشته است. بر این اساس، همکاری‌های تجاری با اتحادیه اروپا می‌تواند روزنه‌ای برای کاهش وابستگی به مسکو باشد.  

به‌رغم این تلاش‌ها، تحلیلگران سیاسی معتقدند که فاصله گرفتن از روسیه برای کشورهای آسیای میانه کار ساده‌ای نیست. پیوندهای تاریخی، زبانی، فرهنگی و به‌ویژه وابستگی به زیرساخت‌های نظامی و اقتصادی روسیه، موانع جدی در مسیر این کشورها برای تغییر جهت سیاسی و اقتصادی است. با این حال، نشست سمرقند را می‌توان نخستین گام رسمی و نمادین برای ایجاد یک توازن جدید در روابط بین‌المللی این منطقه دانست.