بند ۲۴۰ زندان اوین بنا به برخی ادعاها متعلق به حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی است که بخش‌هایی از آن تحت نظر نهادهای دیگر است. با این وجود بعضی از زندانیان سیاسی که توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بودند تمام یا بخشی از دوره بازداشت انفرادی خود را در سلول‌های ۲۴۰ گذرانده‌اند. طبقه سوم و چهارم این بند سال‌هاست که بدل به محبس زندانیانی شده که در چارچوب دو جنسیت قرار ندارند. زندانیان ترنس در فاز یک بند ۲۴۰ نگهداری می‌شوند.
بند ۲۴۰ شبیه به N بوده و دارای سه فاز است. بنا به آخرین گزارش‌های هرانا که در سال ۹۵ منتشر شده، زندانیان ترنس پس از دستگیری، در فاز یک طبقه سوم و چهارم بند ۲۴۰ نگهداری می‌شوند. وضعیت بند اسف‌بار است. زندانیان از دسترسی به هواخوری، تلفن و حتی فروشگاه زندان محروم هستند.
بر اساس شنیده‌ها، تعداد زندانیان این بند در حال حاضر بیش از بیست نفر است و مدام در حال تغییر است. به نظر می‌رسد محکومین و متهمین در یک محل زندانی هستند. مساحت هر سلول در حدود ۸ متر مربع بوده که دستشویی، توالت و دوش آب نیز با پرده‌ای از فضای سلول جدا شده است. بنا به گزارش‌ها در مواردی ۶ تا ۷ نفر در هر سلول نگهداری می‌شوند.
رفتار مسئولین زندان با این افراد حتی برخلاف حقوق زندانی در آئین‌نامه سازمان زندان‌ها در ایران است. حقوقی همچون حق دسترسی روزانه به هواخوری. بنا به اظهارات این زندانیان موی سر آنها تراشیده شده و به دلیل هویت جنسیتی خود مورد توهین مداوم قرار دارند.
در قوانین جاری ایران، «ترنسکشوالیتی» جرم نیست و افراد ترنس تنها پس از عمل‌های جراحی کامل و تخلیه رحم، تخمدان‌ها و یا بیضه‌ها می‌توانند مدارک شناسایی مطابق با جنسیت خود را دریافت کنند. برخلاف باور عمومی تمام ترنس‌ها قصد انجام عمل جراحی تغییر جنسیت ندارند و تنها تمایل به طی کردن بخشی از پروسه گذار را دارند که شامل دریافت هورمون و یا عمل جراحی تخلیه سینه‌ها است.
مطابق با ماده دهم از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی نیز متعهد به اجرای آن است، شرایط نگهداری زندانیان باید مطابق با جایگاه انسانی آنها باشد.
به علاوه بنا بر اصل نهم از اصول یوگیاکارتا، باید تضمین شود که بازداشتگاه نباید بازداشت‌شدگان را به دلیل گرایش جنسی و یا هویت جنسیتی‌شان به حاشیه براند و یا به همین دلیل در محل بازداشت در معرض خشونت قرار دهد. همچنین می‌بایست اقدام‌هایی برای محافظت از زندانیانی که به دلیل گرایش جنسی و یا هویت جنسیتی‌شان در برابر خشونت آسیب‌پذیرند انجام شود اما این اقدام‌ها نباید موجب محدودیت دوچندان این افراد شود. همچنین پرسنل زندان باید استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را آموخته و درباره اصول برابری و عدم‌تبعیض به دلیل گرایش جنسی و هویت جنسیتی انسان‌ها آگاهی داشته باشند.
لازم به ذکر است که اسما جهانگیر، گزارشگر فقید سازمان ملل پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران، در آخرین گزارش خود نسبت به الکتروشوک درمانی و یا تجویز هورمون برای کودکان ال جی بی تی اعتراض کرده و خواهان خاتمه دادن به آن شده بود. همچنین جاوید رحمان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در اسفند ماه گذشته درباره وضعیت اقلیت‌های جنسی در ایران ابراز نگرانی کرده و جامعه بین‌الملل را به موضعگیری مقابل آن تشویق کرده بود.
بدون شک آنچه که در حال حاضر در زندان‌های ایران رخ می‌دهد با استانداردهای جهان‌شمول حقوق بشر فاصله‌ی زیادی دارد. مواردی بدیهی همچون اصل تفکیک زندانیان براساس جرایم که در قوانین جمهوری اسلامی است به عمد نقض می‌شود. زندانیان سیاسی برای تنبیه در بند زندانیان با جرایم عمومی نگهداری می‌شوند. آتنا دائمی و گلرخ ایرایی پیشتر به همین منظور به مدت محدود به زندان قرچک منتقل شده بودند. هم اکنون نیز یاسمن آریانی، صباکردافشاری و زندانیان زن درویش همچون شکوفه یداللهی در همین زندان محبوس هستند. رعایت نکردن اصل تفکیک زندانیان در ماه‌های اخیر دو قربانی داشته است. علی‌رضا شیرمحمدی که اخیرا با ۴۰ ضربه چاقو در زندان تهران بزرگ (فشافویه) به قتل رسید و یا وحید صیادی نصیری که چند ماه قبل در اعتراض به همین وضعیت بر اثر اعتصاب غذا جان خود را از دست داد. آنچه که مسلم است نیاز به تغییر شرایط نه فقط برای زندانیان سیاسی و عقیدتی که برای تمامی ندامتگاه‌ها و زندان‌های کشور است.
