آنگلا مرکل پس از ۱۶ سال صدراعظمی، در آستانه خروج از صحنه سیاست آلمان است و بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، قدم به دورانی جدید می‌گذارد. در انتخابات سراسری چهارم مهرماه آلمان، حزب سوسیال دموکرات با اختلافی اندک بر حزب حاکم اتحادیه دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی غلبه کرد، اما همچنان هیچ‌یک از احزاب اکثریت کافی در پارلمان برای تشکیل دولت را به‌دست نیاوردند و مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی آغاز شد که ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها زمان ببرد.

اولاف شولتز، نامزد حزب چپ میانه سوسیال دموکرات آلمان پس از موفقیت حزبش در انتخابات پارلمانی، آمادگی خود برای تشکیل دولت ائتلافی با مشارکت دو حزب سبزها و دموکرات‌های آزاد را اعلام کرد. شولتز در دولت فعلی در ائتلاف با آنگلا مرکل، به‌عنوان وزیر دارایی آلمان، هدایت اقتصاد این کشور را در دوران همه‌گیری کرونا برعهده داشت.

به نوشته سی‌ان‌ان، حزب سوسیال دموکرات شولتز در مشارکت با سبزها و حزب دموکرات‌های آزاد آلمان، برای تغییر جهت برنامه‌های اقتصادی آن کشور به چپ، از قدرت کافی برخوردار خواهد بود. براساس این گزارش، درحالی‌که رهبران سیاسی ممکن است بودجه را در حوزه‌های دیجتالی‌شدن و سیاست‌های اقلیمی دوبرابر کنند، مالیات و هزینه‌ها افزایش می‌یابد و نگرانی درمورد افزایش بدهی‌های دولت هم ممکن است کمتر شود.

کارستن برزنسکی، تحلیلگر اقتصادی و سرپرست بخش پژوهش‌های کلان بین‌المللی در شرکت خدمات مالی آی‌ان‌جی، به سی‌ان‌ان گفت: «حضور سبزها و لیبرال‌ها در دولت ائتلافی، نسبت‌به سال‌های گذشته، تازه‌‌نفس‌ترین نیروهای نوآور را برای دولت آلمان به ارمغان می‌آورد.»

بانک‌های جهانی با اعلام این‌که نتیجه نهایی ائتلاف احزاب در آلمان قطعی نیست، به سرمایه‌گذاران توصیه کرده بودند که خود را برای دو نتیجه احتمالی آماده کنند: ائتلاف سوسیال دموکرات‌ها، حزب سبز و حزب دموکرات‌های آزاد و با احتمال کمتر، ائتلاف اتحادیه اجزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی به رهبری آرمین لاشت با سبزها و حزب دموکرات‌های آزاد.

گزینه نخست، به‌معنای گردش به چپ آلمان خواهد بود، اما هر ترکیبی از احزاب که مسئولیت را در آلمان برعهده گیرد، باید روند بهبود پایدار اقتصادی پس از آسیب‌های ناشی از همه‌گیری کرونا را مدیریت کند. بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اقتصاد آلمان پس از کوچک شدن ۴.۹درصدی در سال ۲۰۲۰، امسال و سال آینده، در مسیر رشد ۲.۹ و ۴.۶درصدی قرار دارد. 

با این حال، تازه‌ترین گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد شاخص «ایفو»، نشان‌دهنده فضای کسب‌وکار در آلمان، در ماه سپتامبر برای سومین ماه متوالی سقوط کرده است. 

به گزارش سی‌ان‌ان، رشد اقتصادی کندتر در چین، مشکلات مربوط به زنجیره‌های تامین و افزایش قیمت گاز احتمالا خسارت‌هایی را برای اقتصاد آلمان به‌دنبال خواهد داشت و این موضوع می‌تواند فشار بر رهبران جدید آن کشور را برای لغو قوانین مالی بسیار مشهور آلمان افزایش دهد تا بتوانند منابع مالی خود را برای اقتصاد داخلی حفظ کنند.

آلمان در سال ۲۰۰۹ میلادی اصلی موسوم به  «ترمز استقراض» را تصویب کرد و در قوانین اساسی خود گنجاند که استقراض عمومی پس از بحران مالی را به‌استثنای اندک موارد خاص، به‌شدت محدود کرده است. اما به‌دلیل همه‌گیری کرونا، قوانین مربوط به استقراض تا سال ۲۰۲۳ به حالت تعلیق درآمد و این باعث افزایش سریع بدهی‌های آلمان شد. در سال ۲۰۲۰ میلادی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آلمان در یک روند صعودی شدید، به ۷۰درصد رسید.

درحالی‌که پیش‌بینی می‌شود بدهی دولت آلمان از تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور فراتر خواهد رفت، احزاب مرکزگرای آلمان تمایل دارند که منابع مالی عمومی کشور را دوباره تحت کنترل درآورند. در عین حال، سبزها تسهیل دائمی قوانین مربوط به استقراض را خواستارند.

به گزارش سی‌ان‌ان، در این شرایط، تحلیلگران معتقدند قانون «ترمز استقراض» که به یکی از اصول اساسی محافظه‌کاری مالی در آلمان تبدیل شده است، به احتمال زیاد پابرجا خواهد ماند، زیرا برای لغو آن به اکثریت دوسوم آرا در پارلمان نیاز است. با این حال، آن‌ها انتظار دارند که رهبران جدید آلمان منابع مالی دیگری را برای افزایش هزینه‌ها در حوزه مقابله با بحران اقلیمی پیدا کنند، موضوعی که پس از سیل‌های ویرانگر و مرگبار ماه ژوئیه در این کشور، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

دین ترنر و ماکسیمیلان کونکل، تحلیلگران راهبردهای اقتصادی در شرکت خدمات مالی یوبی‌اس، در یک یادداشت پژوهشی تاکید کرده‌اند که «یک حوزه مشترک مورد توافق همه حزب‌ها، نیاز به مقابله با تغییرات اقلیمی است» و افزوده‌اند: «هر ائتلافی که در آلمان شکل بگیرد، سرمایه‌گذاری سبز افزایش می‌یابد.»