حکم اعدام آرمان عبدالعالی، کودک‌-مجرمی که به قتل دوست‌دختر خود متهم شده است، موقتا متوقف شد و او از سلول انفرادی به بند عمومی بازگشت. هم‌زمان، پدر غزاله گفت که او و همسرش قصد ندارند رضایت بدهند و خواهان اعدام آرمان‌اند. پیش‌تر سازمان عفو بین‌الملل و کارشناسان سازمان ملل از حکومت ایران خواسته بودند که اجرای حکم اعدام آرمان را متوقف کند. 

آرمان عبدالعالی در سال ۱۳۹۲ وقتی‌که ۱۷ سال داشت، به قتل دوست‌دخترش، به نام غزاله، متهم شد. او در بازجویی‌های اولیه به قتل اعتراف کرد و گفت که جسد او را در چمدانی گذاشته و داخل سطل زباله رها کرده است؛ اما در مراحل بعدی دادرسی، این موضوع را منکر شد و گفت مرتکب قتل نشده است. 

در هشت سال گذشته، پرونده آرمان و غزاله بارها خبرساز شد. آرمان در دادگاه کیفری، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شده است. روز دوشنبه، ۱۹ مهر، منابع خبری از اجرای «قریب‌الوقوع» حکم اعدام او خبر دادند و گفته شد که او برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده است. این خبر واکنش شدید سازمان عفو بین‌الملل را در پی داشت و این سازمان از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست که حکم اعدام آرمان را متوقف کنند.

روزنامه همشهری در گزارشی که روز چهارشنبه، ۲۱ مهر، منتشر شد، خبر داد که تنها ۲۴ ساعت مانده به اجرای حکم، آرمان و افراد دیگری که قرار بود حکم اعدام آنان روز چهارشنبه اجرا شود، به بند عمومی بازگشتند.

این گزارش درباره منبعی که دستور توقف اجرای حکم اعدام‌های روز چهارشنبه را صادر کرده، توضیح بیشتری نداده اما به نقل از منابع آگاه خبر داده است که به احتمال زیاد، آرمان شنبه هفته آینده پای چوبه دار می‌رود و تنها در یک صورت می‌تواند از مرگ نجات پیدا کند و آن‌هم بخشش پدر و مادر غزاله است. با این حال پدر غزاله روز سه‌شنبه، ۲۰ مهر، گفت: «در تصمیم ما تغییری ایجاد نشده است و ما همچنان به اجرای حکم قصاص قاتل دخترمان اصرار داریم و رضایت نمی‌دهیم.» 

جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که مجازات اعدام کودک‌مجرمان را اجرا می‌کند. بر اساس قانون مجازات اسلامی که بر پایه اصول فقه شیعی تدوین شده است، برای فرد محکوم به قتل، مجازات قصاص صادر می‌شود و متهم در صورتی از مجازات مرگ نجات می‌یابد که شاکی خصوصی رضایت دهد.

حکومت ایران مدعی است که برای کسب رضایت از خانواده مقتول و نجات کودک‌مجرمان رایزنی‌های لازم را انجام می‌دهد اما فعالان حقوق کودک می‌گویند که قرار دادن خانواده مقتول در شرایط سخت تصمیم‌گیری، نقض آشکار حقوق بشر و حقوق کودکان است.

ماده ۳۷ پیمان‌نامه جهانی حقوقی کودک از دولت‌ها خواسته است که تضمین کنند مجازات اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال اجرا نمی‌شود. در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن نیز آمده است چنانچه اثبات شود متهم زیر ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم «رشد عقلی» نداشته است، از مجازات اعدام معاف خواهد شد. با این حال این ماده‌ قانونی به قاضی اختیار داده است که حکم نهایی را صادر کند. نقص قانون باعث شده است که برخی کودک‌مجرمان با وجود اینکه پزشکی قانونی نداشتن رشد عقلی در هنگام ارتکاب جرم را تایید کرده است، با تشخیص قاضی به قصاص محکوم شوند.

با صدور حکم قصاص برای کودک‌-مجرمان، خانواده مقتول که در شرایط روحی سختی به سر می‌برند، در معرض تصمیم‌گیری برای بخشش قرار می‌گیرند و این در حالی است که در صورت اصلاح قانون و رفع مجازات اعدام برای کودک‌مجرمان، آنان نیز به قانون تمکین خواهند کرد.