قیمت خودروهای داخلی با تصمیم دولت بین ۱۵ تا ۱۸ درصد افزایش یافت؛ به‌عنوان‌ مثال، قیمت تیبا دو که در مهرماه ۱۰۶ میلیون تومان بود در آبان با افزایش ۱۶ درصدی به ۱۲۳میلیون تومان رسید. همین خودرو در زمان مشابه در سال قبل (۱۳۹۹) با قیمت ۷۷ میلیون تومان نرخ‌گذاری شده بود. خودرو پژو ۲۰۶ تیپ دو که در مهرماه ۱۲۷ میلیون تومان بود در آبان افزایش ۱۷.۵ درصدی داشت و به ۱۴۹ میلیون تومان رسید. این خودرو در زمان در مشابه سال قبل ۸۸ میلیون تومان نرخ‌گذاری شده بود.

قیمت‌های جدید خودرو در روزهای گذشته در حالی اعلام شد که برخی از آن به‌عنوان «آزادسازی قیمت‌ها» یاد کردند اما رسانه‌های اقتصادی داخل ایران آن را اقدام جدید دولت برای در دست گرفتن بازار خودرو دانستند. با حذف شورای رقابت، از این‌ پس قیمت‌ خودروهای داخلی در ستاد تنظیم بازار مشخص خواهد شد. این ستاد زیر نظر مستقیم محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری، اداره می‌شود. پیش‌تر، ابراهیم رئیسی گفته بود که ستاد تنظیم بازار با حضور محمد مخبر باید «فعال‌تر و عملیاتی‌تر» باشد و این نشان می‌دهد که دولت سیزدهم روی ستاد تنظیم بازار حساب ویژه‌ای باز کرده است و به‌نوعی دست این ستاد در تعیین قیمت کالاها بازتر از قبل است.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، در پروسه جدید قیمت‌گذاری خودرو، ستاد تنظیم بازار پس از پیشنهاد قیمت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مجوز افزایش قیمت‌ها را صادر می‌کند.

بر اساس تصمیم جدید دولت، قرار است قیمت خودروها به‌صورت فصلی تغییر کند، به این شکل که خودروسازان اسناد و مدارک هزینه‌های تولید را در اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گذارند و این سازمان پس از بررسی آن، قیمت‌های جدید را به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد خواهد داد. درواقع، این ستاد تنظیم بازار است که مهر تایید یا رد به قیمت‌های پیشنهادی خودرو می‌زند.

در ادامه این گزارش آمده است از این‌ پس، بازیگردان اصلی قیمت خودرو دولت است و هیچ بعید نیست روند قیمت‌گذاری در مقاطعی خاص تحت تاثیر مصالح اجتماعی و حتی تفکرات پوپولیستی قرار بگیرد.

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد آنلاین، شورای رقابت از حدود ۹ سال پیش به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو انتخاب شده بود. آخرین باری که شورای رقابت اقدام به تعیین قیمت خودروهای داخلی کرد، اردیبهشت امسال بود و طبق زمان‌بندی شش‌ماهه شورا باید اواخر مهر یا اوایل آبان قیمت خودروها را برای نیمه دوم سال نیز اعلام می‌کرد. این در حالی است که دوره شورای رقابت به‌ سر آمد و اعضای شورا نمی‌توانستند در مورد تعیین قیمت خودروهای داخلی اقدام کنند. حالا نیز شواهد نشان می‌دهد که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده است و دیگر اختیار و مسئولیتی در این حوزه ندارد.
پیش‌تر احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک برنامه تلویزیونی به برنامه جدید دولت برای ایفای نقش در تعیین قیمت‌ها اشاره کرده و گفته بود: «به‌زودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.»

در خبری دیگر، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، نیز مدعی شد که دولت با قیمت دستوری مقابله می‌کند و فرمول قیمت‌گذاری خودرو تغییر خواهد کرد.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند روش جدید دولت برای قیمت‌گذاری خودرو اگرچه ممکن است به نفع خودروسازان تمام شود، اما زیان‌دهی مصرف‌کنندگان و اعمال فشار بیشتر بر آنان را به دنبال دارد. نگاهی به قیمت‌های روز بازار این موضوع را اثبات می‌کند، به‌طوری‌ که نخستین نتیجه دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودرو افزایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی قیمت‌ها در مدت یک ماه بود.