در چهارمین روز دادگاه بین‌لمللی و مردمی آبان، بررسی شواهد و اسناد باقی‌مانده از جنایات جمهوری اسلامی در آبان ۹۸ ادامه می‌یابد.

در ابتدای جلسه روز چهارم، رابرت هاینش استاد دانشگاه در حقوق بین‌الملل بشردوستانه پس از ابراز سوگند در پیشگاه دادگاه به بیان شواهد خود پرداخت و اظهار داشت پس از آنکه او و همکارانش شواهد آبان ۹۸ را بررسی کردند، به این نتیجه رسیده‌اند که در این واقعه «جنایت علیه بشریت» بوده و این جنایت به طور «سیستماتیک» رخ داده است.

به گفته این استاد دانشگاه لایدن، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به دستور مقامات عالی نظام و با آگاهی کامل دست به کشتار مردم معترض زده‌اند.

او با تاکید بر اینکه ۹ نفر از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی در جنایت آبان نقش داشته‌اند، گفت که «فرماندار شهرستان قدس» یکی از این افراد است.

او خطاب به دادگاه گفت معیارهایی که امروزه برای جنایت علیه بشریت استفاده می‌شود همچنان بر پایه الگوهای باقی‌مانده از دوران آلمان نازی است که باید تغییر کند.

در ادامه شاهد شماره ۱۷۳ با ادای شهادت در مورد تجربیات خودش از اعتراضات آبان ۹۸ در شهریار گفت که پس از آنکه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هدف گلوله قرار گرفت، به یک پزشک مراجعه  کرد تا او را جراحی و گلوله را از پایش خارج کند.

به گفته این شاهد عینی، طی مدت زمانی که او در مطب این پزشک حضور داشته، ده‌ها بار تلفن پزشک برای کمک و جراحی معترضان زخمی زنگ خورده است.

در آبان ۹۸، مجروحان از ترس اینکه بیمارستان‌ها آنها را تحویل نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ندهند، برای درمان به پزشکان خصوصی مراجعه می کردند و اقدامات درمانی در خانه یا مطب پزشکان و با امکانات کم صورت می‌گرفت.

به گفته این شاهد عینی، که خود را عبدی معرفی کرد، نیروهای سپاه بدون توجه به اینکه مردم سلاح ندارند، به سمت آنها به طور مستقیم شکلیک می‌کردند.

شاهد شماره ۳۰۸ نفر دیگری بود که امروز به بیان مشاهدات خود پرداخت. او که برادر خود را در جریان جنایات آبان ۹۸ از دست داده است، گفت وقتی برای دریافت جسد برادرش مراجعه کرده است، پزشکی قانونی در نامه خود دلیل مرگ را برخورد شیء تیز عنوان کرده است.

اما وقتی ما پیگیر شدیم که بالاخره این گلوله از کجا به برادر من شلیک شده است، به ما گفتند که توسط نیروهایی غیر از پلیس شلیک شده است. اما با پیگیری های ما مشخص شد که در همان شب از پشت بام ساختمان کلانتری به سمت مردم معترض مستقیما شلیک شده است.

پس از تنفس، شاهد شماره ۵ در دادگاه حضور یافت و پس از ادای شهادت گفت که به دلیل حضور در ایران نمی تواند چهره خود را به نمایش بگذارد و بابت این موضوع از خانواده های جان باختگان آبان عذرخواهی کرد.

او گفت که شخصا شاهد کشته شدن ۳ نفر بوده است. در حالی که مردم به طور مسالمت آمیز به اعتراض مشغول بودند، نیروهای بسیج و سپاه به طور کورکورانه به سمت مردم شلیک کردند. به گفته این شاهد عینی آنها بر اثر  شلیک نیروهای امنیتی از بالای پایگاه بسیج کشته شدند. او هم به مانند شاهدان قبلی تاکید کرد که یکی از مجروحان را دیده که از ترس معرفی به نیروهای امنیتی، از مراجعه به بیمارستان خودداری کرده است.

او گفت که شواهد سخنان خود را به دادگاه ارسال کرده است اما به دلیل اینکه در صورت بیان در دادگاه ممکن است محل زندگی او شناسایی شود، از بیان جزئیات در دادگاه خودداری می کند و به همین دلیل قضات را به اسناد ارسالی ارجاع می دهد. او افزود نیروهای بسیج و سپاه هر منطقه را به منطقه دیگر می بردند تا توسط مردم شناسایی نشوند.

شاهد شماره ٥ تاکید کرد که آتش زدن پمپ بنزین ها و بانک ها و ... کار مردم نبود، بلکه خود بسیج، سپاه و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی این کار را کرده اند تا بهانه ای برای سرکوب مردم پیدا کنند. به گفته وی اما حتی آتش زدن بانک و پمپ بنزین دلیلی برای شلیک مستقیم به سمت مردم و کشتن آنها نیست.

در نوبت بعد از ظهر، محمد نیری که سابقاً در ایران وکالت می‌کرد و هم اکنون مشاور حقوقی سازمان‌های غیردولتی فعال در زمینه مقابله با نقض حقوق بشر است، به بیان گزارش خود در زمینه نقض حقوق بازداشت‌شدگان پرداخت.

او به وضعیت زندان‌های ایران پرداخت و با اشاره به شکنجه‌های صورت گرفته در زندان‌های ایران تاکید کرد که سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه از این شکنجه‌ها مطلع است و سعی می‌کند آنها را پنهان کند. او افزود: مقام‌های قضایی معمولاً صبر می‌کنند تا آثار شکنجه بر طرف شود، سپس در صورت اعتراض زندانی، به پرونده شکنجه رسیدگی می‌کنند. در این شرایط دیگر سندی باقی نمی‌ماند.

وی همچنین به منبع قوانین در جمهوری اسلامی پرداخت و گفت که شریعت اسلامی پایه اصلی قوانین در ایران است. اما نظرات رهبر جمهوری اسلامی، چه در زمان آیت الله خمینی و چه در دوره رهبر فعلی بر قوانین ارجح است و حتی قوانین را نیز می‌تواند نقض کند.

نیری در ادامه افزود نهادهای مختلف در ایران زندانهای زیر پوشش خود را دارند و گاهی مشخص نیست که فرد زندانی به کدام نهاد برده شده است. اما به طور کلی افراد زندانی از دسترسی به وکیل، تماس با خانواده و حقوق اولیه خود محروم هستند و حتی در مواردی ناچار هستند مدتهای طولانی را در بی خبری از بیرون سپری کنند.

محمد نیری در مورد مسئولان قضایی جمهوری اسلامی گفت: «در ایران مقام‌های قضایی گوش به فرمان نیروهای امنیتی هستند و هر چه که آنها بخواهند را تأیید و اجرا می‌کنند.»

وی در ادامه صحبت هایش اظهار داشت که پرداخت دیه به خانواده جان باختگان راهی برای ساکت کردن آنها به منظور جلوگیری از دادخواهی است.

فاطمه خوشرو، شاهد ۱۱۰ دیگر شاهدی است که در دادگاه روز چهارم حضور یافت و در مورد نحوه دستگیری و شکنجه های صورت گرفته بر روی خودش توضیحاتی ارائه داد.

او گفت که پس از دستگیری نیروهای امنیتی با الفاظ رکیک جنسی وی را خطاب قرار داده اند و به دهان وی اسپری فلفل زده اند. به گفته او پس از انتقالش به زندان، بازجوها اصرار داشتند که او با کشورهای خارجی در ارتباط است و از آنها آموزش و پول دریافت کرده است.

خانم خوشرو تاکید داشت در حالی که وی هرگونه ارتباط با خارج از کشور را تکذیب می کرده، اما بازجوها سعی داشتند تا اینطور وانمود کنند که چنین اعتراضاتی بدون دخالت خارجی شکل نگرفته است. بازجوها می گفتند که باید اعتراف کند با اسرائیل در ارتباط بوده و از آمریکا آموزش دریافت کرده است.

شاهد ۱۱۰ با بیان اینکه قاضی پرونده او مجتبی سلگی بوده است، اظهار داشت وقتی در مورد تعرض جنسی به قاضی توضیح دادم، در پاسخ شنیدم، به من ربطی ندارد.

شاهد ۱۸۳ هم در شهادت خوب گفت که در زمانی که بانک ها آتش زده می شد، نیروی انتظامی حضور داشت اما دخالت نمی کرد. این چندمین شاهدی است که در مورد آتش زدن بانک ها توسط افراد خودی صحبت می کند.

در بخشی دیگر از دادگاه یکی از شاهدان که خود را پزشک معرفی کرد، گفت که نیروهای موسوم به لباس شخصی با آمبولانس به میان مردم میرفتند و چون مردم به آمبولانس اعتماد داشتند، به آن نزدیک می شدند. اما پس از توقف، این نیروها از آمبولانس پیاده شده و به سمت مردم حمله می کردند.