۳۳ سال از پایان جنگ ایران و عراق گذشته است؛ با این حال مین‌های جا مانده از جنگ در استان‌های مرزی ایران مثل ایلام، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی همچنان از مردم محلی قربانی می‌گیرد. در یک سال منتهی به آبان ۱۴۰۰، تعداد ۲۳ نفر بر اثر انفجار مین و مهمات باقیمانده از جنگ ایران و عراق مجروح یا کشته شده‌اند. آخرین آن‌ها نیز کولبر ۱۸ سالهای از منطقه مرزی بانه بود که به دلیل پا گذاشتن روی مین مجروح شد.
در سالهای پس از جنگ ایران و عراق، جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها برای پاکسازی معابر مرزی از مین اقدامی نکرد، بلکه قربانیان انفجار مین را نیز به حال خود گذاشته است و از آنان حمایت نمی‌کند. بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز بدون اشاره به نام کولبران، اعلام کرده است از افرادی که غیرقانونی به مناطق آلوده به مین وارد می‌شوند، حمایت نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، در حال حاضر حدود ۴۲ هزار کیلومترمربع از اراضی ایران به مین‌های باقیمانده یا عمل نکرده از جنگ ایران و عراق آلوده است. با این حال جمهوری اسلامی ایران همچنان به تولید و کاشت مین‌های ضدنفر ادامه می‌دهد و برخلاف توافق‌نامه‌های بین‌المللی، ادعا می‌کند استفاده از این مین‌ها تنها راه موثر برای تامین امنیت مرزهای طولانی این کشور است. از طرفی، رسانه‌های حکومتی ایران نیز به نقل از مقام‌های دولتی مدعی شده‌اند که جمهوری اسلامی ایران به تلاش‌ها برای پاکسازی مناطق آلوده به مین ادامه می‌دهد.
خبرگزاری ایسنا در سال ۱۳۹۱ به نقل از جعفر نظری، مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری ایلام، اعلام کرد: «پایان پاکسازی میدان‌های مین و تله‌های انفجاری نزدیک است.» از اعلام این خبر نزدیک به ۱۰ سال گذشته است اما هنوز مردم محلی استان‌های مرزی سلامت و جان خود را بر اثر انفجار مین از دست می‌دهند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو شمار قربانیان انفجار مین در یک سال منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۹ را ۴۰ نفر اعلام کرده بود که از این تعداد ۳۰ نفر مجروح شدند و ۱۰ نفر نیز جان خود را از دست دادند. به گزارش روزنامه اعتماد، شمار قربانیان انفجار مین در یک سال گذشته ۲۳ نفر بوده است که از این تعداد، ۹ نفر بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داده‌اند. از اين جمع، يك نفر، كودکی هفت‌ساله، سه نفر كولبر و بقيه كشاورزان و دامداران در حال كشاورزی يا چراندن دام بوده‌اند. تمام قربانيان در روستاها و معابر مرزی اشنويه، مهران، دهلران، سردشت، ارتفاعات ژالانه، سرپل ذهاب، قصر شيرين، پيرانشهر، اسلام‌آباد غرب، مهاباد و معبر مرزی هنگ ژال حادثه دیده‌اند.
این گزارش می‌افزاید: «قربانيان مين و مهمات منفجر نشده نه در فهرست حوادث شغلی سالانه جايی دارند، نه در فهرست مقرری‌بگيران بيمه بيكاری ثبت می‌شوند و نه صدایشان به گوش مسئولان بنياد شهيد می‌رسد. اگر قربانی مين كولبر و در حال كولبری بوده باشد، مسئولان استانی تاكيدی غیرقابل بازگشت بر ممكن نبودن هرگونه شكايت و استيفای حق قربانی و بازماندگانش دارند و جان‌باخته يا مجروح را مخل امنيت و نظم كشور می‌دانند و پرونده باز نشده، برای هميشه بسته می‌شود. اگر قربانی، كشاورز يا دامدار باشد، روند شكايت و ثبت دادخواست او در كميسيون ماده ۲ استانداری‌ها چنان به جادوی تعلل و فراموشی و وقت‌كشی مسئولان گرفتار می‌شود كه بازماندگان، عطای حمايت را به لقای محروميت می‌بخشند و باز هم پرونده بسته می‌شود.»
با وجود اینکه قربانیان مین و خانواده‌های آنان بارها اعلام کرده‌اند بنیاد شهید و امور ایثارگران از آنان حمایت خاصی نمی‌کند، بر اساس اعلام این نهاد، برای کسانی که در اثر انفجار مین آسیب می‌بینند پرونده تشکیل می‌شود و در صورت تاييد، به قربانی يا بازماندگان خدمات ارائه می‌شود اما اگر کسی غیرقانونی به منطقه آلوده به مین وارد شده باشد، پرونده او بررسی نخواهد شد.
با وجود ادعای بنیاد شهید، عثمان مزين، حقوقدان و وكيل دادگستری، با اعتراض به بلاتکلیفی قربانیان انفجار مین به روزنامه اعتماد گفت: «مسئله اصلی اين است كه در تمام مناطق آلوده به مين، قربانيان اين جنگ‌افزار در شرايط ناگوار جسمی، روحی و معيشتی، بلاتكليف رها می‌شوند و هيچ سازمانی خود را متولی و مسئول پاسخگویی به آنان نمی‌داند. در مناطق مرزی اين امر شديدتر است و حتی از تشكيل پرونده برای آنان هم خودداری می‌شود و در صورت تشكيل پرونده، آن هم پس از بروكراسی طولانی‌مدت و خسته‌كننده، نتيجه رسيدگی‌ها به آنان ابلاغ نمی‌شود.»
جمهوری اسلامی ایران تاکنون دو پیمان‌نامه جهانی «معاهده منع مین» و «كنوانسیون مهمات خوشه‌ای» را امضا نکرده است. کشورهای عضو این پیمان‌نامه‌ها متعهد شده‌اند مناطق آلوده به مین و مواد منفجره را که از جنگ باقی مانده‌اند، پاکسازی کنند.
پیش‌تر لیلا علی‌كرمی، وكیل دادگستری، درباره حقوق بازماندگان انفجار مین به خبرگزاری ایرنا گفته بود: «قربانیان و خانواده آنان با مشكلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌كنند و تسهیلات محدودی برای حمایت از آن‌ها وجود دارد. یكی از مشكلات این افراد كُند بودن روند رسیدگی به پرونده و حمایت قانونی از آن‌ها است. افراد صدمه‌دیده از مین باید جانباز محسوب شوند و دولت به وضع درمانی آنان رسیدگی كند، اما متاسفانه به پرونده این افراد باسرعت و دقت رسیدگی نمی‌شود.»
به گفته این وکیل دادگستری، در حال حاضر حدود ۴۰۰ پرونده قربانيان مين در فرمانداری سردشت مفتوح است كه برخی پرونده‌ها بيش از ۲۰ سال است که بلاتكليف رها شده‌اند و روند رسيدگی بسيار كند است.
