درپی ممنوعیت تقریباً کامل سقط جنین در لهستان، آمار نشان می‌دهد که تعداد زنانی که در آن کشور از کنشگران برای دست‌یابی به این خدمات کمک می‌خواهند، شش برابر شده است.

شبکه فمینیستی مردمی «سقط جنین بدون مرز» اعلام کرد که سال گذشته به حدود ۳۲ هزار زن لهستانی برای سقط جنین کمک کرده است، حال آن که پیرارسال ۵ هزار و ۲۳۷ نفر برای دریافت این خدمات با آن شبکه تماس گرفته بوده‌اند.

لهستان در اکتبر سال گذشته قوانین بسیار سفت و سخت خود در زمینه سقط جنین را باز هم سخت‌تر کرد و آن اقدام موجب برگزاری بزرگترین تظاهرات اعتراضی از زمان سقوط حکومت کمونیستی سابق در آن کشور شد.

بر اساس قوانین جدید، سقط جنین در موارد نقص جنینی نیز دیگر قانونی نیست. سال‌ها است که پایان دادن به آبستنی در لهستان غیرقانونی است، اما پیش از تغییرات اخیر، نقایص جنینی یکی از استثنائاتی بود که در کنار مواردی چون آبستنی بر اثر تجاوز، «زنای محارم»، یا در خطر بودن زندگی مادر، سقط جنین می‌توانست مجاز باشد.

حدود ۱۲۰۰ نفر از زنانی که سال گذشته از گروه «سقط جنین بدون مرز» کمک گرفته‌اند، مجبور به سفر به درمانگاه یا بیمارستانی در کشوری دیگر شده‌اند. این رقم بسیار بیشتر از ۲۶۲ زنی است که این شبکه دو سال پیش به آن‌ها کمک کرده بود برای سقط جنین سفر کنند.

این شبکه پشتیبانی که در دسامبر سال ۲۰۱۹ راه‌اندازی شد، به کسانی که نیاز به کمک برای دسترسی به خدمات بهداشتی-درمانی برای سقط جنین دارند، کمک مالی می‌کند و نیز از هرکسی که مجبور است برای پایان دادن به بارداری به خارج از کشور سفر کند، حمایت می‌کند. اما کنشگران خاطرنشان می‌کنند که اکثریت کسانی که می‌خواهند به بارداری خود پایان دهند، می‌توانند با اطمینان‌خاطر در خانه قرص مصرف کنند.

طبق اعلام شبکه «پشتیبان سقط جنین»، در سال جاری دست‌کم دو زن با آن که ادامه بارداری برای‌ آنان خطر جانی داشت، به علت ممنوعیت سقط جنین نتوانستند به خدمات لازم دست یابند و جان باختند.

طبق لوایح جدیدی که در ماه جاری در مجلس لهستان مطرح و رد شد، قرار بود سقط جنین عمدی و ناخواسته در آن کشور جرم محسوب شود. اما به گفته کنشگران، به نظر می‌رسد که وزیر بهداشت آن کشور قصد دارد طرح ثبت بارداری‌ها را اجرا کند تا «موارد بارداری و سایر اطلاعات حساس پزشکی در یک پایگاه مرکزی داده‌ها ثبت و ضبط شود.»

دولت لهستان در اکتبر پارسال حدود ۹۸ درصد از یک تا دو هزار مورد سقط‌جنین قانونی در آن کشور را«غیرقانونی» اعلام کرد.

مارا کلارک، رئیس شبکه «پشتیبان سقط جنین»، می‌گوید: «هم‌اکنون در لهستان زنان را رها کرده‌اند تا بمیرند. سازمان سقط جنین بدون مرز در لهستان رگ حیاتی کسانی است که دولت آن‌ها را به حال خود رها کرده است.  سازمان سقط جنین بدون مرز در این جا حضور دارد که به تمام کسانی که با ما تماس می‌‌گیرند کمک کند، اما از این که باید پاسخگوی چنین نیازهایی باشیم، خشمگینیم. امیدواریم با توجه به اضطراری که وجود دارد، دولت و جامعه مدنی کار خودشان را انجام دهند و خدمات رایگان، ایمن، و قانونی سقط جنین را به تمام نیازمندان یا خواستاران ارائه دهند.»

در آن کشور که اکثریت جمعیت آن کاتولیک است، پیش از آن که دولت قوانین سقط جنین را تغییر دهد، نیز اکثریت سقط‌جنین‌های قانونی اندک شماری که انجام می‌گرفت، به علت ایرادهای جنینی بود.

آنتونینا لواندوسکا، کنشگر هوادار حق سقط جنین و ساکن ورشو، در مصاحبه با ایندیپندنت راجع به ممنوعیت تقریباً کامل سقط جنین در لهستان گفت: «چنین کاری در وسط اروپا دست‌ کمی از شکنجه‌گری ندارد. این کار یعنی وادار کردن زنان به زاییدن نوزادانی که زنده نمی‌مانند، یا تا پایان عمر دچار کم‌توانی شدید هستند. ممکن است چندین اندام نداشته باشند. گاهی کودکانی به دنیا می‌آیند که چشم ندارند. کابوس وحشتناکی است.»

به گفته خانم لواندوسکا که برای سازمانی مردم‌نهاد در لهستان و همکار سازمان ملل و مجلس اروپا به نام «انجمن زنان و برنامه‌ریزی خانوادگی» کار می‌کند، در برخی موارد والدین باید کودکی را بزرگ کنند که قادر به حرف زدن یا حرکت نیست و هیچ گونه هوشیاری مغزی ندارد. او هشدار داد که دولت با این کار «برای زنان حکم شکنجه صادر کرده است».