یک روز پس از آنکه ابراهیم رئیسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را  به مجلس شورای اسلامی تحویل داد، در خبرها اعلام شد که عوارض خروج از کشور برای سال آینده ۱۴ برابر شده است. این خبر را سایت اقتصادنیوز روز دوشنبه، ۲۲ آذر، منتشر و اعلام کرد که عوارض خارج از کشور از ۴۰۰ هزار تومان به بیش از پنج میلیون تومان می‌رسد.

بازتاب گسترده این خبر به همراه نگرانی و پذیرش زودهنگام این مبلغ گزاف شاید به این دلیل بود که عوارض خروج از کشور پیش از این نیز ناگهانی افزایش داده شده بود. در سال ۱۳۹۶، عوارض خروج از کشور در سفر اول ۷۵ هزار تومان بود که در یک جهش ناگهانی به ۲۲۰ هزار تومان رسید. در سال ۱۳۹۹ نیز عوارض خروج از کشور برای سفر اول، دوم و سوم به‌ترتیب ۲۶۴، ۳۹۶ و ۵۲۸ هزار تومان در نظر گرفته شده بود که در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان، ۶۰۰ هزار تومان و ۸۰۰ هزار تومان رسید. از این رو، کمبود بودجه و بی‌اعتمادی مردم به دولت باعث شد این تصور قوت بگیرد که ممکن است برای هر بار خروج از کشور لازم باشد مبلغ گزاف پنج میلیون تومان را بپردازند.

با این حال، چند ساعت بعد، مسئولان دولتی افزایش ۱۴ برابری عوارض خروج از کشور را تکذیب کردند. سخنگوی دولت با اشاره به اینکه «پایه نرخ عوارض خروج از کشور نسبت به سال گذشته هیچ‌ تغییری نداشته است» تاکید کرد: «پیش‌بینی مجموع درآمد حاصل از عوارض از سال گذشته بیشتر است نه نرخ عوارض. یعنی به دلیل کاهش محدودیت‌های مرتبط با کرونا، پیش‌بینی می‌شود میزان خروج از کشور و سفرهای خارجی افزایش یابد؛ لذا مجموع درآمد این حوزه هم افزایش خواهد یافت.»

البته علی بهادری جهرمی اضافه کرد: «از دولت گذشته پیشنهادی برای به‌روزرسانی نرخ عوارض خروج از کشور وجود داشته که هنوز در هیئت دولت مطرح نشده است.»

با این گفته‌ها مشخص شد یک اشتباه محاسباتی موجب شده است که عوارض خروج از کشور پنج میلیون تومان اعلام شود. بر اساس آمارهای اعلام شده، درآمد عوارض خروج از کشور در بودجه ۱۳۹۸، یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و در بودجه سال ۱۳۹۹، یک هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان بوده که ناگهان در بودجه ۱۴۰۰ به عدد بسیار کمتر ۱۱۰ میلیارد تومان می‌رسد و بعد برای سال آینده یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. این تغییر ناگهانی اعداد باعث شد چنین تصور شود که قرار است عوارض خروج از کشور چندین برابر شود؛ در حالی که عدد مربوط به سال ۱۴۰۰ به دلیل همه‌گیری کرونا و ممنوعیت‌ سفرهای خارجی این میزان کاهش یافته بود و دولت با پیش‌بینی اینکه سفرها به روال گذشته بازگردد، عوارض سال ۱۴۰۱ را در محدوده سال‌های قبل از همه‌گیری کرونا تعیین کرده است.

اقتصادنیوز در مواجهه به انتقادها در برآورد اشتباه خود اینطور توضیح داده است: «خبر ما با ملاحظه این نکته صورت گرفت که اگر حجم سفرها افزایش نیابد، در این حالت تحقق درآمد پیش‌بینی شده مستلزم افزایش نرخ عوارض به رقم پنج میلیون تومان است. طبیعتا چنین رقمی را دولت تعیین نخواهد کرد اما قصد خبر این بود که با تاکید بر سقف موردنظر نشان دهیم از سفرها برآورد خوش‌بینانه‌ای انجام شده است.»

آیا دریافت عوارض خروج از کشور قانونی است؟

با وجود تکذیب جهش ناگهانی مبلغ عوارض خروج از کشور، این بحث در گرفته است که اصولا چرا دولت باید بابت سفرهای مردم از آن‌ها پول بگیرد. به این ترتیب این پرسش سال‌ها خاک‌خورده دوباره مطرح شد که در شرایطی که در کشورهای دیگر چنین چیزی مرسوم نیست، چرا شهروندان ایرانی برای خروج از کشور باید جریمه بدهند و به عبارتی تنبیه شوند؟

تاریخچه دریافت عوارض خروج از کشور به سال ۱۳۶۴ باز‌می‌گردد که با توجه به کمبود درآمدهای دولت در زمان جنگ ایران و عراق، مصوب شد از مسافران خروجی مبلغی دریافت شود. در آن زمان شورای نگهبان در نظر تاییدی خود در نامه شماره ۴۰۴۱ اعلام کرد: «حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است که طبق اصل ۲۰ قانون اساسی همگان از آن برخوردارند و برحسب بند ۷ اصل سوم قانون اساسی بر حسب قانون باید تامین شود. سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد، ولی نظر به وضع فوق‌العاده فعلی و جنگ تحمیلی با اکثریت آرا تایید شد.»

بر اساس قانون مصوب در این سال، دولت موکلف شد به طور موقت از هر مسافری که با گذرنامه ایرانی به خارج از کشور سفر می‌کند، مبلغی به عنوان عوارض بگیرد و عوارض دریافتی را برای توسعه گردشگری در ایران هزینه کند. با این حال، این رویه بدون اینکه به تایید قانونی برسد، تاکنون ادامه یافته است.

 تا چند سال پیش، عوارض خروج به حساب شهرداری واریز می‌شد اما با مصوبه بهمن ۱۳۹۸، مالیات خروج از کشور نامیده شد و از آن به بعد، به حساب دولت واریز می‌شود. نکته اینجا است که تنها بخش کوچکی از این مبلغ به سازمان گردشگری پرداخت می‌شود و بخش کوچک دیگری هم برای بازسازی و بهسازی روستاهای مرزی تخصیص می‌یابد و شفاف نیست که مابقی این مبلغ کجا هزینه می‌شود.

با این حساب، قانونی که برای شرایط ویژه جنگی در نظر گرفته شده بود، با منافع مالی بالایی که برای دولت دارد، هر ساله در لایحه بودجه ایران تکرار می‌شود؛ چرا که به نظر می‌رسد تصور مسئولان این است که افرادی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند یا برای سفر به کشورهای خارجی می‌روند، وضعیت مالی مناسبی دارند و لازم است کمبودهای بودجه‌ای از جیب آن‌ها تامین شود.

با عادی شدن دریافت و پرداخت این مبلغ، عوارض خروج از کشور از پنج هزار تومان در سال ۱۳۶۴ به ۴۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسید و ظاهرا قرار است باز هم افزایش داشته باشد. عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، یک و نیم برابر شده است و بر اساس گمانه‌زنی کارشناسان، اگر عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۱ هم همین حدود تغییر کند، به حدود ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد.