بر خلاف اینکه رئیس‌جمهوری عراق تاریخ نخستین نشست مجلس جدید عراق را تعیین کرده است، جناح‌های سنی تابه‌حال نتوانسته‌اند در مورد نامزدی واحد برای ریاست مجلس به توافق برسند، این در حالی است که رسیدن به این توافق، شرط اساسی برای اجماع مولفه‌های دیگر عراق است تا زمینه پیشنهاد اسامی نامزدهای روسای قوای سه‌گانه فراهم شود.

بر اساس هنجارهای سیاسی حاکم بر نظام سیاسی کنونی عراق، توزیع سمت‌های دولتی بر اساس مولفه‌های جمعیتی عراق انجام می‌شود؛ به‌طوری‌که نخست‌وزیری به شیعه‌ها، ریاست‌جمهوری به کردها و ریاست مجلس به اهل سنت تعلق می‌گیرد.

در همین حال، برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق، نمایندگان مجلس جدید را برای برگزاری اولین جلسه در روز یکشنبه، ۹ ژانویه ۲۰۲۲، فراخوانده است. برهم صالح با انتشار پیامی در توییتر نوشت: «فرمان جمهوری را امضا کردم تا مجلس جدید را برای تشکیل جلسه در روز یکشنبه نهم ژانویه ۲۰۲۲ دعوت کنم و امید است دولت توانا و کارآمدی تشکیل شود که قادر به حفظ منافع کشور، تقویت حاکمیت قانون و حمایت از ملت عراق باشد و همواره در خدمت شهروندان قرار بگیرد.»

او افزود: «این امر مستلزم وحدت و همبستگی بیشتر به‌منظور دستیابی به اصلاحات موردنیاز برای یک عراق با ثبات و فراهم کردن زندگی مرفه برای ملت است.»

محمود مشهدانی، مسن‌ترین نماینده مجلس عراق که ریاست نخستین جلسه را بر عهده خواهد داشت، در مورد جزئیات اولین جلسه گفت: «در اولین جلسه، رئیس مجلس و دو معاون او انتخاب می‌شوند و در صورت توافق نکردن جناح‌های سیاسی، جلسه را برای چند روز دیگر ادامه خواهیم داد تا زمانی که در مورد انتخاب رئیس مجلس و دو معاون آن، توافق صورت گیرد.»

مشهدانی افزود: «ائتلاف عزم در تلاش برای به دست آوردن پست ریاست جمهوری است. بنابراین، در گام نخست روی این پیشنهاد کار می‌شود؛ اما ازآنجاکه تاکنون در مورد شخصیت معینی توافق صورت نگرفته است تا بتوانیم آن را به سایر جناح‌های سیاسی معرفی کنیم، این موضوع همچنان پوشیده می‌ماند تا گفت‌وگوها به نتیجه برسد.»

از سوی دیگر، خمیس خنجر، رئیس ائتلاف عزم، گفت که «سفر اخیر او به امارات متحده عربی به‌منظور توضیح وضعیت عراق و ابراز نیازمندی کشور به همکاری اقتصادی و حمایت کشورهای برادر و دوست بوده است.»

او افزود: «همه سران کشورها، شاهزاده‌ها و مقام‌های ارشد بر وحدت و ثبات عراق تاکید دارند، بدون این‌که قصدی برای مداخله در تعیین نامزدها، سمت‌ها و تشکیل ائتلاف‌ها داشته باشند و همه متعهدند از کسانی که ملت عراق در توافق و همسویی آن‌ها را انتخاب کرده‌اند، حمایت کنند.»

در همین حال، مشعان الجبوری، رئیس حزب «وطن»، اظهار داشت که محمد حلبوسی و خمیس خنجر پس از شش سال قطع روابط با امارات متحده عربی، به آن کشور سفر کرده‌اند.

درخصوص موضوع ریاست مجلس نمایندگان، ریام الکراوی، یکی از اعضای ائتلاف «تقدم»، گفت که سمت ریاست مجلس نمایندگان عراق، حق سیاسی و مسلم ائتلاف «تقدم» است.

او در یک بیانیه مطبوعاتی گفت که «ائتلاف تقدم بر لزوم نامزدی محمد حلبوسی برای دومین دوره ریاست مجلس اصرار دارد، زیرا علاوه بر شناختی که از دیدگاه سیاسی حلبوسی داریم، او شایستگی خود را در اداره مجلس نیز ثابت کرده است».

الکراوی گفت: «ما ضمن اصرار بر تصدی محمد حلبوسی به ریاست مجلس، به هر دیدگاه سیاسی دیگری نیز گوش می‌دهیم؛ اما با توجه به باوری که به شایستگی و توانایی حلبوسی داریم، تاکید می‌کنیم که او اولین و آخرین پیشنهاد ما برای ریاست مجلس خواهد بود.»

بااین‌حال، منابع سیاسی با اشاره به تشدید رقابت بر سر ریاست مجلس می‌گویند که اسامی دیگری که حمایت برخی طرف‌های سیاسی بین‌المللی را با خود دارند، نیز برای نامزدی به ریاست مجلس مطرح شده است و جناح‌های سنی تاکنون نتوانسته‌اند در مورد یک نامزد واحد برای تصدی سمت ریاست مجلس به توافق برسند.

منابع یادشده اظهار داشتند که «جناح‌های سنی در مورد بسیاری از مسائل مربوط، به‌ویژه بازسازی مناطق آزادشده از دست داعش و رسیدگی به موضوع آوارگان و ناپدیدشدگان اتفاق‌نظر دارند.»

در همین حال، علی البیدر، کارشناس امور سیاسی، معتقد است که ریاست مجلس «مهم‌ترین سمت در عراق» است.

او افزود: «این سمت علاوه بر این‌که یکی از قوای سه‌گانه است، برخلاف بقیه مولفه‌ها، رهبری سنی‌ها را نیز در اختیار رئیس مجلس قرار می‌دهد. به همین دلیل رقابت بر سر این سمت شدیدتر است.»

علی البیدر گفت: «پس از آنکه دادگاه نتایج انتخابات را تصویب کرد، رقابت برای تصدی این سمت افزایش‌یافته و همین امر باعث تشدید اختلاف بین جناح‌های سنی شده است، به‌ویژه این‌که محمد حلبوسی بر‌خلاف اعتراض بسیاری از رهبران اهل سنت، خود را نامزد قطعی در ریاست مجلس می‌داند.»

او افزود: «ایجاب می‌کند این سمت نه به رهبران برجسته و مشهور و نه به شخصیت‌های سیاسی ضعیف و ناتوان داده شود‌، بلکه به شخصیتی از طبقه متوسط داده شود تا از یک‌سو این باور که رئیس مجلس نباید همواره رهبری اهل سنت عراق را در اختیار داشته باشد، حذف شود و از سوی دیگر بازیگران سیاسی نتوانند در تعیین سرنوشت ملت مداخله کنند.»‌