دولت فرانسه اعلام کرده است که وسایل رایگان کنترل بارداری را در دسترس همه زنان زیر ۲۵ سال قرار می‌دهد. این مصوبه که در سپتامبر ۲۰۲۱ به تایید رسیده است، از سال جدید میلادی در این کشور آغاز می‌شود.
به گزارش فرانس ۲۴، طرح جدید دولت فرانسه شامل ارائه قرص، آی‌یو‌دی، چسب پیشگیری از بارداری و سایر روش‌هایی است که می‌تواند برای کنترل زنان بر بدنشان مفید باشد.
ارائه خدمات پیشگیری از بارداری برای نوجوانان پیش از این نیز در فرانسه رایگان بود و حالا این خدمات قشر بیشتری از زنان را در بر می‌گیرد. این اقدام بعد از انجام بررسی‌هایی انجام گرفته است که نشان دادند استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری به دلایل مالی کاهش یافته است.
دولت امانوئل مکرون تاکنون برای افزایش حقوق زنان در این کشور تصمیم‌های دیگری هم اتخاد کرده است از جمله راهکارهایی برای کاهش خشونت علیه زنان. تصمیم جدید مکرون توسط گروه‌های فعال حقوق زنان فرانسوی مورد حمایت قرار گرفته است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
لزلی فونکرن، کارشناس مسائل جنسیتی، با استقبال از این اقدام گفته است که باید کارهای بیشتری انجام شود. به گفته این جامعه‌شناس «برداشتن چنین گام‌هایی مفید است اما نباید فکر کنیم عدم تعادل در مسئولیت پیشگیری از بارداری بین زنان و مردان را برطرف می‌کند. همچنان لازم است به زنان خدمات بیشتری در زمینه پیشگیری از بارداری ارائه شود.»
چندین کشور اروپایی از جمله بلژیک، آلمان، هلند و نروژ، خدمات پیشگیری از بارداری را برای نوجوانان رایگان کرده‌اند. در بریتانیا نیز چندین روش پیشگیری از بارداری برای همه زنان رایگان است.
با این حال در برخی از کشورهای توسعه‌یافته، پیشگیری از بارداری رایگان که زنان پس از دهه‌ها مبارزات انتخاباتی به دست آورده‌اند، دوباره مورد حمله افراطیون و گروه‌های راست مذهبی قرار گرفته است.
در ایالات متحده، اصلاحات بهداشتی امضا شده توسط باراک اوباما، به افراد دارای بیمه درمانی دسترسی رایگان به خدمات کنترل بارداری داد، اما دونالد ترامپ، این اقدام را لغو کرد و به کارفرمایان اجازه داد از ارائه پوشش پیشگیری از بارداری به دلایل مذهبی منصرف شوند. تصمیم ترامپ در سال ۲۰۲۰ توسط دیوان عالی تایید شد.
دولت محافظه‌کار لهستان نیز دسترسی به خدمات پیشگیری از بارداری اضطراری و انجام سقط جنین را به شدت محدود کرده است. فعالان حقوق زنان در این کشور مدت‌هاست با برپایی تظاهرات، اعتراضشان را به چنین تصمیمی نشان می‌دهند اما انتقادهای گسترده از تصمیم دولت در لهستان تاکنون بی‌نتیجه بوده است.
