سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش جهانی سالانه خود، درباره تداوم سرکوب‌ امنیتی و قضایی معترضان و مخالفان در ایران گزارش داد و تاکید کرد که در سال ۲۰۲۱، قوانینی در ایران تصویب شده است که حقوق بشر را بیش‌ازپیش نقض می‌کند.

بنا بر اعلام این سازمان حقوق بشری، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران سال ۲۰۲۱ نیز به روال سال‌های پیش از آن، هرگونه اعتراضی را با قوه قهریه و کاربرد غیرقانونی زور پاسخ دادند.

دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که حکومت جمهوری اسلامی ایران از پیگرد قضایی و زندان به عنوان ابزار اصلی برای خاموش کردن صدای مخالفان برجسته و مدافعان حقوق بشر استفاده می‌کند و هیچ مقامی موارد نقض حقوق بشر را پیگیری نمی‌کند.

در گزارش دیده‌بان حقوق بشر همچنین آمده، «تحقیقات کیفری مقامات ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی در محرمانگی به سر می‌برد و خانواده‌های قربانیان جزییات بسیار اندکی دریافت می‌کنند.»

مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید: «مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با سرکوب خواسته‌های مردمی برای حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به همه مردم آسیبی جبران‌ناپذیر وارد می‌کنند.» به گفته او، راه لازم، گریزناپذیر و ضروری، تغییر است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در سی‌ودومین گزارش سالانه خود، عملکرد حقوق بشری نزدیک به ۱۰۰ کشور را بررسی کرده است. در بخش مربوط به جمهوری اسلامی ایران، این گزارش بر «قانون شدن» موارد آشکار نقض حقوق بشر در سال ۲۰۲۱ اشاره می‌کند؛ مثل قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که دسترسی به لوازم پیشگیری از بارداری و سقط جنین را محدودتر می‌کند و سلامت و زندگی زنان را به خطر می‌اندازد. همچنین اینکه مجلس جمهوری اسلامی ایران روی پیش‌نویس طرحی کار می‌کند که در پی اعمال محدودیت‌های بیشتر بر دسترسی مردم به اینترنت است.

این گزارش، از جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از مجریان اصلی مجازات اعدام در جهان نام برده است.