جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران می‌گوید، به رغم ممنوعیت قانونی مجازات مرگ برای متهم زیر ۱۸ سال، در سال گذشته میلادی، ۷ نوجوان و در سال جاری ۲ نوجوان در ایران اعدام شده‌اند.
او در بخش‌های دیگری از گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران نسبت به سرکوب منتقدان و کارگران معترض و بازداشت فعالان مدنی و مخالفان حجاب اجباری ابراز نگرانی کرده است.
اما پاسخ ایران به این گزارش این است که دیکتاتورها نمی‌توانند در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اظهار نظر کنند.
به گزارش ایرنا، محمد حسنی‌نژاد، نماینده ایران در کمیته سوم سازمان ملل متحد، این گزارش را ضد حقوق بشری علیه ایران و در راستای سیاست تروریسم اقتصادی آمریکا دانست و گفت دیکتاتورها نمی‌توانند درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اظهار نظر کنند. او همچنین مدعی شد اقلیت‌های مذهبی در عالی‌ترین مناصب در ایران فعالیت می‌کنند و حامیان حقوق بشر در مورد ظلمی که به فلسطینی‌ها وارد می‌شود، سکوت کرده‌اند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
مقامات جمهوری اسلامی همواره در مورد گزارش‌هایی که گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در مورد آمار اعدام و سرکوب منتقدان و اقلیت‌های مذهبی منتشر می‌کنند، همین پاسخ‌ها را ارایه می‌دهند و به کلی‌گویی در مورد نقض حقوق فلسطینی‌ها می‌پردازند. جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر با درخواست سفر گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل به ایران مخالفت کرده و تا کنون به درخواست جاوید رحمان برای حضور در ایران پاسخ مثبت نداده‌اند.
به گزارش آسوشیتدپرس، جاوید رحمان به کمیته حقوق بشر سازمان ملل گفته که اطلاعات موثقی در دست دارد که نشان می‌دهد در حال حاضر ۹۰ نوجوان با اتهام‌های مختلف در صف اعدام در ایران قرار دارند.
رحمان که نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران است، نگرانی عمیق خود را از اعمال مجازات اعدام در جمهوری اسلامی اعلام کرده و می‌گوید همچنان تعداد اعدام‌ها در ایران یکی از بیشترین تعداد اعدام در کشورهای جهان است.
به گفته او در سال ۲۰۱۷، ۵۰۷ مورد اعدام و در سال گذشته میلادی ۲۵۳ مورد اعدام در ایران انجام شده است. همچنین از آغاز سال جاری میلادی تا کنون تعداد اعدام‌ها در ایران به ۱۷۳ مورد رسیده است.
رحمان در بخش دیگری از گزارش خود به بازداشت و سرکوب حامیان حقوق بشر در ایران اشاره کرده و می‌گوید در فاصله ماه‌های سپتامبر ۲۰۱۸ تا جولای ۲۰۱۹، هشت وکیل به دلیل دفاع از زندانیان سیاسی و حامیان حقوق بشر دستگیر و به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند.
سرکوب و دستگیری کارگران معترض هفت‌تپه و اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران از دیگر مواردی است که این کارشناس بریتانیایی-پاکستانی و استاد حقوق اسلامی نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است.
