در دو هفته گذشته، نیروهای طالبان دست‌کم دو زن جوان را در دو حادثه متفاوت در شهر کابل، به ضرب گلوله کشته‌اند. این دو زن در هیچ ماجرای جنایی یا حقوقی دخالت نداشتند و حتی عضو گروه‌های اعتراضی زنان هم نبودند. مقام‌های مسئول طالبان تاکنون در چنین مواردی حاضر نشده‌اند به درخواست رسانه‌ها برای اطلاعات بیشتر پاسخ دهند؛ اما برخی منابع می‌گویند که افراد طالبان در دیدار با خانواده‌های قربانیان، این حوادث را اشتباه انسانی عنوان و با تهدید، خانواده‌های قربانیان را به سکوت وادار می‌کنند.

حوالی ساعت ۲۳ پنجشنبه، ۲۳ دی، سربازان طالبان در غرب کابل به یک خودرو شخصی را که با اجازه خود آنان از ایست بازرسی گذشته بود، گلوله باران کردند. در نتیجه، زینب عبداللهی زن جوانی که همراه با خواهر و دیگر زنان خانواده‌ خود داخل خودرو بود، جان باخت. خانواده مقتول کشته شدن او به دست طالبان را تایید کرد‌ه‌اند.  

زینب عبداللهی، یکی از زنان کشته شده در کابل- صفحه فیسبوک فاطمه روشنیان

عبدالمجید بشریار، نامزد زینب عبداللهی، به ایندیپندنت فارسی گفت:«شب‌هنگام زمانی که زینب و شماری دیگر از زنان و کودکان سوار بر یک خودرو، از جشن عروسی بازمی گشتند، افراد طالبان در ایست بازرسی ناحیه سیزدهم شهر کابل خودرو آنان را متوقف کردند و پس از بررسی، اجازه حرکت دادند، اما پس از رد شدن آنان، در فاصله چند متری از ایست بازرسی، به روی خودرو آنان آتش گشودند که یکی از گلوله‌ها به قلب زینب اصابت کرد.» 

بشریار تصریح کرد: «در آغاز، طالبان مسئولیت این رویداد را نمی پذیرفتند اما پس از پافشاری‌های ما برای شناسایی عاملان قتل زینب، سرانجام حوزه سیزدهم پلیس طالبان پذیرفت که این گلوله باران را سربازان طالبان انجام داده‌اند اما در پاسخ به ما فقط گفتند که این یک اشتباه بوده است.»

به گفته عبدالمجید بشریار، پاسخ طالبان به قتل یک انسان فقط یک جمله و خواست آنان، فراموش کردن این حادثه بود. او دلیل اصلی چنین قتل‌های خودسرانه‌ای را حضور افراد غیرحرفه‌ای و حتی زیر سن در صفوف طالبان، برای تامین امنیت شهرها، عنوان می‌کند.

 برخی منابع که در محل خاکسپاری مقتول حضور داشتند، به ایندیپندنت فارسی گفتند که نیروهای طالبان به محل آمدند و به خانواده مقتول گفتند که این یک اشتباه بوده و بهتر است بیش از این در مورد این حادثه حرف نزنند. پس از گفت‌وگوی خواهر مقتول با روزنامه اطلاعات روز، هیچ‌یک از اعضای خانواده مقتول با گفت‌وگوی مجدد و دادن جزئیات بیشتر به رسانه‌ها موافقت نکردند. به گفته نزدیکان آنان، این خانواده از انتقام‌گیری طالبان در هراس‌اند.

رویداد مشابهی هم شنبه‌، یازدهم دی‌ماه، در حوالی منطقه خوشحال‌خان کابل رخ داد اما به دلیل هراس خانواده قربانی از طالبان رسانه‌ای نشد. در این رویداد، فردی با نام مشابه به اسم «زینب احمدی»، کارمند سابق دادستانی کابل، با همسر، کودک سه ساله و نوزاد سه ماهه‌اش، سوار بر خودرو به‌سوی خانه در حرکت بود که در یکی از خیابان‌های نسبتا تاریک، افراد طالبان جلوی آن‌ها را گرفتند. همسر زینب برای امنیت خانواده کوچکش، توقف نکرد و خودرو را به جهت مخالف چرخاند تا فرار کند، اما افراد طالبان آنان را گلوله باران کردند و در نتیجه، زینب احمدی که خود را روی فرزندان کوچکش انداخته بود تا آسیب نبینند، از پشت تیر خورد و جان باخت.

با وجود تلاش‌های پیاپی ایندیپندنت فارسی، خانواده مقتول با گفت‌وگوی مستقیم با این رسانه و همچنین دیگر رسانه‌ها موافقت نکردند و وقوع این حادثه را منبعی از نزدیکان خانواده مقتول که نخواست نامش ذکر شود، با ایندیپندنت فارسی به اشتراک گذاشت.

سکوت خانواده‌های قربانیان در برابر اتفاق‌هایی چون قتل یا بازداشت افراد به دست طالبان، سبب شده است تا بخش بزرگی از روایت‌های خشونت و نقض حقوق بشر که روزمره در افغانستان اتفاق می‌افتد، از دید رسانه‌ها و جهان پنهان بماند. یکی از دلایل این مرگ‌ها و شکنجه‌ها در خفا، سانسور شدید رسانه‌های داخلی افغانستان و نبود امکان دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران است.

در ۲۰ سال گذشته، مردم افغانستان به‌سادگی با رسانه‌های داخلی در ارتباط بودند و موارد مختلف را گزارش می‌کردند؛ اطلاع‌رسانی مردمی یکی از منابع اساسی تهیه خبر و گزارش برای رسانه‌های داخلی افغانستان بود اما پس از تسلط طالبان، با فشار شدیدی که بر خط‌مشی کاری و محتوای رسانه‌ها اعمال می‌شود، ارتباط مردم و رسانه‌ها نیز از بین رفته است. مردم دیگر مانند گذشته حاضر نیستند با دادن اطلاعات به رسانه‌ها هدف غضب و انتقام‌جویی طالبان قرار گیرند؛ رسانه‌ها هم خطر گزارش کردن اطلاعات دریافتی از مردم را به جان نمی‌خرند.

در گزارش سالانه کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان در دسامبر ۲۰۲۱، وضعیت دسترسی به اطلاعات در افغانستان کاملا مخدوش توصیف شده است. خبرنگاران در این گزارش گفته‌اند که منابع محلی دیگر حاضر نیستند اطلاعاتی ارائه کنند و مقام‌های محلی طالبان نیز به خبرنگاران اجازه نمی‌دهند به جزئیات اتفاق‌ها دسترسی داشته باشند یا آن‌ها را منتشر کنند.

از سوی دیگر، پس از تسلط طالبان بر افغانستان، با فروپاشی ساختار قضایی در افغانستان و نبود نهاد‌های حمایتی از قربانیان جرائم، خانواده‌های قربانیان از دسترسی به عدالت ناامید شده‌اند. این وضعیت سبب شده است تا بستگان قربانیان از ترس اینکه هدف خشم بیشتر طالبان قرار نگیرند، حاضر نشوند مواردی چون بازداشت، شکنجه یا قتل افراد را علنی کنند.

مقام‌های طالبان هم در مورد قضایای حقوق بشری زیربار پاسخگویی نمی‌روند. در موارد عمومی همچون واکنش دیده‌بان حقوق بشر یا کشورهای غربی به نقض حقوق بشر در افغانستان هم پاسخ طالبان معمولا عمومی و فاقد جزئیات است. برای مثال، مقام‌های طالبان در پاسخ به ناپدید شدن بیش از ۱۰۰ افسر ارتش پیشین افغانستان که واکنش آمریکا و اروپا را برانگیخت، گفتند که این افراد به دلیل شغل سابقشان بازداشت یا کشته نشده‌اند بلکه دلایل دیگری درکار بوده است.

با وجود تلاش‌های طالبان برای به رسمیت شناخته شدن حکومتشان نزد جامعه جهانی، بی‌توجهی رهبران این گروه به موارد نقض حقوق بشر توسط افراد تحت امرشان که گاه به دستور خود آنان انجام می‌شود، کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را در مورد آینده مردم افغانستان بیشتر نگران کرده است. گزارش سالانه دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۲ که ایندیپندنت فارسی نیز به آن پرداخت، بر همین موضوع دلالت دارد.