مردم ممکن است بابت «قتل دلسوزانه»، یعنی کشتن عزیزان از سر ترحم، از پیگرد قانونی در امان بمانند.
خدمات دادستانی سلطنتی- سی‌پی‌اس (CPS) شروع به برگزاری جلسات رایزنی با موضوع دستورالعمل حقوقی قتل کرده است تا فهرستی از عوامل له و علیه محکومیت مظنونان تهیه کند.
اگر متوفی «داوطلبانه، مطمئن، و آگاهانه تصمیم به پایان دادن به زندگی خود گرفته باشد»، و در مواردی که تصمیم فرد مظنون «کاملا از روی شفقت» بوده باشد، احتمال محکوم شدن کمتر خواهد بود.
همچنین، اگر فردی در قالب خودکشی گروهی اقدام به گرفتن جان خود نیز بکند، یا آن اقدام را به پلیس گزارش دهد و با مقامات همکاری کند، احتمال زندانی شدنش کمتر خواهد بود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
مکس هیل کیوسی، مدیر دادستانی عمومی، گفت: «پیمان‌های خودکشی دسته‌جمعی و قتل‌های به‌اصطلاح دلسوزانه، برای خانواده و دوستان افراد کشته‌شده جانگداز است.
«این موضوع حساس و احساسی است و می‌تواند بسیار تفرقه‌انگیز باشد و باعث موضع‌گیری‌های تندی شود، اما شاید دادستان‌های ما مجبور شوند تصمیم بگیرند که آیا این قتل‌ها واجد شرایط قانونی جرم قابل پیگرد هستند یا خیر. وقتی می‌خواهیم ببینم آیا محکومیت این مجرمان به نفع عموم مردم است یا نه، باید شرایط خاص هر پرونده را با دقت بسنجیم.»
آقای هیل گفت که هر قتلی یک مسئله جدی است، و افزود: «همیشه موارد قتل عمد و غیرعمدی را که شواهد کافی و نفع عمومی داشته باشد، تحت پیگرد قانونی قرار خواهیم داد.»
این هیئت رایزنی همچنین فهرستی از عوامل پیشنهادی تهیه کرده است که منجر به افزایش احتمال پیگرد قانونی می‌شود؛ از جمله قتل‌هایی که در آن‌ها سن قربانی زیر ۱۸ سال، یا فاقد ظرفیت ذهنی کافی برای تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد پایان دادن به زندگی خود بوده باشد.
سایر عوامل مرتبط عبارتند از سابقه خشونت و آزار مظنون، نفع مالی ناشی از مرگ قربانی، یا قتل به‌دست پزشکان، پرستاران، و افرادی که وظیفه حفظ جان بیمار را دارند.
سی‌پی‌اس اعلام کرد که این پیشنهادها را با هدف تغییر تعداد محکومیت‌ها یا «جرم‌زدایی» از قتل عمد و غیرعمد یا اقدام به قتل مطرح نمی‌کند.
این مقام دولتی گفت این دستورالعمل‌ها با هدف ارائه توصیه‌هایی واضح به دادستان‌ها و اطمینان از تصمیم‌گیری شفاف و یکدست در پرونده‌های حساس مطرح می‌شود. این جلسات رایزنی تا ۸ آوریل (۱۹ فروردین) ادامه خواهد داشت.
گروه «مرگ شرافت‌مندانه» (Dignity in Dying) که می‌کوشد با تغییر قوانین، قانون جداگانه‌ای برای مرگ کمکی بیماران لاعلاج به تصویب برساند، از این طرح استقبال کرد.
سارا ووتُن، مدیر اجرایی آن گروه، گفت: «طبق این دستورالعمل پیشنهادی جدید، قتل دلسوزانه و پیمان خودکشی با قتل عمد و غیرعمد متفاوت است و نظام عدالت کیفری ما باید برخورد متفاوتی با آن‌ها داشته باشد.»
«متمایز کردن اعمال شفقت‌آمیز از جرایم جدی، نقطه‌عطفی در مسیر تغییر قانون است، و نیز نشانه آشکاری است از این که ممنوعیت کامل مرگ کمکی کارساز نیست.»
«اما با این طرح، مرگ کمکی قانونی نمی‌شود و فقط مجلس توان انجام این کار را دارد.»
© The Independent
