احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و از چهره‌های اصولگرا طی یادداشتی خواستار تشکیل سازمان مستقل مبارزه با فساد زیر نظر رهبر ایران شده است. احمد توکلی، پیش‌تر نیز هشدار داده بود که فساد در ایران از حالت موردی و پراکنده گذر کرده و سیستماتیک شده است. او در این یادداشت جدید بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی درگیر فسادی شبکه‌ای و سیستماتیک است و اجرای مختلف نظام سیاسی در ایران به شکل گسترده آلوده شده‌اند.

برپایی دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی به فرمان علی خامنه‌ای و افشای نقش دستگاه‌های مختلف در بروز فساد بار دیگر موضوع سیستماتیک بودن فساد در ایران را پررنگ کرده است. هر چند رهبر جمهوری اسلامی در چند اظهار نظری که در رابطه با فساد در نظام جمهوری اسلامی داشته همواره تاکید کرده که فساد در نظام سیاسی تحت فرمان او با فساد دوران شاه متفاوت و موردی است: « فساد سیستمی در دوره طاغوت وجود داشت و سیستم به‌طور طبیعی فسادآور بود اما امروز، فسادهایی وجود دارد که اگرچه فسادهای بدی نیز هستند ولی فساد به صورت موردی است نه سیستمی».

این در حالی‌ است که در جدیدترین افشاگری مرتبط با فساد در ایران، وحید جلیلی، مشاور فرهنگی علی خامنه‌ای، یکی دیگر از چهره‌های مهم دفتر رهبر ایران را که بیش از دو دهه در پست معاون بررسی قرار داشته به فساد و رانت چند میلیاردی متهم کرده است.

خبرها درباره فساد در دفتر رهبر ایران البته به این مورد محدود نمانده است و در زمان دستگیری حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت نیز ارتباط وی با محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران و از چهره‌های معتمد علی خامنه‌ای در رسانه‌ها منتشر شد. پیش از آن نیز محمد سرافراز در مصاحبه‌ای به نقش سازمان اطلاعات سپاه، معاون بیت و فرزند علی خامنه‌ای در مناسبات مالی پرشبهه صدا و سیما اشاره کرده بود.

از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تا سازمان مستقل

نخستین تمهید علی خامنه‌ای برای مقابله با فساد فراگیر در نظام تحت امرش در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ و با صدور فرمانی هشت ماده‌ای صورت پذیرفت. در متن این فرمان آمده بود که طرح مشترک قوه قضاییه و مجریه و تشکیل «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» نوید اراده دست‌اندرکاران برای زدودن فساد خواهد بود.

کار اجرایی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی  با مبنا قرار دادن این نامه علی خامنه‌ای آغاز شد. علاوه بر عضویت روسای سه قوه در این ستاد، دبیرخانه آن با حضور معاونان رییس جمهور و قوه قضاییه، نواب رییس مجلس، وزیر اطلاعات و اقتصاد و روسای سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات شکل گرفت و قرار بود با هماهنگی کامل ۳ قوه «ریشه فساد در نطفه خشکانده شود».

به‌رغم حضور تقریبا تمامی شخصیت‌های اصلی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی در این ستاد اما بررسی کارنامه ۱۸ ساله آن نشان می‌دهد که نه تنها فساد در این ۱۸ سال کاسته نشده است بلکه به لایه‌های عمیق‌تر و حیاتی‌تر نیز رسوخ کرده است. 

از ابتدای شکل‌گیری، قدرت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به اندازه بزرگی عنوانش نبود. نخستین مانع بزرگ بر سر راه فعالیت ستاد این بود که هیچ کدام از اعضای حقوقی آن قادر نبودند به فعالیت‌های اقتصادی نهادها و مجموعه‌های زیرنظر رهبری ورود کنند. بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد، آستان قدس، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و سپاه گرچه بنا به برخی برآوردها به شکل مستقیم و غیرمستقیم در بیش از ۶۰ درصد اقتصاد ایران حضور دارند ولی از شمول فعالیت این ستاد خارجند.

فساد و بازی با کلمات

رهبر ایران در فرمان هشت ماده‌ایش نوشته بود که «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد».

گرچه علی خامنه‌ای «عذر انتساب» به وی و یا دیگر مسئولان ارشد کشور را غیرقابل قبول خوانده بود ولی در مورد «عذر انتصاب از سوی وی» به روشنی سخن نگفته بود. عبارت کلی مستثنی نبودن «هیچ نهاد و دستگاه» از حساب‌کشی این ستاد زمانی می‌توانست به نهادهای زیرنظر رهبر ایران تسری یابد که مکانیسم اجرایی و حقوقی خاص آن تدوین و به تایید علی خامنه‌ای می‌رسید. اتفاقی که هیچ گاه رخ نداد.

به بیان دیگر این ستاد هیچ راهکار و توانی برای حساب‌کشی از روسای بنیاد، فرماندهان نظامی به‌ویژه در سپاه، تولیت آستان قدس رضوی و دیگر مجموعه‌های اقتصادی که «منصوب» علی خامنه‌ای بودند، نداشت.

مقاومت علی خامنه‌ای در برابر بررسی کارنامه نهادهای زیرمجموعه‌اش را از روایتی که ۱۰ سال بعد به بیرون درز کرد می‌توان دریافت. در سال ۱۳۹۰، عباس نبوی از روحانیون نزدیک به رهبر ایران در سخنرانی‌ای در جمع گروه انصار حزب‌الله از مخالفت خامنه‌ای با ورود کمیسیون نظارت مجلس خبرگان رهبری به حوزه عملکرد وی و مجموعه‌های منتصبش خبر داد.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی،  مجلس خبرگان رهبری وظیفه نظارت بر عملکرد رهبر ایران و باقی‌ماندن شروط رهبری در مورد وی را بر عهده دارد. با این حال و به‌رغم صراحت موجود در شرح وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسی ایران، علی خامنه‌ای در نامه‌اش به کمیسیون نظارت این مجلس گفته بود: «نمی‌پذیرم که شما وارد جزئیات شوید». علی خامنه‌ای در این نامه اعلام کرده  بود که مجلس خبرگان تنها می‌تواند در مورد «شرایط کلی رهبری» نظر بدهد ولی در مورد نهادها، منصوبان و نحوه عملکرد مجموعه‌های زیرنظر وی حق هیچ دخالتی ندارد.

مقاومت رهبر جمهوری اسلامی برای حساب‌کشی از زیرمجموعه‌های اقتصادی و اجرایی‌اش آن هم از سوی مجلس خبرگان رهبری که طبق قانون اساسی این وظیفه را برعهده دارد، نشان می‌دهد که آیا «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» توان و اراده ورود به حوزه منصوبین رهبری را داشته است یا نه.

ناکامی این ستاد تنها در مبارزه با فساد «منصوبین» رهبری و فساد اقتصادی در دستگاه اجرایی کشور نبوده است. این ستاد در حوزه مبارزه با فساد «منسوبین» نیز ناکام مانده است. مفاسد اقتصادی «منسوبین» چهره‌های ارشد نظام مانند برادر حسن روحانی، برادر اسحاق جهانگیری و برادر علی و صادق لاریجانی نیز نه از سوی این ستاد که به مدد دعواهای سیاسی افشا شد. از زمان افشای این مفاسد، روند رسیدگی به آن‌ها هم نه طبق موازین حقوقی که تابعی از نفوذ این چهره‌ها در صحنه سیاسی جمهوری اسلامی بوده است.

کارنامه ۱۸ سال فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، موانع ساختاری در مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی را نمایش می‌دهد. عدم شفافیت و وجود کانون‌های قدرت غیرپاسخگو در ترکیب با سرکوب جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل زمینی حاصلخیز برای رشد فساد در جمهوری اسلامی فراهم آورده است.  نمایش قاطعیت رییس جدید قوه قضاییه در مبارزه با فساد نیز که این روزها به شکل گسترده از سوی رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به رهبر ایران تبلیغ می‌شود تا کنون نتوانسته از سطح کارگزاران اجرایی فراتر رود و به منصوبین و منسوبین رهبری هم تسری یابد.

تجربه اقدام هماهنگ ۳ قوه و ناکامی آن‌ها نشان می‌دهد که ایده تشکیل «سازمان مستقل مبارزه با فساد زیر نظر رهبری» که اینک از سوی احمد توکلی مطرح شده گرچه هنوز در سطح ایده باقی مانده است ولی اگر به اجرا نیز گذاشته شود قادر نخواهد بود بر فساد ساختاری در جمهوری اسلامی فائق آید.