یک کارشناس اقتصادی می‌گوید اگر نرخ تورم سال گذشته در نظر گرفته نشود، در سال آینده در عمل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته افزایشی نمی‌یابد.

حاتم شاکرمی، که ایلنا او را صاحب‌نظر در مسائل کارگران و کارفرمایان معرفی کرده است، در گفت‌وگو با آن رسانه می‌گوید: «باید به این نکته توجه جدی داشت که اگر بدون در نظر گرفتن تورم ۱۴۰۰، دستمزد را تعیین یا دستمزدی را پایین‌تر از آن تعیین کنند، به جای افزایش حداقل دستمزد، کاهش یا عدم افزایش آن را در پیش گرفته‌اند.»

به گفته او، تعیین حداقل دستمزد برای کارگران یک موضوع اساسی مرتبط با معیشت و زندگی آن‌ها است و باید به گونه‌ای تعیین شود که هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری را تامین کند.

او با انتقاد از درهم‌آمیزی بحث حداقل حقوق و سایر حمایت‌های اجتماعی، از جمله طرح‌هایی برای تأمین مسکن ارزان برای کارگران، می‌گوید: «این که بخواهیم به خاطر احتمال تحقق این حمایت‌های اجتماعی که براساس اصل سی‌و‌یکم قانون اساسی حق کارگران و از وظایف دولت است، افزایش حداقل مزد را تحت‌الشعاع قرار دهیم، مغایر با ماده ۴۲ قانون کار است؛ چون بحث پرداخت مزد یک پرداخت نقدی است. بر این اساس، کمک‌های اجتماعی و پرداخت‌های غیرنقدی به کارگر، اضافه بر حداقل مزد است.»

پیش‌تر سید البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس، گفته بود که میانگین افزایش حقوق کارمندان ده درصد پیش‌بینی شده است و افرادی که حقوق بالاتری می‌گیرند، افزایش حقوق کمتری خواهند داشت.

بر اساس برآوردهای کارشناسان اقتصادی، در سال ۱۴۰۰ نرخ تورم تقریبا ۴۰ درصد بوده است و در نتیجه، افزایش ده درصدی حداقل دستمزدها، کارگران را نسبت به گذشته فقیرتر خواهد کرد.