معاون سازمان راهداری از افزایش سرقت از تجهیزات جاده‌های ایران خبر داد.
رضا اکبری اغلب سارقان را از اقشار ضعیف جامعه اعلام کرد و به ایلنا گفت: «دزدی در حد کابل برق تیرهای روشنایی در سطح جاده‌های کشور را شاهدیم و حتی لامپ‌ها به سرقت می‌روند و تابلوها و علائم را از بیخ می‌بُرند و این باعث می‌شود سطح ایمنی جاده‌های کشور کاهش یابد.»
پیش از این خبرهایی درباره سرقت کابل‌های برق در مناطق خلوت‌تر منتشر شده بود اما حالا این مسئول جاده‌ای از افزایش سرقت‌ها حتی در اماکن شلوغ و غیرحاشیه‌ای خبر می‌دهد: «تابلوها و علائم و تجهیزات جاده‌ای نه تنها در استان‌های خلوت و کم‌تردد مانند سیستان و بلوچستان و کرمان به سرقت می‌روند بلکه در جاده‌های اطراف تهران یعنی ۵۰ کیلومتری پایتخت هم میزان سرقت تابلوها و تجهیزات جاده‌ای به شدت افزایش یافته است.»
به گفته معاون راهداری سازمان حمل‌و نقل جاده‌ای، اگرچه برای شناسایی مراکز خرید و فروش این تجهیزات اقدام‌هایی انجام شده و با دستور ویژه دادستانی، به این پرونده‌های سرقت خارج از نوبت رسیدگی می‌شود، احکام صادره چندان قابل اجرا نیستند: «با توجه به اینکه سرقت تابلوها و علائم به طور مستقیم به مباحث ایمنی و جان مردم و مسافران جاده‌ای مرتبط می‌شود، برای سرقت این تجهیزات احکام سنگینی در نظر گرفته‌اند اما از آنجا که سارقان تابلوها و سایر تجهیزات اغلب از افراد بسیار ضعیف جامعه‌اند، اساسا نمی‌توان این احکام را بر آن‌ها اجرا کرد».
او از وجود چنین پرونده‌هایی در اغلب استان‌های ایران خبر داد و تاکید کرد: «برخی از تجهیزات گران‌قیمت را نشانه‌گذاری کرده‌ایم که امکان رهگیری این علائم وجود داشته باشد و بتوانیم تا مسیر فروش و مقصد نهایی این تجهیزات را رصد کنیم. از این رو، بر برخی از تجهیزات حسگرهایی نصب شده است که قابلیت رهگیری داشته باشند.»
اکبری از میزان خسارت‌های ناشی از سرقت کابل‌های برق براورد دقیقی اعلام نکرد اما از حداقل خسارت سالانه ۲۰ میلیارد تومانی در بخش علائم و تابلوها خبر داد.
سارقان فقیری که خطرهای جانی و قانونی را به جان می‌خرند
اخبار مربوط به سرقت برخی اموال عمومی در ایران چندان تازگی ندارد اما با گسترش فقر و مشکلات اقتصادی هر روز شکل جدیدتری می‌گیرد. اردیبهشت ۱۴۰۰ بود که مسئولان شهری تهران از افزایش سرقت و تخریب تجهیزات ترافیکی و سرقت پیاپی تابلوهای راهنمایی معابر خبر دادند. در آن زمان نیز معاون سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران شرایط بد اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز را دلیل این نوع سرقت‌ها عنوان کرد و گفت که با چنین جرائمی برخورد می‌شود؛ اما این‌گونه سرقت‌ها تنها به سازه‌های فلزی کوچک منحصر نشدند و کار به دیوارصوتی‌های آلومینیومی و گاردریل‌های سنگینی رسید که جداکردنشان زمان‌بر و حملشان بسیار دشوار است. سرقت گاردریل‌ها بیشتر در مناطق جنوبی تهران و بزرگراه آزادگان گزارش شده بود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در مهر ۱۴۰۰، نیز سرقت تابلوهای دیجیتالی و هشداردهنده جاده‌ای در مشهد خبرساز شد و مسئولان حمل‌ونقل جاده‌ای از افزایش تصادف‌های رانندگی به دلیل دزدیده شدن تابلوها و حفاظ‌های ایمنی کنار جاده خبر دادند. حتی درباره سرقت کنتورهای آب منازل مسکونی در شهرهای مختلف هم به شهروندان هشدار داده شد.
در آن زمان، وب‌سایت عصر ایران در گزارشی به قیمت بالای آهن‌آلات ضایعاتی پرداخت و نوشت: «ضایعات آهن قیمت‌های متفاوتی دارد و بسته به نوع آلیاژی که در آن‌ها به کار رفته است، قیمت‌گذاری می‌شود. در حال حاضر حلب کهنه فله‌ای از کیلویی شش تا هشت هزار تومان و رادیاتور آلومینیومی از ۵۵ تا کیلویی ۶۵ هزار تومان تفاوت قیمت دارند. قیمت مس هم در سال‌های اخیر افزایش یافته است و کابل‌های مسی در بین مال‌خرها طرفدار پیدا کرده‌اند.»
سارقان کابل‌های برق و تجهیزات جاده‌ای در ایران در شرایطی به این عمل دست می‌زنند که می‌دانند که کوچک‌ترین بی‌احتیاطی حین سرقت تجهیزات برقی هم خطر مرگ در پی دارد و هم در صورت بازداشت، با خطر زندان مواجه‌اند. مجازات سارقان علائم جاده‌ای در ایران طبق ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، از سه تا ۱۰ سال حبس است. اگر این سرقت به جرح یا قتل منجر شود، برای این موارد پرداخت دیه و قصاص هم پیش‌بینی شده است. ضمن اینکه در صورتی که این اعمال به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی تلقی باشد، مجازات محاربه را خواهد داشت.
در ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است: «هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌های عمومی غیردولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده‌اند، مانند تاسیسات بهره‌برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت کند، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود». ماده ۶۶۲ نیز به مجازات مال‌خرها اشاره کرده است.
با تمام این‌ها میزان بیکاری و فقر رو به گسترش در ایران سارقان را به تحمل پذیرش چنین مجازات‌هایی مجبور می‌کند و آمار سرقت‌های خرد و کلان همچنان افزایش داشته است. این موضوع مخصوصا با افزایش تورم روستایی و زیر خط فقر رفتن درصد بیشتری از اقشار ضعیف جامعه خودنمایی می‌کند؛ به طوری که تنها در استان خراسان شمالی، ظرف ۹ ماه ابتدایی ۱۴۰۰، برای سرقت تابلو، علائم و تجهیزات راهداری ۴۶ پرونده تشکیل شده است.
در مورد علل فقر پایدار در ایران موارد متعددی دخیل دانسته می‌شود؛ از جمله بالا رفتن نرخ شهرنشینی، مهاجرت نامناسب درون‌کشوری و برون‌کشوری، رشد جمعیت مسن، افزایش نرخ ارز و تورم و دسترسی نامتوازن به تسهیلات بانکی.
هفته گذشته، محمدحسین شریف‌زادگان، وزیر سابق رفاه و تامین اجتماعی، از افزایش شتابان تورم خبر داد و با استناد به آمار دولتی گفت که ۳۲ میلیون نفر از جمعیت ۸۴ میلیون نفری ایران زیر خط فقر مطلق‌اند. او با بیان اینکه خط فقر در دولت اصلاحات ۱۰.۵ درصد بود، گفت که این رقم در دولت احمدی‌نژاد به ۳۴.۶ درصد و در سال ۱۳۹۹، به ۳۸ درصد رسید.
فرشاد مومنی، رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، نیز به‌تازگی از دو برابر شدن میزان فقر در ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ خبر داد و گفت که این جهش جمعیت به زیر خط فقر در ۱۰۰ سال گذشته، بی‌سابقه بوده است.
