سودان در چنان وضعیت دشواری قرار گرفته است که هرچه ابعاد آشفتگی آن روشن‌تر شود، بحران آن پیچیده‌تر می‌شود. قدرت‌های بزرگ، حتی اگر شعار پایبندی به ارز‌ش‌ها و تمایل به دموکراسی را مطرح کنند، به دنبال تامین منافع امنیتی و راهبردی خود هستند. روسیه و چین با «انقلاب‌های رنگی» و هر انقلاب دیگری که در سودان برپا شود، مخالفت می‌کنند و آن را توطئه‌ای از سوی آمریکا می‌دانند. آمریکا که از انقلاب مردمی مسالمت‌آمیز علیه رژیم عمرالبشیر حمایت می‌کرد، پس از کودتای نظامی علیه انقلاب و مسئولان غیرنظامی در دولت انتقالی، روش مدارای سیاسی را در برخورد با ارتش سودان در پیش گرفت و فشارهای اعمال‌شده بر ارتش را کاهش داد.

با آن‌ که ژنرال عبدالفتاح البرهان، فرمانده کل ارتش و رهبر کودتا، از اصلاح مشارکت با غیرنظامیان صحبت می‌کند و اعلام می‌کند که آماده است قدرت را به دولتی بسپارد که از طریق برگزاری انتخابات یا در نتیجه توافق سیاسی تشکیل شود، اما در واقع ارتش سودان دست به هر کاری می‌زند تا انتخابات به تاخیر افتد یا از توافق سیاسی جلوگیری شود. هرچند ارتش توان تشکیل دولت و مدیریت پول و اقتصاد کشور را ندارد، هیچ نشانه‌ای از تمایل یا رضایت ارتش به واگذاری قدرت نیست.

در مقابله با تظاهرات میلیونی که همه روزه در شهرهای سودان برپا می‌شود و خواستار اجرای دموکراسی و انتقال قدرت به غیرنظامیان است، ارتش از خشونت بهره می‌گیرد و پیوسته در تلاش برای سرکوب معترضان، تضعیف اعتراضات مردمی، ایجاد تفرقه بین سازمان‌های انقلابی، و تطمیع برخی احزاب و رهبران برای پیوستن به دولت تحت کنترل ارتش است. با توجه به همین رویکرد، جای حیرت نیست که طرح‌ها و ابتکارهایی با هدف برون‌رفت از بحران کنونی، یکی پس از دیگری با شکست روبه‌رو شوند. ابتکار اتحادیه آفریقا دچار سرنوشت نامعلومی شد، و ترفندهای البرهان و معاونش، محمد حمدان دقلو (حمیدی)، راه پیشبرد ابتکار آمریکا را مسدود کرد. ابتکار سازمان توسعه آفریقا «IGAD» که از همه طرف‌ها می‌خواهد اختلافات را از طریق مسالمت‌آمیز حل کنند، تکرار تجربیات گذشته است. ابتکار سازمان ملل متحد یک طرح مشخص و معین نیست، بلکه تلاش برای درک خواسته‌های طرف‌های درگیر و سوق دادن آن‌ها به سمت تفاهم و سازش است.

اتحادیه آفریقا نیز در مواجهه با موج جدیدی از کودتاهای نظامی، سیاست دوگانه‌ای دارد: کودتاچیان را در مالی، گینه، بورکینافاسو، و گینه بیسائو مجازات می‌کند، اما در برابر کودتایی که انقلاب سودان را به غارت برد، سکوت اختیار می‌کند. با این حال، در سی و پنجمین اجلاس سران اتحادیه آفریقا در آدیس‌آبابا، از عقب‌گرد دموکراسی سخن به‌میان می‌آید و دلیل آن، افزایش میزان کودتاها عنوان می‌شود، ولی در مورد پیامدهای خطرناک کودتای سودان که گام به گام کشور را به سمت دیکتاتوری مطلق می‌کشاند، صحبتی نمی‌شود. این در حالی است که به گفته «نیروهای آزادی و تغییر»، رهبران ارتش سودان می‌کوشند «رژیم عمر البشیر» را احیا کنند؛ تنها با این تفاوت که خودش در دولت حضور نداشته باشد.

ادامه اختلاف و چندپارگی میان طرف‌های درگیر، چالش دیگر سودان است. ارتش در سطح افسران ارشد که اعضای شورای حاکمیت هستند، به ظاهر موضع متحد و واحدی دارد. انقلابیون، با آن‌که هدف واحد و مشترکی دارند، از لحاظ ساختار به گروه‌های مختلف تقسیم می‌شوند و ناسازگاری‌های بسیاری بین آن‌ها وجود دارد. «نیروهای آزادی و تغییر» با انجمن حرفه‌ای سودان همسویی ندارند و کمیته‌های مقاومت، به تنهایی و بدون همگرایی با گروه‌های دیگر، به مبارزه خود ادامه می‌دهند.

البته هدف و خواسته هر سه جناح، سرنگونی حاکمیت ارتش و واگذاری قدرت به غیرنظامیان است. با این‌حال، برخی از آن‌ها برای دستیابی به یک ابتکار صلح، با فرستاده سازمان ملل متحد در امور سودان سرگرم گفت‌وگو هستند، اما برخی دیگر (مانند انجمن حرفه‌ای سودان) ابتکار سازمان ملل را رد می‌کنند و آن را اقدامی غیرجدی تلقی می‌کنند. همه می‌دانند که تنها راه دستیابی غیرنظامیان به قدرت، اتحاد «نیروهای انقلاب» است. در عین‌حال، در همه جا این سخن مطرح است که سرنگونی دولت ارتش از طریق راهپیمایی و تظاهرات، کاری پرهزینه و بی‌‌نهایت دشوار است و احیای دولت مشارکت نظامی و غیرنظامی در دوره انتقالی، نیاز به طرح ویژه‌‌ای دارد.

رهبران کودتای نظامی درواقع از افسران ارشد حکومت عمرالبشیر هستند. برخی از آن‌ها با «سازمان اخوان‌المسلمین» همکاری داشتند و برخی دیگر وابسته به گروه‌های شبه‌نظامی بودند؛ مانند «حمیدی»، فرمانده نیروهای واکنش سریع که رهبری شبه‌نظامیان «جنجوید» را بر عهده داشت. این گروه در دارفور مرتکب جنایت‌های بی‌شماری شد و سرانجام به هسته‌ای اصلی نیروهای واکنش سریع تبدیل شد.

نخستین گامی که پس از پایان دادن به مشارکت با غیرنظامیان برداشته شد، اخراج مدیران ارشدی بود که از سوی دولت عبدالله حمدوک استخدام شده بودند و به‌جای آن‌ها، مقام‌های سابق رژیم عمرالبشیر منصوب شدند. علاوه برآن، ارتش سودان کمیته‌ ویژه‌ای را منحل کرد که هدف از تشکیل آن، برچیدن بساط گروه‌هایی بود که می‌کوشیدند نفوذ اخوان‌المسلمین را در ساختار دولت و جامعه گسترش دهند.

بنابراین، باید کودتاچیان تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی شدیدی قرار گیرند تا انقلاب مردم سودان بار دیگر احیا شود؛ به‌ويژه ‌که وضعیت مالی و اقتصادی کشور به وخامت گراییده و افسران ارتش قادر به تحریک فعالیت‌های اقتصادی و خاموش کردن صدای انقلابیون نیستند. نیروهای انقلاب، به‌رغم سرکوب، زندان، قرار گرفتن در معرض گاز اشک‌آور و شلیک گلوله‌های واقعی که تا به امروز حدود ۱۰۰ کشته برجا نهاده است، به تظاهرات روزانه خود ادامه می‌دهند.

در واقع، جز نادیده گرفتن کودتاهای ژنرال عبود، جعفر نُمیری، عمرالبشیر، و عبدالفتاح البرهان که کشور را به تباهی کشیده‌اند، هیچ چیز خطرناک‌تر از چالش‌های داخلی و خارجی سودان نیست که نظام سیاسی را در خارطوم تهدید کند.