پس از ناکامی مجلس عراق در انتخاب رئیس‌جمهوری جدید و پافشاری جریان صدر به رهبری مقتدی صدر و نیروهای چهارچوب هماهنگی به رهبری نوری‌ المالکی بر مواضع متقابلی که در باره ساختار دولت آینده در بغداد دارند، عراق بار دیگر وارد مرحله بی‌نهایت حساس و خطرناکی شده است. وخامت اوضاع کنونی درها را به روی سناریوهای زیادی باز می‌کند که صحنه سیاست عراق ممکن است در روزهای آینده شاهد آن‌ها باشد.

شنبه گذشته ۲۶ مارس ۲۰۲۲، مجلس عراق برای دومین بار انتخابات رئیس‌جمهوری جدید کشور را به دلیل نرسیدن به حد نصاب لازم (حضور دوسوم اعضای مجلس) به تعویق انداخت، زیرا در نشست روز شنبه تنها ۲۰۲ نماینده حضور داشتند، درحالی‌که حد نصاب لازم برای تصمیم‌گیری در مورد انتخاب رئیس‌جمهوری مستلزم حضور ۲۲۰ عضو مجلس است.

ائتلاف «نجات میهن» (متشکل از مقتدی صدر، مسعود بارزانی و محمد حلبوسی) حدود ۱۶۸ نماینده در مجلس عراق دارد و در جلسه روز شنبه توانست حمایت حدود ۴۰ نماینده دیگر را نیز جلب کند، اما این ائتلاف برای تکمیل حد نصاب همچنان به ۲۰ نماینده دیگر نیاز دارد تا زمینه انتخاب ریبر احمد، نامزد این ائتلاف برای سمت ریاست‌جمهوری فراهم شود.

مجلس عراق در نشست روز شنبه شاهد ناسازگاری و نمایش قدرت سیاسی بود و شماری از رهبران گروه‌های شیعه مانند نوری‌ المالکی و مقتدی صدر و نمایندگان وفادار به آن‌ها ‌چنان با لحن تند و سازش‌ ناپذیری صحبت کردند که سخنان هشداردهنده آن‌ها منجر به افزایش تنش در روند سیاسی شد.

این در حالی است که با توجه به این واقعیت که همه طرف‌های مختلف درگیر در بن‌بست سیاسی، سلاح در دست دارند، نگرانی از این‌که عراق بار دیگر شاهد درگیری‌های مسلحانه شود نیز بر اوضاع آشفته عراق سایه افکنده است.

در همین راستا، علی بیدر، کارشناس مسائل سیاسی عراق در گفت‌وگویی که با «اسکای‌نیوز عربی» داشت، گفت: «آنچه امروز در مجلس عراق اتفاق افتاد به‌خوبی نشان می‌دهد که اراده ملی در داخل نظام سیاسی ربوده شده است و هیچ نماینده غیر وابسته و مستقلی در مجلس وجود ندارد».

او خاطرنشان کرد که «در غیاب فرهنگ سیاسی که اهمیت حکومت اکثریت ملی را درک کند، اجماع ملی تنها راه برون‌رفت از بحران‌ها است.»

علی بیدر گفت: «ائتلاف سه‌جانبه با اعلام برنامه دولتی‌اش که شامل مبارزه با فساد و محدود کردن سلاح‌های غیرمجاز است، در رویکرد خود مرتکب اشتباه شده و واکنش سایر جناح‌ها را علیه خود برانگیخته است.

در جریان برگزاری جلسه روز شنبه، ناسازگاری‌ شدیدی میان اعضای مجلس و گرایش‌های سیاسی آشکار شد و نمایندگان به دو دسته تقسیم شدند: گروه اول به رهبری مقتدی صدر، مسعود بارزانی و ائتلاف سنی که حدود ۲۰۲ نماینده دارد و گروه دوم به ریاست نوری‌ المالکی که ۱۱۰ نماینده در مجلس دارد.

پس از آن‌که گروه دوم توانست جلسه را مختل کند، راه برای سناریوهای متعددی باز شد که عمده‌ترین آن‌ها احتمال تضعیف پیشرفت سیاسی که مسیر تعیین شده قانون اساسی را طی کند، خواهد بود. درعین‌حال، عراق ممکن است با اوج‌گیری تنش‌های سیاسی بار دیگر به سرنوشت مبهم و نامعلومی دچار شود به‌ویژه این‌که برخی از طرف‌ها تهدید به انحلال مجلس و تکرار انتخابات می‌کنند.

از سوی دیگر، علی‌التمیمی، کارشناس حقوقی معتقد است که «پس از پایان مهلت تعیین شده برای انتخاب رئیس‌جمهوری جدید، روند سیاسی با نقض صریح تصمیم دادگاه عالی فدرال که مجوز آغاز نامزدی برای انتخاب رئیس‌جمهوری را تنها برای یک‌ بار صادر کرده بود، مواجه خواهد شد. در این صورت عراق بار دیگر با بن‌بست روبه‌رو خواهد شد و ممکن است مجلس به درخواست یک‌ سوم اعضا و تصویب اکثریت مطلق آنان مطابق اصل ۶۴ قانون اساسی منحل شود.»

با توجه به این‌که جلسه بعدی، چهارشنبه آینده ۳۰ ماه مارس جاری و قبل از پایان مهلت تعیین شده در قانون اساسی برگزار می‌شود، مجلس عراق هنوز فرصت کوتاه دیگری در پیش دارد. همین امر باعث می‌شود عراق با سناریوی انحلال مجلس یا خلاء بزرگ قانون اساسی مواجه شود. بااین‌حال، برخی بر این باورند که ممکن است روند سیاسی در چند روز آینده شاهد پیشرفت چشمگیری باشد و دو طرف بپذیرند که برای حل بحران کنونی و عبور از بن‌بست سیاسی گفت‌وگو کنند.