دامنه کش‌وقوس‌ها برای حذف یا حفظ ارز ترجیحی که همزمان با رونمایی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت مطرح شد، همچنان با آغاز سال جدید ادامه دارد تا جایی‌که هر اظهارنظری در این باب بلافاصله تکذیب یا به گونه دیگری توضیح داده می‌شود. ریشه این کلاف پیچیده اما به تبعات تورمی حاصل از حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی برمی‌گردد. این کش‌وقوس‌ها زمانی بیشتر می‌شود که پای کالاهای حساسی همچون دارو به میان می‌آید.

دومین روز فروردین‌ماه امسال خبرگزاری صداوسیما به نقل از حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرد که قیمت دارو امسال افزایش نخواهد یافت. او در حالی مدعی افزایش نیافتن قیمت دارو در سال جاری شد که گزارش مرکز آمار حاکی از آن است در پایان سال گذشته این گروه کالایی با تورم ۳۸.۵ درصدی همراه بوده است؛ در سالی که همچنان ارز ترجیحی به این گروه اختصاص پیدا می‌کرد.

بنا به گزارش ایسنا، طبق گفته اینانلو مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو، طی سال گذشته بیش از ۳.۱ میلیارد دلار ارز به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شده بود.

حالا تازه‌ترین اظهارات وزیر بهداشت، از حذف ارز ترجیحی دارو در سال جاری خبر می‌دهد. البته گفته‌های وزیر بهداشت نیز طبق روال ماه‌های اخیر بلافاصله به نوع دیگری تفسیر شد. سرپرست مرکز روابط‌ عمومی وزارت بهداشت آن را اینگونه تشریح کرد: «در صورت حذف ارز ترجیحی، مابه‌التفاوت به جای پرداخت به تامین‌کننده عملا به مصرف‌کننده انتقال خواهد یافت». این گفته‌ها نیز خود به نوعی مهر تاییدی بر خبر حذف ارز ترجیحی دارو در سال جاری بود.

مقام‌های دولت ایران در طول ماه‌های اخیر هربار که موضوع حذف ارز ترجیحی به میان آمد، بلافاصله تبعات تورمی آن را محدود اعلام کرده و بر کنترل قیمت‌ها در حوزه کالاهای اساسی تاکید کردند. اما آنچه که در بستر اقتصادی ایران جریان دارد، فارغ از تبعات تورمی در حوزه دارو به واسطه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، حاکی از آن است که در سال جاری باید منتظر رشد قابل ملاحظه قیمت این گروه از کالاهای اساسی در ایران بود. نگاهی به آخرین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص رشد شاخص تولید صنعتی، حاکی از آن است که در پایان ۹ ماهه سال گذشته نرخ رشد تولید در صنایع دارویی سقوط بیشتری داشته و به منفی ۱۰.۳ درصد رسیده است. این شاخص در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ منفی ۶.۴ درصد بود. براساس این گزارش، صنایع دارویی در میان تمام گروه‌های صنعتی بیشترین رشد منفی را در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ داشته است. همین گزارش عنوان می‌کند که بخش مهمی از رشد منفی در صنایع دارویی ناشی از کمبود مواد اولیه و افزایش هزینه تمام شده تولید بوده است.

این در حالی است که در این زمان کارخانجات تولید دارو با دریافت ارز ترجیحی واردات مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین می‌کردند. در همین مدت شاخص تورم تولیدکننده نیز بنا بر گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران به بیش از ۴۸.۶ درصد رسید.

این اعداد و ارقام بدان معناست که توان تولید در صنایع دارویی کاهش و بهای تمام شده تولید در این حوزه افزایش قابل ملاحظه‌ای در سال گذشته داشته است. حالا صنعتی که رشد تولید آن در سال ۱۴۰۰ رکورد بیشترین رشد منفی را در میان صنایع داشته، قرار است با فشار مضاعفی در زمینه تامین مواد اولیه مورد نیاز خود به واسطه حذف ارز ترجیحی مواجه شود. این بدان معناست که صنایع دارویی که باوجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در ادامه حیات تولیدی خود با مشکل مواجه بودند، حالا با شوک مضاعفی روبرو خواهند شد که قاعدتا بهای تمام شده تولید آنها را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار خواهد داد.

با این حال مقام‌های دولتی به راحتی از عدم افزایش قیمت دارو در سال جاری با حذف ارز ترجیحی می‌گویند. گرچه دولت‌ها در ایران همواره با قیمت‌گذاری دستوری سعی بر کنترل بازار داشته و دارند اما بدون شک باید منتظر بود که تبعات اقتصادی ناشی از وضعیت تولید صنایع دارویی، امسال بیش از پیش خود را نشان دهد، شرایطی که به افزایش بهای دارو و هزینه تمام شده درمان برای جامعه ایران منتهی خواهد شد.