در جریان جلسه اخیر شورای امنیت سازمان ملل در خصوص جنگ داخلی سوریه، بار دیگر روسیه همراه با چین قطعنامه شورا را در خصوص پایان دادن به جنگ در استان ادلب، آخرین سنگر شورشیان در شمال غربی سوریه، وتو کردند. از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه که تا کنون موجب کشته شدن بیش از نیم میلیون نفر از مردم آن کشور شده است، این سیزدهمین بار روسیه و هفتمین بار چین است که با مخالفت خود، مانع تصمیم‌گیری شورای امنیت در آن زمینه می‌شوند.

به موجب آن قطعنامه که پیش‌نویس آن توسط کشورهای آلمان، بلژیک و کویت تهیه شده بود، «همه طرف‌های درگیری بلافاصله باید به این درگیری‌ها پایان دهند و از وخامت بیشتر وضعیت فاجعه‌بار انسانی در استان ادلب جلوگیری کنند». قطعنامه مذکور در کل تمامی طرف‌های درگیری را ملزم به رعایت قوانین و مقررات حقوق بین‌الملل، از جمله پایان دادن به بمباران‌های غیرقانونی، تلاش در به حداقل رساندن صدمات و آسیب به غیرنظامیان و اجتناب از هدف قرار دادن پرسنل و خدمه پزشکی و اعضای سازمان‌های بشردوستانه کرده است، و در عین حال، خواستار تسهیل دسترسی سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی برای انجام کمک‌های بشردوستانه به غیرنظامیان سوریه شده است.

در استان ادلب، جنگ میان نیروهای رژیم بشار اسد و گروه‌های مخالف او از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده است و در طول این چهار ماه، بیش از هزار غیرنظامی در آن استان و مناطق همجوار آن کشته شده‌اند. در جریان این درگیری‌ها، مراکز بهداشتی و مدارس تعمدا مورد هدف نیروهای هر دو طرف قرار گرفته است. نتایج و عواقب سهمگین انسانی درگیری‌ها در ادلب، بار دیگر سازمان ملل را به واکنش واداشته است و در خرداد ماه سال جاری، آن نهاد بین‌المللی با محکوم کردن این جنگ، هشدار داد كه «ادلب در آستانه بزرگترین كابوس انسانی قرن قرار دارد». 

طبق گزارش‌های سازمان ملل، آتش‌بس حاکم در ادلب بسیار شکننده بوده است و بنابراین، بدون اعمال فشار قابل توجه بین‌المللی بر طرفین این جنگ، احتمال شکست آتش‌بس بسیار بالا است.

بر اساس آنچه در چارچوب منشور ملل متحد تحت عنوان «سیستم امنیت بین‌المللی» از آن یاد می‌شود، شورای امنیت تنها نهاد بین‌المللی است که مسئولیت اصلی تامین و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد. اما شورای امنیت پنج عضو دایم دارد که هر یک از  آن‌ها، دارای حق وتو جهت ممانعت از به تصویب رسیدن قطعنامه‌های شورا در خصوص مسایل مختلف است. این حق، در واقع بدین معنا است که اگر تصمیم یا اقدام چشم‌گیری از سوی شورا در خصوص مناقشه‌ای، با منافع یکی از اعضای دایم شورا در تضاد باشد، طرف مذکور مجاز به مخالف با آن خواهد بود.

بنابراین، در نتیجه چنین رویکردی، اعضای شورای امنیت تا کنون موفق به اتخاذ یک تصمیم کارساز جهت حمایت از غیرنظامیان در جنگ داخلی سوریه نشده‌اند، و این امر، به نوبه خود، اعتبار و کارکرد این شورا را زیر سؤال برده است.

نظام حاکم بر سوریه بارها به رعایت قوانین و مقررات بین‌المللی و پایان دادن به خشونت‌ها علیه غیرنظامیان دعوت شده است. سازمان ملل همچنین مکانیسمی را برای تعیین مسئولیت حکومت سوریه در زمینه استفاده از سلاح‌های شیمیایی ایجاد کرده است، و تحویل کمک‌های بشردوستانه کشورهای همسایه به غیرنظامیان سوریه را نیز مجاز دانسته است. اما در نتیجه مشکل موجود در روند تصمیم‌گیری نهایی در شورای امنیت، تا کنون تدابیر ملموسی در راستای حفظ صلح، چنان که در منشور ملل پیش‌بینی شده است، در خصوص سوریه تحقق نیافته است. اعمال تحریم‌های اقتصادی مؤثر علیه رژیم اسد، تحریم‌های تسلیحاتی و تعلیق روابط دیپلماتیک با سوریه، پیگیری مسئولیت رژیم اسد در قبال نقض حقوق بین‌الملل و قوانین بشردوستانه، از جمله مواردی هستند که در صورت عدم وتوی قطعنامه‌های شورای امنیت از سوی روسیه و چین، قابلیت اجرایی خواهند یافت.

قابل توجه است که سیزده قطعنامه‌ای که تا کنون توسط روسیه وتو شده‌اند، عموما در خصوص تحقیق و تفحص در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط رژیم اسد، ممنوعیت پروازهای نظامی در مناطق خاص برای جلوگیری از بمباران هوایی، ارجاع جنایات جنگی رخ داده در طول جنگ هشت ساله سوریه به دیوان کیفری بین‌المللی، و اعمال مجازات‌ها در خصوص آن‌ها بوده‌ است.

متاسفانه ادامه روند فوق، در نتیجه عدم توافق اعضای دایم شورای امنیت در خصوص اتخاذ اقدامات کارساز جهت حمایت از غیرنظامیان سوری، موجب خدشه‌دار شدن تمامیت، اعتبار و استقلال سازمان ملل در آینده‌ای بسیار نزدیک خواهد شد. اما مطابق منشور ملل متحد، مجمع عمومی سازمان ملل مسئولیت ثانویه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد و در مواردی که شورای امنیت در این خصوص ناموفق عمل کند، مجمع عمومی باید وارد عمل شود. در هفتاد و چهارمین جلسه مجمع عمومی که هفته گذشته در مقر سازمان ملل در نیویورک آغاز شد، از صلح و امنیت بین‌المللی به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اصلی جامعه بین‌الملل یاد شد. پیش از این نیز مجمع عمومی سازمان ملل بارها در نشست‌های مختلف، در خصوص بحران‌های موجود در گوشه و کنار جهان، توصیه‌هایی در راستای قطع روابط دیپلماتیک و اعمال تحریم‌های اقتصادی و تسلیحاتی علیه کشورهای خاطی صادر کرده است. اما الزام‌آور نبودن تصمیمات و توصیه‌های مجمع به لحاظ حقوقی، کار را دشوار می‌کند.

با این وجود، جنگ داخلی سوریه از جمله نمونه‌های مهمی است که باعث شد تا مجمع عمومی، با طرح مکانیسمی جهت بررسی جنایات مهم بین‌المللی، گام مهمی در راستای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بردارد. بر همین اساس و در طی چند سال اخیر، مجمع عمومی سازمان ملل طی اقدامی تحت عنوان احیای کارکرد مجمع عمومی، تمایل جدی خود را برای افزایش میزان اثربخشی و کارآمدی این نهاد، ابراز کرده است. از نظر مجمع عمومی سازمان ملل، در صورت لزوم، این نهاد بین‌المللی باید قادر به اتخاذ تصمیم‌های کارساز و مؤثر و انجام اقدامات سریع و ضروری در خصوص مسایل مهمی مانند صلح و امنیت بین‌المللی باشد.

بدین ترتیب، به نظر می‌رسد که هفتاد و چهارمین نشست سالیانه مجمع، بهترین فرصت برای انجام این کار باشد. جای بسی تعجب و مایه شرم جامعه بین‌المللی است که شورای امنیت، به عنوان مهم‌ترین نهاد تصمیم گیری در سازمان ملل، هنوز قادر به اتخاذ هیچ تصمیم مهمی در خصوص حمایت از غیرنظامیان سوری نبوده است. اما در هر صورت، نا کارآمدی شورا نباید مانع اتخاذ تدابیر لازم توسط دیگر نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در این زمینه باشد.