در تابستان گذشته، هنگامی که پرزیدنت جو بایدن تصمیم گرفت که افغانستان را به طالبان واگذارد، بسیاری از تحلیلگران می‌پنداشتند که این نقل و انتقال شگفتی‌آور حاصل یک سلسله تصادف‌های سیاسی و نظامی است. اما اکنون، پس از گذشت بیش از شش ماه، این شبهه شکل می‌گیرد که واگذاری افغانستان، همراه با زرادخانه‌ای از سلاح‌های مدرن به ارزش چهار میلیارد دلار، احتمالا تصادفی نبوده است.
سه عامل را در شکل دادن به این شبهه می‌توان ذکر کرد. نخست، تسریع خروج نیروهای آمریکایی بود که در چارچوب برنامه تعیین‌شده در دولت پیشین ایالات متحده، قرار بود پس از انتقال سلاح‌های موجود در افغانستان شکل گیرد. البته دولت بایدن ادعا می‌کند که سلاح‌های مورد بحث را برای ارتش ملی افغانستان، که آن زمان هنوز دست‌کم روی کاغذ وجود داشت، رها کرده بود. اما این ادعا در تضاد است با برنامه اولیه ایالات متحده که زرادخانه‌ای بس کوچک‌تر را برای ارتش افغان کافی می‌دانست.
دومین عامل شبهه‌انگیز حفظ ارتباطات دیپلماتیک و نیمه‌دیپلماتیک، گاه از طریق «شریکان مهم» مانند امارت قطر با طالبان است. تماس‌های ایالات متحده با طالبان، در چارچوب مذاکرات دوحه، همواره یک برنامه سه‌جانبه بود که دولت رسمی افغانستان در آن زمان ضلع سوم را تشکیل می‌داد. اما در شش ماه گذشته، شاهد یک تماس دو ضلعی بوده‌ایم با این فرض که واشنگتن اکنون طالبان را به‌عنوان تنها نماینده ملت افغانستان به رسمیت می‌شناسد‌‌ــ دست‌کم تلویحی.
عامل سوم که شبهه‌انگیز است، تصمیم دولت بایدن به شل کردن سر کیسه برای طالبان است‌ــ در هفته‌های اخیر، واشنگتن یک فقره «کمک انسانی» به ارزش ۷۸۲ میلیون دلار در اختیار طالبان قرار داده است. در همان حال، یک کنفرانس کمک‌دهندگان، که به ابتکار واشنگتن برگزار شد، بسته‌ای از کمک‌ها به ارزش ۲۱۴ میلیارد دلار تصویب کرده است. اگر دیگر کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم را به این ارقام بیفزاییم، به بسته‌ای به ارزش ۴.۴ میلیارد دلار روبه‌رو خواهیم بود. این چرخش سخاوتمندانه به سود طالبان در تضاد است با تاییدهای رسمی و غیررسمی واشنگتن و متحدانش که شناسایی طالبان به‌عنوان دولت جدید افغانستان منوط به تحصیل یک سلسله شرایط است، که هیچ‌یک از آن‌ها برآورده نشده است. در همان حال، هیچ یک از اعضای سازمان ملل متحد، از جمله ایالات متحده، گام‌های لازم برای به رسمیت شناختن طالبان به‌عنوان دولت قانونی افغانستان را برنداشته‌اند. این بدان معنا است که سیل دلارهایی که به سوی کابل سرازیر می‌شود به سود یک گروه مسلح غیرقانونی است که به‌مدت بیش از دو دهه در فهرست سازمان‌های تروریست قرار داشته است.
البته، دولت بایدن و بعضی متحدان اروپایی آن ادعا می‌کنند که «کمک»های مورد بحث باید از طریق سازمان‌های غیردولتی یا سازمان‌های مردم‌نهاد و در چارچوب برنامه‌های هدفمند انسانی به مصرف برسد. اما در این‌جا نیز طالبان کلاه شرعی مورد نیاز را تهیه کرده‌اند. در هفته‌های اخیر، طالبان انحلال چندین سازمان غیردولتی را اعلام کرده‌اند و بیش از ۳۰ سازمان غیردولتی دیگر را زیر کنترل عوامل خود قرار داده‌اند. در واقع، سازمان‌های غیردولتی اکنون منبع مهم و پرسودی برای استخدام عوامل طالبان به شمار می‌آیند.
بدیهی است که کنترل «کمک‌های انسانی» در انحصار طالبان قرار خواهد گرفت. این انحصار به طالبان امکان خواهد داد که منابع تازه‌ای از درآمد به دست آورند. تاکنون طالبات با تحمیل یک زکات ۱۰ درصدی در مناطقی که در آن حضور داشتند، همراه با کشت و فروش خشخاش، هزینه‌های خود را تامین می‌کردند. با آغاز «کمک‌های انسانی»، طالبان کنترل توزیع مواد غذایی و دارویی و سرمایه‌گذاری‌های موضعی زیربنایی را به دست خواهند آورد و با استفاده از امکانات مالی و استخدامی گسترده‌تر، خواهند توانست پایگاه مردمی خود را توسعه دهند بی‌آنکه در مسیر تبدیل شدن به یک دولت مشروع به‌معنای متعارف آن قرار گیرند.
سناریویی که اکنون در افغانستان در حال اجرا است قبلا در یمن شمالی در چارچوب «کمک‌های انسانی» به انصارالله، گروه مسلح حوثی در صنعا، اجرا شده است. امید یا تصور کمک‌دهندگان این بود که عرضه کمک‌های انسانی باعث خواهد شد که حوثی‌ها اندک‌اندک مانند یک سازمان سیاسی متعارف عمل کنند و در تشکیل یک دولت یمنی فراگیر نقشی برعهده گیرند. اما می‌بینیم که این تصور نتیجه معکوس داشته است: حوثی‌ها از نظر مالی، به شکرانه «کمک‌های انسانی»، از حداقل امکانات یک دولت متعارف برخوردارند بی‌آنکه وظایف و مسئولیت‌های چنین دولتی را بپذیرند.
اکنون، افغانستان نیز در همان مسیر قرار گرفته است‌ــ مسیری که طالبان را از نظر امکانات مالی و تسلیحاتی تا حد یک دولت ارتقا می‌دهد بی‌آنکه نیازی به کسب مشروعیت یک دولت متعارف مطرح باشد. به عبارت دیگر، قدرت‌های بزرگ می‌خواهند یک سازمان تروریستی را مانند بختک به جامعه افغان تحمیل کنند به این امید که طالبان روزی تصمیم خواهند گرفت که خود را به‌عنوان دولت متعارف از نو بسازند.
در سلسله قراردادهای معروف به وستفالی در سده هفدهم، قدرت‌های اروپایی با تعریف مفهوم سیاسی «ملت» موفق شدند که مناسبات بین‌المللی را، دست‌کم در آن قاره جنگ‌زده، بر اساس یک سلسله اصول مورد قبول همگان بازسازی کنند. در پایان سده نوزدهم، با پیدایش دولت‌ـ‌ملت‌ها، مسئله نیاز به تعریف «دولت» نیز مطرح شد‌ـ با این فرض که هر «ملت» به یک دولت نیز نیازمند است. با این حال، حتی با تشکیل جامعه ملل پس از جنگ جهانی اول، الگوی مورد قبولی برای تعریف «دولت» دیده نمی‌شد. در سال‌های ۱۹۳۰ میلادی و با گرد آمدن مقدمات جنگی دیگر در آسمان اروپا، ۱۹ کشور جهان جدید، یعنی آمریکا، به رهبری ایالات متحده کوشیدند تا تعریفی پذیرفتنی از مفهوم «دولت» را ارائه دهند. نتیجه این کوشش منشور مونته ویدئو، پایتخت اروگوئه، در سال ۱۹۳۳ بود که در سال ۱۹۳۴ به‌عنوان بخشی از قانون بین‌المللی به ثبت رسید.
در این منشور، شناختن رسمی یک «دولت» منوط به تامین چهار شرط است. در حال حاضر، هیچ یک از این چهار شرط در مورد طالبان صدق نمی‌کند.
نخستین شرط حضور دائمی یک جمعیت در حیطه‌ای معین است. اما افغانستان در حال حاضر از نظر جمعیتی یک مجموعه دائمی نیست. دست‌کم یک‌سوم از افغان‌ها اکنون در تبعید، به‌ویژه در کشورهای همسایه، به سر می‌برند. از سوی دیگر، با ظهور مجدد طالبان در صحنه، ده‌ها هزار هم‌قوم پشتون آنان از پاکستان به افغانستان منتقل شده‌اند، در حالی که بخشی‌هایی از طالبان در حوزه‌های گوناگون در سرحد و بلوچستان پاکستان نیز در موقعیت غلبه و تسلط قرار دارند.
شرط دوم، یعنی تثبیت یک سرزمین مشخص به‌عنوان قلمرو دولت نیز در حال حاضر، در افغانستان زیر سلطه طالبان تامین نمی‌شود. طالبان خط دوراند، یعنی مرز پاکستان و افغانستان را که در دوران امپراتوری بریتانیا تحمیل شده بود، به رسمیت نمی‌شناسد.
در همان حال، طالبان با توسل به ادعاهای دینی و قومی علیه دیگر همسایگان یعنی ایران، ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان نیز مطالبات «دندانه‌ای»ــ یعنی توسعه‌طلبانه‌ــ مطرح کرده است. این مطالبات گاه در چارچوب شعار «خراسان بزرگ» مطرح می‌شود. به عبارت دیگر، طالبان خود را در چارچوب نوعی پان‌اسلامیسم رادیکال تعریف می‌کند و تقسیم کنونی جهان به دولت‌ـ‌ملت‌ها را نمی‌پذیرد. بسیاری از رزمندگان طالبان، حتی بعضی اعضای کابینه‌ای که اعلام کرده‌اند، تبعه دولت‌های دیگر، به‌ویژه پاکستان و قطر بوده یا هستند.
سومین شرط مذکور در منشور مونته ویدئو عمل کردن به شیوه یک دولت هم در داخل سرزمین و هم در صحنه مناسبات خارجی است. اما این شرط نیز در مورد طالبان اطلاق‌پذیر نیست. این گروه مسلح هیچ برنامه‌ای برای تامین نیازهای عادی یک کشور مانند حکومت قانون، امنیت، آموزش‌و‌پرورش، بهداشت و درمان، اقتصاد و بازرگانی، فرهنگ و هنر و... نداشته و ندارد. در زمینه مناسبات با جهان بیرون نیز طالبان هرگز در مسیر روابط دیپلماتیک عادی، حتی با همسایگان، قرار نگرفته است. ربودن و قتل بی‌رحمانه دیپلمات‌ها و روزنامه‌نگاران ایرانی، حمله به روستاهای تاجیک برای آدم‌ربایی و کمک به «طالبان پاکستان» در عملیات تروریستی نمونه‌هایی اندک‌اند از رفتار نامتعارف طالبان در صحنه بین‌المللی.
شرط چهارم در منشور مورد بحث، شناسایی از سوی دیگر دولت‌ها است. این شرط نیز در مورد طالبان تامین نشده است زیرا به‌رغم عکس‌های یادگاری بعضی رهبران طالبان با مقام‌های رسمی در مسکو، اسلام‌آباد، تهران، پکن و اسلو، هنوز هیچ‌یک از اعضای سازمان ملل متحد حاضر نشده است که طالبان را به‌عنوان یک «دولت» به رسمیت بشناسد. خود سازمان ملل نیز با نواختن سازهای متضاد در این زمینه کوشیده است تا از تصمیم‌گیری جدی بگریزد.
منشور مونته ویدئو تصریح می‌کند که «شناسایی یک دولت بلاقید و شرط و نقض‌ناپذیر است». به عبارت دیگر، شناسایی عرضه‌شده را نمی‌توان پس گرفت. بدین‌سان، ایالات متحده و دیگر قدرت‌های ذی‌نفع در افغانستان می‌کوشند تا بدون شناسایی رسمی طالبان، سیاست مماشات و کمک‌های زیرجلکی به این گروه مسلح را دنبال کنند، به این امید که گروه هبت‌الله آخوند روزی تبدیل خواهد شد به یک دولت متعارف.
به گمان بسیاری از تحلیلگران، این چیزی جز یک امید واهی نیست. طالبان در حال حاضر بر افغانستان غلبه کرده‌اند اما به‌هیچ‌وجه امکان درنوردیدن مراحل لازم برای تبدیل شدن به یک دولت متعارف و شایسته شناسایی را ندارند. هم‌اکنون، آنان در بعضی نقاط افغانستان با مقاومت مسلحانه مواجه‌اند و حتی در شهرها، به‌ویژه کابل و جلال‌آباد، اعتراض‌های مردمی را برانگیخته‌اند. افغانستان، امروز، در یک بین‌الهلالین (پرانتز) تاریخی قرار دارد و به گمان ما، یکی از سرزمین‌های بی‌دولت امروز است. کوشش جهان بیرون، به‌ویژه قدرت‌های بزرگ، می‌باید صرف بستن این پرانتز با کمک به تشکیل یک دولت متعارف برای این سرزمین بی‌دولت، گردد‌ــ دولتی که در آن طالبان می‌توانند و باید سهم داشته باشند. اما در حال حاضر، سیاست‌هایی را شاهدیم که نتیجه‌ای جز باز نگه داشتن این پرانتز مرگبار و حفظ افغانستان به‌صورت یک سرزمین بی‌دولت نخواهد داشت. ادامه این سیاست‌ها هم بی‌عدالتی در حق مردم افغانستان است و هم خطرناک برای همسایگان افغانستان و حتی کشورهایی که اکنون برای طالبان چک امضا می‌کنند.
