بانک جهانی در گزارش سالانه‌اش که روز چهارشنبه ۲۴ فروردین (۱۳ آوریل) منتشر شد، چشم‌انداز اقتصادی افغانستان را بحرانی توصیف کرد. در این گزارش پیش‌بینی شده است که تولید ناخالص داخلی در افغانستان تا پایان سال ۲۰۲۲ نسبت به اواخر سال ۲۰۲۰ حدود ۳۰ در صد کاهش خواهد یافت. بانک جهانی اعلام کرد با محدود شدن کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی احتمالا درآمدها راکد باقی می‌مانند و رشد اقتصادی هم کند خواهد بود؛ در نتیجه برای ۶۰۰ هزار جوان افغان که سالانه وارد بازار کار می‌شوند شغلی وجود ندارد.

گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۱ سرانه درآمد حدود یک‌سوم کاهش یافته است و در نتیجه پیشرفت اقتصادی حاصل شده از سال ۲۰۰۷ نابود شده است.  از علت‌های اساسی فروپاشی اقتصادی افغانستان می‌توان به کاهش شدید کمک‌های مالی بین‌المللی، نبود دسترسی به دارایی‌های بانک مرکزی در خارج از کشور، اختلال در روابط بانکی بین‌المللی و نبود سرمایه‌گذاری در این کشور اشاره کرد. بانک جهانی در بیانیه‌ای پس از انتشار گزارش سالانه خود نوشت: «انزوای اقتصادی افغانستان پس از بحران سیاسی ماه اوت خطر حذف دستاوردهای توسعه‌ای که در دو دهه گذشته به دست آمده است را به همراه دارد و به فقر شدید، آوارگی، شکنندگی وضعیت و افزایش تهدیدهای افراط‌گرایی در افغانستان، منطقه و جهان منجر می‌شود.»

در دو دهه گذشته بخش اساسی اقتصاد افغانستان متکی به کمک‌های سالانه جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی بود. با تسلط طالبان بر افغانستان در ماه اوت ۲۰۲۱ ایالات متحده آمریکا به منظور تحریم‌ طالبان هفت میلیارد دلار ذخیره ارزی بانک مرکزی این کشور را که در بانک نیویورک نگهداری می‌شد توقیف کرد. در ادامه این تحریم‌ها سایر سازمان‌ها و کشورهای جهان نیز ارسال حمایت‌های مالی خود به افغانستان را قطع کردند که سبب بروز یک بحران بزرگ در اقتصاد، معیشت و بهداشت در کشور شد. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد بیشترین ضربه این بحران به بخش خدماتی که وابسته به کمک‌های بین‌المللی بود وارد شده است.

با این حال، بانک جهانی اعلام کرد هنوز در افغانستان ظرفیت‌های اقتصادی چشمگیری وجود دارد که شامل امکانات کشاورزی، منابع طبیعی، جمعیت جوان و رو به رشد، کاهش جنگ و تلفات نسبت به سال‌های گذشته است. این ظرفیت‌ها می‌توانند به تثبیت اقتصاد افغانستان و بهبود تولید و درآمد در بخش خصوصی کمک کنند.

بانک جهانی تاکید کرد استفاده از این ظرفیت‌ها برای تثبیت اقتصاد افغانستان مستلزم اقدام‌های فوری جامعه جهانی است تا با اعمال فشار بر طالبان وضعیت موجود را ازلحاظ حقوق بشری و مدیریتی به نفع مردم این کشور تغییر دهد. بانک جهانی از جامعه جهانی خواست در هر شرایطی به حمایت از نیازهای اولیه بشری در افغانستان ادامه دهند.