سازمان تحقیقی آمریکایی داده‌های مکانی و جزئیات درگیری‌های مسلحانه (ACLED)، با انتشار گزارشی، روز پنجشنبه ۲۵ فروردین (۱۴آوریل)، اعلام کرد هشت ماه پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، خشونت علیه غیرنظامیان و خشونت‌های با انگیزه سیاسی در این کشور همچنان ادامه دارد و مقام‌های دولت پیشین افغانستان، ۳۰ درصد از هدف‌های خشونت طالبان را تشکیل می‌دهند. این سازمان گزارش داد، در شش ماه اول حاکمیت طالبان، ۵۰۰ مقام دولت پیشین افغانستان، کشته و یا ناپدید شده‌اند.
این سازمان که یک نهاد بین‌المللی مستقر در آمریکا است، در همکاری با دیده‌بان صلح افغانستان، گزارشی با عنوان «بررسی اختلال در دوران حاکمیت طالبان در افغانستان» با تمرکز بر افزایش خشونت‌های سیاسی در این کشور، منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران، زنان فعال، اعضای دولت پیشین و نیز درگیری‌های داخلی میان طالبان و حضور و تقویت گروه‌های تروریستی، همه موارد، چشم‌انداز تشدید خشونت‌های سیاسی را در ماه‌های پیش رو در افغانستان، گسترده‌تر می‌کند.
در همین حال، این گزارش از سانسور و فشار شدید بر جریان دسترسی به اطلاعات در افغانستان، خبر می‌دهد و امکان راستی‌آزمایی قضایا را در این کشور، دشوار می‌کند. رودابه کیشی، مدیر تحقیقات و نوآوری در سازمان تحقیقی آمریکایی داده‌های مکانی و جزئیات درگیری‌های مسلحانه، در گفتگو با رسانه آمریکایی اینترسپت گفت: «محیط گزارش، علاوه بر چشم‌انداز سیاسی، پس از تسلط طالبان در ماه اوت، واقعا به‌طرز چشمگیری تغییر کرد. رسانه‌هایی که باز باقی می‌مانند با سانسور زیادی مواجه‌اند و به‌دلیل خطرات امنیتی که با آن مواجه‌اند، واقعا نمی‌توانند در مورد آنچه اتفاق می‌افتد گزارش دهند.»
او اشاره کرد، در حالی که بیش از ۳۰۰ رسانه در افغانستان تعطیل شده‌اند، خبرنگارانی که با روایت طالبان مخالفند و خطر تهیه گزارش را به جان خریده‌اند، با تهدید و ارعاب مواجه و حتی برخی از آن‌ها زندانی و شکنجه شده‌اند.
سازمان تحقیقی آمریکایی داده‌های مکانی و جزئیات درگیری‌های مسلحانه، که از سال ۲۰۱۷ خشونت‌ها را در افغانستان دنبال می‌کند، در این گزارش خاطرنشان کرد، حمله‌ها علیه غیرنظامیان در ماه‌های اخیر در افغانستان، افزایش یافته است و در حدود نیمی از موارد، طالبان عامل اصلی‌اند، اما با این حال، تهدید داعش و دیگر گروه‌های مسلح غیرمسئول نیز وجود دارد. این گزارش نشان می‌دهد در حالی که طالبان از نخستین روزهای تسلطشان بر افغانستان، عفو عمومی اعلام کرده‌اند، اما هر روز، غیرنظامیان به‌دلیل حرفه یا قومیت خود هدف قرار می‌گیرند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در بخشی از این گزارش، به اقدام طالبان به سرکوب مکرر زنان معترض و در نتیجه، تغییر در شیوه اعتراض‌های مدنی زنان، اشاره شده است. رودابه کیشی در این مورد به اینترسپت گفت: «معترضان با تغییر تاکتیک، راه‌اندازی اعتراض‌های کوچک‌تر در فضاهای خصوصی، ضبط سخنرانی‌ها و تبلیغ آن‌ها در رسانه‌های اجتماعی به سرکوب پاسخ داده‌اند، اما با این حال مورد خشونت قرار گرفته‌اند.» او همچنین خاطرنشان کرد با سانسور شدید و سرکوبی که طالبان علیه معترضان و رسانه‌ها اعمال می‌کند، جزییات رفتارهای طالبان با قربانیان خشونت، به‌سادگی قابل دسترس نیست، زیرا افرادی که مورد خشونت طالبان قرار می‌گیرند، از ترس این که دوباره به دست طالبان نیفتند، هرگز در مورد آنچه برایشان گذشته است، حرف نمی‌زنند.
طالبان پیش از این، شماری از زنان معترض افغان را در کابل و مزارشریف بازداشت و شکنجه کردند. برخی از این افراد، پس از مدتی، آزاد شدند، اما برخی دیگر ناپدید شدند. آن‌هایی که آزاد شدند، یا مجبور به اعتراف اجباری جلو دوربین شدند، یا از ترس انتقام‌جویی مجدد طالبان، مهر سکوت بر لب زدند. یک منبع که با یکی از زنان بازداشت‌شده پس از رهایی‌اش صبحت کرده بود، به ایندیپندنت فارسی گفت، فرد بازداشت‌شده در آغاز مدعی شد که طالبان او را در زندان شکنجه نکرده‌اند. او افزود: «من متوجه شدم که او هنوز هم می‌ترسد که حرف‌هایش شنیده نشود و به گوش طالبان برسد. اما بعد، بدن زخم خورده و آماس کرده‌اش را به من نشان داد و اعتراف کرد که بارها افراد طالبان او را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند.»
نهادهای مدافع حقوق بشر افغانستان، در این گزارش، همچنین به افزایش نظارت طالبان بر خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی، اشاره کرده‌اند و اذعان کردند، طالبان این افراد را در شبکه‌های اجتماعی رصد و در زمان مناسب آنان را تهدید به خشونت و زندان می‌کنند.
در این گزارش آمده است بیشتر کارمندان دیده‌بان صلح افغانستان که شریک این تحقیق است، پس از تسلط طالبان، از ترس امنیت جانی خود، کشور را ترک کردند. اما به‌دنبال آن، شبکه‌ای متشکل از ۲۰۰ فعال مدنی، بزرگان قومی، معلمان و رهبران اجتماعی در استان‌های مختلف افغانستان، تشکیل دادند تا به‌طور مخفیانه، ادعاهای خشونت در افغانستان را راستی‌آزمایی کنند.
این نهاد حقوق بشری، مدعی است از ماه دسامبر ۲۰۲۱ تاکنون، ۸۰۰ مورد خشونت سیاسی را در افغانستان، به ثبت رسانیده است که از دید رسانه‌های محلی پنهان مانده‌اند.
گزارش منتشرشده در مورد اختلال‌های موجود در دوران حکمرانی طالبان در افغانستان، همچنان نشان‌گر افزایش قابل توجه درگیری‌های مسلحانه علیه طالبان است. این گزارش به افزایش درگیری‌ها میان طالبان و جبهه‌های مقاومت مردمی اشاره می‌کند و نیز از افزایش فعالیت گروه‌های تروریستی همچون داعش در افغانستان خبر می‌دهد.
