محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، طرح جنجالی «صیانت» را به شورای عالی فضای مجازی فرستاد، دبیر این شورا هم اعلام کرد این طرح را پس از بررسی، برای تصویب نهایی به مجلس بر میگرداند.
ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی روز شنبه، ۲۷ فروردین، به «همشهری آنلاین» گفت رئیس مجلس در نامهای خواستار مشخص شدن «سیاستهای کلان مربوط به فضای مجازی» از سوی دولت و این شورا شده است.
فیروزآبادی اضافه کرد که قالیباف در نامه خود از شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهادی «سیاستگذار» درخواست «کمک» کرده است.
او همچنین گفت این شورا «سیاستها را طوری تنظیم» خواهد کرد که براساس آن «خلاءهای قانونی در فضای مجازی یا ابعادی که نیاز به اصلاح قانون است، مشخص شود.»
دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد این سیاستها در نهایت باید از سوی «دولت و یا مجلس اعلام شود.»
فیروزآبادی به صراحت گفت که «بعد از بررسی سیاستهای کلان، ما طرح را به مجلس برمیگردانیم و سرانجام خود مجلس تصمیم خواهد گرفت که سیاستها را به چه نحوی اجرا کند.»
«طرح صیانت از فضای مجازی» که از آن به عنوان طرح قتلعام اینترنت در ایران نام برده میشود، از مسائل اساسی جمهوری اسلامی است که نهادی حاضر نیست مسئولیت تصویب نهایی را برعهده بگیرد.
رشته اصلی این طرح در دست علی خامنهای است و او در سالهای اخیر بارها خواستار «سر و سامان دادن» فضای مجازی در ایران شده است، اما این خواسته مخالفان بسیاری در ایران دارد.
مشکل اصلی و اساسی نظام در اجرای این طرح، در گام نخست مخالفت حامیانش و سپس تبعات وخیم اقتصادی برای کسبوکارهای آنلاین است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
«طرح صیانت از فضای مجازی» در حال حاضر به جدال حامیان نظام با مجلس و شورای عالی فضای مجازی تبدیل شده و طراحان آن نتوانستهاند مخالفان را قانع کنند.
این طرح مدتها در صحن و کمیسیون ویژه در دست بررسی بود و تلاش برای تصویب و ابلاغ آن در نهایت بینتیجه ماند و برای تعیین تکلیف نهایی به شورای عالی فضای مجازی فرستاده شد.
شورای عالی فضای مجازی یکی از نهادهایی است که به موجب حکم حکومتی علی خامنهای و با هدف سیاستگذاری در امور مربوط به تعامل با فضای مجازی ایجاد شده و کمتر از یک دهه از تاریخ تشکیل آن میگذرد.
از این شورا به عنوان مهمترین بازوی خامنهای در سرکوب و محدود سازی اینترنت در ایران نام برده میشود که تمام مصوبات آن همچون مجلس خبرگان رهبری و شورای عالی امنیت ملی محرمانه است.
فصلنامه «راهبرد اجتماعی و فرهنگی» وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش با انتشار تحقیقی اعلام کرده بود که این شورا نگاهی «امنیتی» به شبکههای اجتماعی و فضای مجازی دارد.
این فصلنامه «غلبه نگاه امنیتی و سیاسی به نگاه علمی در سیاستگذاریها، نداشتن حساسیت و دانش روز برخی اعضا، بیتوجهی به ابعاد اقتصادی و اشتغالزایی در این حوزه، پیشرو نبودن و اتخاذ تصمیمهای دیرهنگام» را از مهمترین نقاط ضعف این شورا در سیاستگذاری حوزه رسانههای نوین برشمرده بود.
این شورا بالاترین مرجع تصمیمگیر برای حوزه فضای مجازی است، اما آنطور که دبیر آن اعلام کرده تعیین تکلیف طرح «صیانت از فضای مجازی» در نهایت برعهده دولت و مجلس است.