یک مرد اهل ایلینوی که جان اف کندی، رئیس‌جمهوری، او را به‌عنوان اولین مامور سیاه‌پوست عملیات‌ اطلاعاتی در قالب گروه حفاظت رئیس‌جمهوری برگزید، اولین فردی شد که با فرمان جو بایدن در روز سه‌شنبه، مشمول عفو ریاست‌جمهوری شد؛ این اقدام در چارچوب مجموعه اقدام‌های کاخ سفید برای پیشبرد برنامه تحول عدالت قضایی بایدن انجام شد.

بایدن اولین فرمان عفو دوران تصدی خود را برای آبراهام بولدن، مامور سابق اطلاعاتی، صادر کرد که در دهه ۱۹۶۰، در پی رای هیئت منصفه به محکومیت او به دلیل درخواست رشوه در ازای دادن یک پرونده‌ تحقیقاتی سرویس اطلاعاتی به یک جاعل تحت بازجویی، ۳۹ ماه را در زندان گذرانده بود.

دادستان‌ها این اتهام را علیه بولدن مطرح کردند، کسی که کندی لقب «جکی رابینسون سازمان امنیت و اطلاعات» را به او داد و در سال ۱۹۶۱ او را به بخش محافظت از رئیس‌جمهوری در این سازمان برده بود. پیش از آن، او به مامور دیگری گفته بود که می‌خواهد سوءرفتار ماموران گروه محافظ رئیس‌جمهوری را به کمیسیون وارن (کمیسیونی مخصوص بررسی ترور کندی به سرپرستی قاضی‌ ارشد ارل وارن) گزارش کند.

پس از جلسه اول دادگاه که هیئت منصفه به توافق نرسید، هیئت منصفه دوم او را بر اساس شهادت یک جاعل که بعدا گفت به درخواست دادستان‌ها شهادت دروغ داده است، محکوم کرد. بولدن درخواست تجدیدنظر کرد اما تقاضایش رد شد.

کاخ سفید خاطرنشان کرد که «شاهدان کلیدی» که علیه بولدن شهادت دادند، «اعتراف کردند به درخواست دادستان دروغ گفتند» و او «همواره بر بی‌گناهی خود تاکید داشت» و همچنان بحث می‌کرد که قربانی یک پرونده‌سازی انتقام‌جویانه «ناشی از برخورد نژادپرستانه و غیرحرفه‌ای» در سازمان امنیت و اطلاعات است.

کاخ سفید همچنین اعلام کرد که دو فرد دیگر یعنی بتی جو بوگنز، اهل تگزاس، و دکستر جکسون، اهل جورجیا، نیز که هر دو نفر به علت ارتکاب جرایم غیرخشونت‌آمیز مربوط به مواد مخدر محکوم شده و دوران حبسشان را گذارانده بودند، عفو شده‌اند. او همچنین مدت محکومیت ۷۵ نفر دیگر را که همگی به جرایم غیرخشونت‌آمیز مربوط به مواد مخدر محکوم شده بودند، کاهش داد.

بایدن در بیانیه‌ای اعلام کرد این فرمان‌های عفو را به مناسبت ماه «شانس دوم» صادر می‌کند، مناسبتی که گروه غیرانتفاعی پریزن فلوشیپ (Prison Fellowship) در سال ۲۰۱۷ بنیان گذاشت تا بر لزوم بهبود رفتار با افرادی که پس از محکومیت دوران زندان خود را به پایان برده‌اند، تاکید کند؛ از جمله کاستن از موانع استخدامی و بهبود شرایط دسترسی این افراد به مسکن و خدمات اجتماعی.

او گفت: «آمریکا کشور قانون‌مداری، دادن فرصت دوباره، بازگشت به جامعه و بازپروری است. همه مسئولان منتخب مردم در هر دو جناح، رهبران مذهبی، مدافعان حقوق مدنی و سران مجری قانون در این مورد متفق‌القول‌اند که دستگاه عدالت قضایی می‌تواند و باید این ارزش‌های بنیادی را که به امنیت و قوام قشرهای مختلف جامعه کمک می‌کند، در خود نهادینه کند.» و افزود این سه حکم عفو را به این دلیل صادر کرد که عفوشدگان «نشان داده‌اند به بازپروری متعهدند و هر روز می‌کوشند دین خود به جامعه را ادا کنند و مفید باشند».

علاوه بر این، کاخ سفید اعلام کرد با اجرای برنامه جدید همکاری وزارت دادگستری و وزارت کار به کسانی که اکنون دوران محکومیت خود را در زندان فدرال می‌گذرانند و تاریخ آزادی آن‌ها نزدیک است، «آموزش‌ مهارت‌های کاری و اشتغال فردی و برنامه ورود دوباره به جامعه» ارائه می‌کند.

همچنین وزارت کار بودجه‌ای ۱۴۰ میلیون دلاری برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای کسانی که در زندان بوده‌اند، اختصاص می‌دهد. اداره کسب‌وکارهای کوچک نیز آیین‌نامه‌های پیشنهادی خود را منتشر خواهد کرد تا با جلوگیری از پرس‌وجوی استخدام‌کنندگان (از جمله خود دولت فدرال) از افراد جویای کار درباره محکومیت قضایی‌شان پیش از گذراندن دوره استخدام آزمایشی، «موانع را از مسیر استخدام فدرال افرادی که سابقه زندان دارند حذف کند».