مرتضی ستاک، مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، حمل و نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو بدون صورت‌حساب یا مجوز را مصداق «قاچاق ارز» اعلام کرد.

ستاک روز پنجشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت بانک مرکزی این قانون را به تازگی  دستور‌العلملی ابلاغ کرده که براساس آن هرگونه معامله فردایی و خارج از شبکه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، قاچاق محسوب می‌شود.

«دلار فردایی» همان‌گونه که از نامش مشخص است، به دلاری گفته می‌شود که در همان روز معامله شده، اما تحویل آن فردا انجام می‌شود.

 فروشندگان «دلار فردایی» به طور معمول دلاری در اختیار ندارند و این معاملات تنها به صورت صوری انجام می‌شود.

فروشندگان «دلار فردایی» اغلب دلالانی هستند که در خیابان منوچهری، فردوسی و سبزه‌میدان شهر تهران فعال هستند.

مقام‌های جمهوری اسلامی از این افراد به عنوان یکی از عوامل افزایش نرخ دلار در سال‌های اخیر نام می‌برند و تاکنون ده‌ها نفر از آنها را بازداشت و جریمه کرده‌اند.

ستاک همچنین گفته که خروج ارز از طریق هوایی تا پنج هزار یورو و از طریق زمینی تا دو هزار یورو به مجوز نیاز ندارد.

این مقام مسئول همچنین نگهداری ارز تا سقف ۱۰ هزار یورو را «بلامانع» دانست و گفت نگهداری بیشتر از این میزان تنها به مدت شش ماه ممکن است و «تا قبل از این مهلت، فرد موظف است  ارز را به بانک‌ها و صرافی‌ها بفروشد تا نزد آن‌ها در حسابی به نام خود نگهداری کند.»

ستاک گفت در صورتی که «یکی از طرفین معامله ارز اعم از بانک، موسسه اعتباری و یا صرافی نباشد هرگونه خرید، فروش، حواله، معاوضه و یا صلح مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود.»

قانون جدید «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ۲۳ فروردین برای اجرا به ابراهیم رئیسی، رئیس‌ دولت سیزدهم ابلاغ کرده است.

آمارهای دقیقی از میزان دلار یا ارز خانگی در ایران وجود ندارد، اما خبرگزاری ایلنا فروردین ماه سال ۱۴۰۰ این رقم را ۴۰ میلیارد دلار تخمین زده بود.