حسن روحانی در مراسم بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت «صمت»، ورود دلار به کانال ۲۲ هزار تومان را ناشی از دو عامل کاهش صادرات و بازنگشتن ارز صادراتی عنوان کرده است.

رئیس جمهوری ایران میزان بازنگشتن ارز به خزانه را نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار عنوان کرد و برای بازپس‌گیری آن، جدا از خط و نشان‌های دولتی، پای قوه قضاییه را هم وسط کشید.

اما نگاهی به همین یک سخنرانی و نه الزاما مجموعه گفتارها و سیاست‌های دولت و بانک مرکزی ایران، نشان می‌دهد که راهبرد و راهکار آنها در این مسیر روشن نیست.

همزمان با تشدید فشارهای تحریمی آمریکا، می‌توان گفت که از یک سو بازار داخلی از شوک تحریمی خارج شده است و خود را با شرایط منطبق کرده است، اما این سکه سوی دیگری هم دارد که عبارت است از وابستگی به دلار و میزان اثرگذاری آن بر اقتصاد. اینجاست که خود حسن روحانی هم معترف است که سیاست تحریمی آمریکا «بر این است که در زمینه ارز دچار مشکل شویم.» (ایسنا - ۱ تیر ۱۳۹۹)

در همین سخنرانی، او تایید می‌کند که در فاصله ماه‌های اسفند تا اردیبهشت و همزمان با شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا در ایران، مرزهای کشور با همسایگانش بسته بود و به همین دلیل «در صادرات وقفه ایجاد شد که امروز آثار آن را می‌‌بینیم.»

تا اینجا مشخص نشد که از دید روحانی کرونا و به تبع آن، قطع صادرات مانع افزایش قیمت دلار است یا سیاست تحریمی آمریکا یا هر دو. البته او خود پیش‌تر گفته بود: «تحریم و کرونا نتوانست ما را متوقف کند.» (ایسنا ۲۲ خرداد ۱۳۹۹) ولی آقای رئیس جمهوری باز هم تکلیف شهروندان را با منشاء مشکلات مشخص نمی‌کند، چرا که بعد از آن سخنان، در دفاع از کارنامه عملکرد خود و دولتش و البته کشاندن پای مردم برای حل مشکلات، گفت: «این مشکلات به یک فرد و دستگاهی مرتبطنمی‌شود و این شرایط مربوط به ویروس کرونا و تحریم است.» (مشرق ۴ تیر ۱۳۹۹)

در واقع دولت در زمینه ارز از یک سو می‌خواهد بخشی از مشکلات را به گردن تحریم و تاثیر موقتی شیوع ویروس کرونا بیندازد، و از سوی دیگر، نمی‌خواهد اثرات تحریم‌ها را به رسمیت بشناسد. اما این نکته مهم را از دیده پنهان نمی‌توان کرد که شرایط کنونی حاصل مدیریت دولت روحانی است، یا دست‌کم بخش مهمی از آن قابل مدیریت بوده است. اگر دولت خود را ملتزم به قیمت‌گذاری ارز می‌داند و همان طور که حسن روحانی (با استناد به فتوای شرعی از روح‌الله خمینی) می‌گوید، «ارز مال دولت است و قیمت آن هم در اختیار دولت است» (جلسه هیات دولت ۴ تیر ۱۳۹۹)، اما چندنرخی بودن ارز در شرایط کنونی یک رانت و فساد بزرگ ایجاد کرده است. در واقع، کسانی که به هر شکلی به ارزهای دولتی دسترسی دارند، به سادگی با تاخیر در بازپرداخت ارز و چرخش چندماهه آن در بازار، به سود سرشاری دست می‌یابند. اما تمام ماجرا هم این نیست؛ بلکه صدور کارت‌های بازرگانی و سیاست‌های ارزی دولت است. وقتی فاصله قیمت ارز در بازار و سامانه نیما بین ۲۰ تا ۴۰ درصد در نوسان است (در زمان نگارش این یادداشت، دلار در سامانه نیما ۱۶ هزار و ۹۳۳ تومان و در بازار آزاد ۲۲ هزار و ۴۵ تومان است) صادرکننده، گاه به قیمت سوختن کارت بازرگانی خود، ارز را در سامانه نیما عرضه نمی‌کند. در واقع، اینجا گره دوم، یعنی کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، به چندنرخی بودن ارز گره می‌خورد. 

دولت روحانی و البته مستقلا خود قوه قضاییه در این زمینه مجموعه اقداماتی انجام داده‌اند و می‌خواهند از دو هفته دیگر آنها را تشدید کنند. عبدالناصر همتی یک سال پیش گفته بود که «۱۵۰ شرکت و شخص حقیقی هستند که با ۴ میلیارد دلار صادرات حتی یک دلار هم به کشور برنگردانده‌اند»، و تایید کرده بود که اسامی آنها در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است. (تسنیم ۱ تیر ۱۳۹۸)

اما مجیدرضا حریری، رئيس اتاق بازرگانی ایران و چین، جنبه مهمی از این بازنگشتن ارز را روشن می‌کند. او تاکید دارد که «بین ۷۰ تا ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور در سال‌های اخیر توسط شرکت‌های دولتی یا متعلق به بنیاد‌ها و نهاد‌های مختلف صورت گرفته است.» (تابناک ۶ تیر ۱۳۹۹) حریری در بخشی از مصاحبه خود تاکید دارد که از ۲۵ میلیارد دلار ارز بازنگشته به کشور در سال ۱۳۹۷، ۱۰ میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی است. اما نکته مهمی که دولت تمایل ندارد به آن پاسخ دهد، ولی حریری بر آن تاکید دارد، نزدیکی میزان بازنگشتن ارز و میزان ورود کالای قاچاق به ایران است. با توجه به آمارهای دولتی و نهادهای ناظر، سالانه نزدیک به ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد بازار ایران می‌شود. به گفته حریری، بخش بزرگی از ارز این کالاهای قاچاق توسط «صادرکنندگان متخلف» تامین می‌شود. 

نگاهی به یادداشت ۳۱ خرداد رئیس کل بانک مرکزی ایران در صفحه اینستاگرام شخصی‌اش برای توضیح نکاتی در مورد بازار ارز، نشان می‌دهد که دولت و بانک مرکزی راهبرد دقیقی برای حل بحران ارز در ایران ندارند. 

در کنار تاکید همتی بر ارزش واقعی دلار و این که ارزش ذاتی آن کمتر از میزان خرید و فروش بازار است، تنها کافیست به مصاحبه اخیر ولی‌الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی رجوع کنید که می‌گوید، در جلسه هیات دولت، حسن روحانی برای اعلام تک‌نرخی شدن ارز، «همین طوری» و بدون محاسبه از رقم ۳۸۰۰ تومان می‌گوید، و بعد یک نماینده مجلس حاضر در جلسه با استدلال بانک مرکزی در برابر فاصله با ارز آزاد ۵۰۰۰ تومان، ناگهان می‌گوید «نرخ ارز ما ۴۲۰۰ است»، و به همین شکل ارز ۴۲۰۰ متولد می‌شود. (فارس نیوز ۲۱ تیر ۱۳۹۹) اگر فاصله فروردین ۱۳۹۸ تا امروز را در نظر داشته باشیم، ارزش دلار در بازارهای جهانی نوسان اندکی داشته است، اما آنچه در ایران مشهود است، نه الزاما بالا رفتن ارزش دلار، بلکه کاهش ارزش ریال است. 

همتی همچنین از تحریم‌های آمریکا و نیز شوک قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌الملل انرژی اتمی علیه برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گوید. او تاکید دارد که «جو روانی ناشی از قطعنامه شورای حکام آژانس نباید موجب دریافت سیگنال اشتباه بشود.» اما این موضوع را هم در کنار صحبت‌های اخیر عباس عراقچی در نشست مدیران وزارت خارجه قرار دهیم که می‌گوید: «آژانس بازی بسیار پیچیده‌ای را در مقابل ما ایجاد کرده و با فشار آمریکا قطعنامه‌ای علیه ما صادر کرده و احتمالارجاع پرونده ایران در نشست بعدی شورای حکام به شورای امنیت وجود دارد.» (۱۶ تیر ۱۳۹۹) در واقع، باید گفت که بازار ایران در انتظار یک شوک بزرگتر است و هر تغییری در وضعیت پرونده اتمی ایران در ماه‌های آینده، می‌تواند سکوی پرش قیمت دلار به کانال ۲۵ هزار تومان باشد. 

رئیس کل بانک مرکزی ایران از تلاش‌هایی برای آزادسازی منابع ارزی مسدود شده متعلق به ایران خبر می‌دهد، اما خود او حدود یک ماه پیش دستکم از کره جنوبی به دلیل عدم همکاری با ایران برای خرید مواد خوراکی و دارو که شامل تحریم‌های آمریکا نیست، گلایه کرده بود. همتی تاکید دارد که «ناراحت‌کننده است که ببینیم بانک‌های کره‌ای (جنوبی) به راحتی تعهدات خود و توافق‌های مالی بین‌المللی را نادیده می‌گیرند و تصمیم گرفته‌اند وارد بازی سیاسی شوند و از تحریم‌های غیرقانونی و یک‌جانبه آمریکا تبعیت کنند.» (اقتصاد آنلاین ۲۱ خرداد ۱۳۹۹)

هرچه هست، دولت می‌خواهد بگوید که مقصر بخش خصوصی است، کرونا است، تحریم‌ است، این است و آن است، و نمی‌خواهد نقش خود را در شکل‌گیری این وضعیت به رسمیت بشناسد.

دولت روحانی که از همان روزهای نخست شروع به کار از خزانه خالی دولت احمدی‌نژاد گلایه می‌کرد، حالا در وضعیتی حتی شاید بدتر از آن، خزانه را به دولت بعدی تحویل خواهد داد.