هم‌زمان با افزایش نرخ اجاره‌های مسکن، دور تازه‌ای از کوچ اجباری تهرانی‌ها به مناطق حومه و حاشیه آغاز شد. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، میزان مجاز افزایش نرخ اجاره مسکن در تهران و شهرهای بزرگ تا ۲۵ درصد و افزایش قیمت بیش از مقدار تعیین شده «تخلف» محسوب می‌شود، اما مشاهده‌های میدانی و تحلیل کارشناسان آشکار می‌کند که مداخله‌های دستوری دولت نه‌‌تنها تاثیری در کاهش نرخ اجاره مسکن نداشته، که باعث تنش در بازار هم شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در آستانه فصل جابه‌جایی‌ها، برخی مستاجران تهرانی می‌کوشند خانه‌ای اجاره‌‎ای در نزدیک‌ترین حومه استانی پایتخت، یعنی کرج، پیدا کنند. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، این اقدام سومین کوچ مستاجران تهرانی به حومه تهران از سال ۱۳۹۷ تاکنون محسوب می‌شود. در سال ۱۳۹۷، برخی مستاجران تهرانی به ‌قصد خرید خانه راهی مناطق حومه مثل کرج شدند، ولی در موج دوم مهاجرت که سال ۱۳۹۹ و هم‌زمان با همه‌گیری ویروس کرونا بود، مستاجران تهرانی به مناطق حاشیه کوچ کردند اما نه در قالب خریدار خانه، بلکه چون از توان پرداخت اجاره‌های مسکن در پایتخت برخوردار نبودند، به مناطق حومه رفتند تا خانه‌ای ارزان‌تر اجاره کنند. در این موج، بخش چشمگیری از مستاجران از مناطق جنوبی و محلات متوسط واقع در نیمه جنوبی شهر تهران به قصد اجاره مسکن به حومه ارزان پایتخت رفتند و در واحدهای اجاره‌‌ای این شهرها ساکن شدند.

این رویه در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه یافت و حالا در سال جاری نیز موج سوم مهاجرت مستاجرها با تفاوتی عمده در حال شکل‌گیری است. اغلب مهاجران کنونی خانواده‌های متوسط‌ به شمار می‌روند، حال‌آنکه مهاجران موج دوم، اغلب خانواده‌های کم‌درآمد جامعه بودند. این وضعیت آشکار می‌کند که طبقه متوسط جامعه نیز در حال سقوط زیر خط فقر مسکن است.

با اینکه ستاد تنظیم بازار بر مصوبه خود مبنی بر سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بهای مسکن پافشاری می‌کند، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در قیاس با سال گذشته، فایل‌های اجاره‌ای در پایتخت تا ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

هم‌اکنون متوسط اجاره‌بهای مسکن در مناطق متوسط تهران بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است، درحالی‌که طبق مصوبه دولت، درآمد سرپرست خانوار سه‌نفره در سال جاری معادل شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. بنابراین، اگر زن و شوهری دارای یک فرزند هر دو شاغل باشند، باید کل درآمد خود را برای اجاره مسکن هزینه کنند.

تابستان ۱۴۰۰، وزارت راه و شهرسازی در گزارشی اعلام کرده بود که بالغ ‌بر ۶۰ درصد درآمد خانواده‌های تهرانی و دیگر شهرهای بزرگ برای اجاره مسکن هزینه می‌شود. اما مرور قیمت‌های فایل‌های اجاره در روزهای اخیر و مقایسه آن با درآمد خانوارها، نشان می‌دهد که با روی کار آمدن دولت رئیسی، مردم تهران چاره‌ای ندارند جز اینکه ۱۰۰ درصد درآمد خود را به اجاره‌خانه اختصاص دهند، یا پایتخت را ترک کنند؛ درحالی‌که محل کار آنان در تهران است و در صورت مهاجرت به شهرهای حومه، با مشکل حمل‌ونقل مواجه خواهند شد.

مقام‌های دولت رئیسی وعده داده‌اند که برای حل بحران مسکن، سالانه یک‌ میلیون خانه می‌سازند و «نهضت ملی مسکن» را اجرایی می‌کنند، اما ناظران هشدار داده‌اند که این طرح، با توجه به مشخص نبودن سازوکارهای اجرای آن، پیامدهای تورمی خواهد داشت و به کاهش قیمت مسکن منتهی نمی‌شود.