گروهی از کارشناس‌های مستقل حقوق بشری سازمان ملل، با ابراز نگرانی شدید از سرکوب خشونت‌بار کنشگران جامعه مدنی در ایران، خواهان پی‌گیری، انجام تحقیقات مستقل و پاسخ‌گو کردن عاملان خشونت‌ها و سرکوب‌های سیاسی-اجتماعی در ایران شدند.

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، روز چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ بیانیه مشترک ۱۱ کارشناس حقوق بشری این سازمان را منتشر کرد.

در بخشی از این بیانیه مشترک که جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نیز آن را امضا کرده است، نسبت به تشدید فشارهای امنیتی و افزایش شمار بازداشت‌های معلم‌ها، فعال‌ها و رهبرهای اتحادیه‌های کارگری، وکلای دادگستری و کنشگران حقوق بشری در ایران ابراز نگرانی شده‌ است.

کارشناس‌های حقوق بشری سازمان ملل، حکومت جمهوری اسلامی ایران را متهم کردند که در برابر مطالبات و خواست‌های مردمی مطرح شده در ایران، در اولین اقدام، تدابیر «امنیتی» به‌کار می‌‌گیرند و دست به سرکوبی خشونت‌‌آمیز اعتراض‌ها می‌زنند.

به‌نوشته کارشناس‌های سازمان ملل، حکومت ایران یک سیاست مشخص فعال در راستای حفاظت و عدم پاسخ‌گویی عاملان خشونت‌ها و سرکوب‌ها دارد.

یازده تن از کارشناس‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد از حکومت ایران خواسته‌اند به‌جای استفاده از زور و سرکوب قهرآمیز اعتراض‌ها، پاسخ‌گوی مطالبات مردم باشد و به وظیفه اصلی خود در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر و شرایط زندگی مردم عمل کند.

در این بیانیه‌ مشترک، به‌طور مشخص به انحلال «جمعیت امام علی» و سرکوب اعتراض‌های مردم خوزستان و سایر شهرهای ایران، به‌دنبال فروریختن «برج متروپل» در آبادان اشاره شده است.

طی ماه‌های گذشته، به طور روزانه در ده‌ها شهر کوچک و بزرگ ایران تجمع‌ها و اعتراض‌‌های مردمی برپا شده که قریب به اتفاق این اعتراض‌ها با سرکوب شدید نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شده است. در عین‌حال هیچ نهاد مستقلی در ایران، برای پی‌گیری حقوقی سرکوب‌های خشونت‌آمیز وجود ندارد.

از سوی دیگر، طی همین مدت، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی، با همکاری «دادسرا و دادگاه‌ انقلاب»، شمار زیادی از فعالان و كنشگران مدنی در ایران را احضار، بازجویی، محاکمه و محکوم کرده‌اند.

همزمان نگرانی‌ها از افزایش قابل‌ملاحظه شمار اعدام‌ها در ایران تشدید شده است. برابر داده‌های «سازمان حقوق بشر ایران»، تنها طی دو هفته گذشته، نزدیک به ۵۰ نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند.

هنوز مسئولان دولتی در ایران هیچ واکنشی به بیانیه مشترک و انتقادی ۱۱ کارشناس حقوق بشر سازمان ملل نشان نداده‌اند.

مری لاولور، «گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر»، ایرن خان، «گزارشگر ویژه حق آزادی عقیده و بیان» و نیالتسوسی وول، «گزارشگر ویژه حقوق آزادی اجتماع‌های مسالمت‌آمیز»، از جمله کارشناس‌ها و گزارشگرهای مستقلی‌اند که در کنار جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت ایران، این بیانیه مشترک را امضا کرده‌اند.