مارین لوپن برای دهه‌ها بخشی از سیاست فرانسه بوده است و [تنها] همین چند ماه قبل بود که اردوگاه راست افراطی به دلیل مورد اقبال قرار گرفتن اریک زمور، که زننده‌تر، صریح‌تر و تند و تیز تر از لوپن سخن می‌گوید، او را عزل کرد.

با این‌حال این زن ۵۳ ساله خودش را [در جریان] رقابت به‌عنوان یک نیروی سیاسی سمج اثبات کرد. او در وهله اول بیش از هر نامزد دیگر راست افراطی، که در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شرکت کرده بود، رای آورد و سپس، در [انتخابات] روز یکشنبه، با بسط دادن پایگاه حزبش در مجلس فرانسه، قدرت بی‌سابقه‌ای به خودش و حزب متبوعش داد.

لوپن روز دوشنبه به خبرنگارها گفت: «مکرون در حال حاضر رئیس جمهوری اقلیت است؛ این یک پیروزی تاریخی به‌حساب می‌آید، واقعه‌ای شبیه زلزله.»

انتخابات روز یکشنبه، اکثریت مطلق مجلس را از امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، گرفت؛ حزب مکرون، در مقابل ۳۵۰ کرسی‌ که از سال ۲۰۱۷ به‌این‌سو در اختیار داشت، تنها ۲۵۱ کرسی به دست آورد. ائتلاف چپ‌گراها و احزاب سبز، که رهبری‌اش با ژان لوک ملانشون بود، ۱۳۱ کرسی به‌دست آورد و ۲۲ کرسی دیگر نیز به چپ‌های همفکر این ائتلاف تعلق گرفت.

اما این عملکرد حزب اجتماعِ ملیِ خانم لوپن بود که ناظران را به حیرت انداخت. این حزب امید داشت در مجلس ملی، که ۵۷۷ عضو دارد، دست‌کم ۱۵ کرسی به‌دست بیاورد تا توانایی تشکیل یک بلوک [سیاسی] را داشته باشد. در عوض این حزب پایگاهش را از ۸ کرسی به ۸۹ کرسی ارتقا داد. چنین [نتیجه‌ای] بیشترین [امکان] دسترسی به حکومت را به جنبش راستِ افراطی [تحت رهبری] لوپن می‌دهد و این امر برای نخستین بار در تاریخ این جنبش رخ می‌دهد.

ریم سارا علوان، پژوهشگر سیاسی ساکن شهر تولوز که منتقد آن چیزی است که او لاس زدنِ سیاست رسمی فرانسه با فکرها و سیاست‌های راست افراطی می‌خواند، چنین می‌گوید: «لوپن به‌طور قطع جسور شده است. رسانه‌ها، و نه احزاب سیاسی، به او مشروعیت بیشتری داده‌اند؛ شما رسانه‌هایی دارید که دیگر حتی او را راست افراطی خطاب نمی‌کنند.»

تاثیر چشمگیر [انتخابات] روز یکشنبه به‌قدری بود که لوپن ناگهان اعلام کرد از ریاست حزب کنار می‌رود تا ریاست بلوک [سیاسی] تازه قدرت یافته مجلس را بر عهده بگیرد.

لوپن به خبرنگارها گفت: «من رهبری حزب اجتماع ملی را بر عهده نخواهم گرفت، [بلکه] بر ریاست این گروه بزرگ تمرکز خواهم کرد.»

انتخابات مجلس تاثیر مستقیم اندکی بر مواضع پاریس در قبال موضوع‌های جهانی، مثل جنگ اوکراین و تحریم‌های روسیه، خواهد داشت. قانون اساسی فرانسه قدرت تصمیم‌گیری در مورد سیاست خارجی و امنیت ملی را به‌شکلی سفت و سخت در [اختیار] کاخ الیزه، یعنی محل استقرار قوه مجریه، قرار داده است.

با این‌وجود رئیس جمهوری که در داخل کشور تضعیف شده باشد احتمالا توانایی مانورش در خارج از کشور نیز محدود خواهد شد. عملکرد خانم لوپن، برای دیگر جنبش‌های راست افراطی در غرب، حکم یک محرک تشویق‌کننده را خواهد داشت؛ لوپن با ویکتور اوربن، نخست‌وزیر مجارستان، ماتئوش موراویه‌تسکی، نخست‌وزیر لهستان، و حزب راست افراطی اسپانیا، یعنی واکس (VOX) برخوردی گرم و صمیمانه داشته است.

عملکرد خانم لوپن [در انتخابات روز یکشنبه] به این معنی است که حزب اجتماع ملی به کمیته‌های حیاتی [و مهم] دسترسی بیشتری دارد و افکار عمومی او را بیشتر می‌بیند. این حزب توانایی آن را خواهد داشت تا انتقادهایی علیه دولت مطرح کند که به‌صورت بالقوه می‌تواند عدم رای اعتماد را در پی داشته باشد و به شورای قانون اساسی ارجاع دهد.

بزرگ‌ترین دستاورد خانم لوپن ۵۰ میلیون یورویی خواهد بود که از بودجه عمومی به‌دست می‌آورد که از طریق آن می‌تواند برای تامین آینده مالی حزبش و احتمالا بازپرداخت بدهی‌هایش به بانک‌های کرملین که در طی سال‌های گذشته وام گرفته است، استفاده کند. بانک‌های فرانسوی برای سال‌ها از معامله با لوپن و حزبش تن می‌زدند؛ [رویکردی که] احتمال دارد در حال حاضر تغییر کند.

خانم لوپن پس از آنکه، با اختلاف ۲۰ کرسی، حزب محافظه‌کار را مغلوب و آقای زمورِ تازه‌ به دوران رسیده را از داشتن کرسی محروم کرد، می‌تواند مدعی پوشیدن ردای رهبری بلامنازع جناح راست فرانسه باشد. برخی تحلیل‌گرها می‌گویند متعجب نخواهند شد اگر ۶۱ نفر از قانونگذارهای انتخاب شده با او ائتلاف کنند. این کاری بود که آقای مکرون در سال ۲۰۱۷ انجام داد؛ زمانی که نماینده‌های راست و چپ میانه مجلس را تشویق کرد تا از وفاداری به احزاب‌شان دست بکشند و ائتلاف او را تقویت کنند.

امکان دارد چانه‌زنی‌ها و بده‌بستان‌های سیاسی بر سر تخصیص نهایی کرسی‌ها برای هر گروه، روزها یا هفته‌ها طول بکشد. [با این‌حال] خانم لوپن مدعی شد که آقای مکرون «دیگر توان انجام دادن هر کاری که مایل است را نخواهد داشت.»

مارین لوپن اصرار داشت، تا با توصیف دو گروه حامی مکرون و چپ‌ به‌عنوان دو ائتلاف و نه دو حزب سیاسی، حزب خودش را گروه اصلی اپوزیسیون معرفی کند که به او این حق را می‌دهد تا هم مقام ریاست مجلس ملی را بر عهده بگیرد و هم مقام ریاست کمیته قدرتمند مالی را.

[اما] تحلیلگرها این ادعاهای او برای به‌دست آوردن این مقام‌ها را رد کرده‌اند. با این‌حال اگر انتخابات [روز یکشنبه]، موقعیت خانم لوپن و چپ‌ها، که خود را دومین نیروی قدرتمند مجلس می‌بینند، را ارتقا داد، آقای مکرون نیز در موقعیت خطیر پاسخگویی در برابر انتقادها قرار گرفته است؛ رئیس جمهوری که به‌طور معمول حراف بود در ۱۸ ساعت پس از پایان انتخابات سکوت کرد.

[در چنین وضعیتی] یکی از گزینه‌های آقای مکرون انحلال مجلس و درخواست برگزاری انتخابات جدید است؛ گزینه‌ای که می‌تواند هر چه بیشتر خشم رای‌دهندگان را برانگیزد و به جایگاه او لطمه بزند. راه دیگر این است که برای به‌دست آوردن اکثریت به جناح چپ یا راست افراطی تازه قدرت‌گرفته نزدیک شود.

خانم آلوئیم می‌گوید: «مکرون باید با مخالف‌ها وارد معامله شود. او نمی‌تواند قانونگذاری را به روش خودش پیش ببرد. او باید چانه‌زنی کند، یکی از دو طرف را برگزیند و به سازش برسد. آیا او تلاش می‌کند تا زمینه مشترکی با چپ‌ها بیابد یا آنچه از روح حزبش باقی مانده است را به راست افراطی و محافظه‌کارها خواهد فروخت؟»