کاظم غریبآبادی، معاونت امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر در دیدار با فرزند حمید نوری اعلام کرد که جمهوری اسلامی نهایت تلاش خود را برای آزادی نوری به کار خواهد بست.
غریب آبادی با خودسرانه خواندن بازداشت حمید نوری و غیرقانونی بودن دادگاه او گفت: «نوری زمان محدودی که این دادگاه غیرقانونی در اختیارش قرار داد را به فرصتی برای افشای ماهیت واقعی گروهک تروریستی منافقین تبدیل کرد.»
حمید نوری، معروف به حمید عباسی، روز ۱۸ آبان ۱۳۹۸ (نهم نوامبر ۲۰۱۹) در فرودگاه استکهلم بازداشت شد. او به اتهام دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در تابستان سال ۱۳۶۷ در دادگاهی که ۹ ماه به طول انجامید محاکمه شد. قرار است دادگاه، حکم خود را روز پنجشنبه آینده، ۲۴ تیر (۱۴ ژوییه)، اعلام کند.
در آستانه اعلام این حکم، تلاشها و اقدامات مقامات جمهوری اسلامی برای آزادی حمید نوری افزایش یافته است.
معاون قوه قضائیه اعلام کرد که دفاع از اتباع ایران را وظیفه نظام میداند و قوه قضائیه در مورد حمید نوری همه تلاش خود را خواهد کرد. او از سازمان صدا و سیما و رسانههای مختلف و سازمانهای مردم نهاد خواست تا به قضیه حمید نوری توجه ویژهای داشته باشند و از ظرفیتهای مختلف خود برای پیگیری وضعیت نوری استفاده کنند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
پسر حمید نوری روز سه شنبه ۱۴ تیر نیز، با حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرد. به گزارش ایسنا او در این دیدار که در وزارت امور خارجه برگزار شد، گزارشی از آخرین وضعیت پدرش به امیرعبداللهیان ارائه کرد.
امیرعبداللهیان در این دیدار خطاب به پسر حمید نوری تاکید کرد که جمهوری اسلامی پرونده نوری را با حساسیت زیاد دنبال میکند و نهایت تلاش خود را برای آزادی او به کار خواهد بست. خبرگزاری مهر در مورد این دیدار نوشت که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی «استقامت و ایستادگی نوری در برابر تمامی فشارها را ستود».
پیش از این دیدار، امیرعبداللهیان با آن لینده، وزیر امور خارجه سوئد در مورد وضعیت پرونده حمید نوری به صورتی تلفنی گفتگو کرد. او در این مکالمه خواستار آزادی فوری حمید نوری شد. او در این تماس تلفنی اعلام کرد که اتهامات وارده به حمید نوری، کاملا بیاساس بوده و از سوی گروه مجاهدین خلق شکل گرفته است.
به گزارش مهر آن لینده نیز در پاسخ گفت که دولت و سیستم قضایی سوئد تحت تاثیر تبلیغات این گروه قرار نخواهد گرفت.