سازمان غیر دولتی «دیده‌بان حقوق بشر» با انتشار گزارشی تحقیقی که اسناد آن، به نقل از این سازمان، «غیر قابل انکار» است، کشتار دسته‌جمعی زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ را «جنایت علیه بشریت» خواند.

این گزارش، که روز چهارشنبه ۸ ژوئن ۲۰۲۲ و در ۱۰ فصل منتشر شد، بر اساس تحقیقات مفصل و «پرسش و پاسخ‌های عمیق» تهیه شده است. دیده‌بان حقوق بشر می‌نویسد:«شواهد موجود نشان می‌دهد مقام‌های حکومت ایران از ژوئیه تا سپتامبر ۱۹۸۸ هزاران زندانی سیاسی را، با نقض حق آن‌ها برای داشتن یک دادرسی عادلانه، اعدام کردند.»

جمهوری اسلامی ایران در حد فاصل ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ دست‌کم سه هزار و ۸۰۰ زندانی سیاسی را به قتل رساند. کانون کشتار، زندان‌های تهران و کرج بود. حکم قتل‌عام را روح‌الله خمینی در ششم مرداد همان سال صادر کرد. بر اساس آن حکم یک قاضی شرع، دادستان انقلاب و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات وظیفه بررسی وضعیت زندانی‌ها را بر عهده گرفتند. بازمانده‌های کشتار بزرگ به این گروه لقب «هیئت مرگ» داده‌اند. کار هیئت مرگ بازجویی زندانی‌ها و تشخیص این نکته بود که چه کسانی محکوم به مرگ‌اند و چه کسانی نیستند.

اعضای «هیئت مرگ»، که ابراهیم رئیسی یکی از آن‌ها بود، از زندانی‌های هوادار سازمان مجاهدین خلق می‌پرسیدند آیا به این سازمان وفاداری سیاسی دارند یا خیر؟ کسانی که پاسخ مثبت می‌دادند به قتل می‌رسیدند. سئوال «هیئت مرگ» از زندانی‌های مارکسیست متقاوت بود. آن‌ها این گروه از زندانی‌های سیاسی را در مورد باورهای مذهبی‌شان تفتیش عقیده می‌کردند. اعضای «هیئت مرگ» از زندانی‌های مارکسیست دو سئوال کوتاه می‌پرسیدند: آیا مسلمان هستند یا نیستند؟ آیا نماز می‌خوانند یا خیر؟ زندانی‌هایی که به این دو سئوال پاسخ منفی می‌دادند، به اتهام ارتداد، به قتل می‌رسیدند.

به‌گفته تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد سازمان دیده‌بان حقوق بشر، خانواده‌های افرادی که در جریان کشتار دسته‌جمعی زندانی‌های سیاسی در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به قتل رسیدند، در دهه‌های گذشته به‌ دنبال اجرای عدالت بوده‌اند، اما نتوانسته‌اند موفقیتی در این زمینه به‌دست آورند.

با این‌حال سپهری‌فر در تکمیل این گفته‌اش به برگزاری دادگاه استکهلم اشاره می‌کند و در این مورد می‌گوید:«حالا که دادگاهی در سوئد بار دیگر یکی از تاریک‌‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر ایران را زیر نورافکن برده، دادستان‌های کشورهای دیگر را در موقعیتی جدید قرار داده است تا اجرای عدالت و بررسی این جنایت‌های شنیع را دنبال کنند.»

هجدهم آبان ۱۳۹۸، یکی از دست‌اندرکاران کشتار بزرگِ سال ۱۳۶۷ در خاک سوئد بازداشت شد. دادستانی این کشور، با استناد به مدارک متقن، حمید نوری، ملقب به حمید عباسی را جزو سازمان‌دهنده‌های فرایند کشتار در زندانِ گوهردشت شناسایی کرده است. بر پایه اظهارات مندرج در پرونده، بیش از صد نفر او را به‌عنوان دادیار زندان‌های اوین و گوهردشت شناسایی کرده‌اند. همان افراد تاکید دارند حمید نوری (عباسی) در جریان کشتار زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ از دادیارهای زندان گوهردشت بوده و در قتل‌عام زندانی‌ها مشارکت فعال داشته است. بنابراین، در کیفرخواستی که علیه نوری نوشته‌اند، او را به «نقض فاحش قوانین بین‌المللی» و «قتل عمد» متهم کرده‌اند.

حمید نوری در نهایت به اتهام مشارکت در کشتارِ بزرگ سال ۱۳۶۷ محاکمه شد. دادگاه استکهلم کار رسیدگی به اتهام‌های او را از نوزدهم مرداد ۱۴۰۰، و بر پایه اتهام‌های مندرج در کیفرخواست، آغاز کرد و روند رسیدگی به اتهام‌های او را، پس از برگزاری ۹۳ جلسه، در روز چهاردهم اردیبهشت ۱۴۰۱ به پایان رساند. بر اساس اظهارات رئیس دادگاه، قاضی توماس ساندر، حکم نهایی حمید نوری روز ۲۳ تیر ۱۴۰۱ (۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲) صادر خواهد شد.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر، با اشاره به برگزاری دادگاه استکهلم، درباره اصل صلاحیت قضایی جهانی، که نوری را بر پایه همین اصل حقوق بین‌الملل در خاک سوئد بازداشت و محاکمه کردند، می‌نویسد این اصل به کشورهایی که آن را پذیرفته‌اند اجازه می‌دهد تا افرادی که به جنایت‌های شنیع، مثل جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، دست زده‌اند را بدون در نظر گرفتن محل وقوع جرم و تابعیت فرد متهم یا شاکی در دادگاه‌های داخلی‌شان مورد رسیدگی قرار دهند.

این سازمان همچنین تاکید دارد که، بر اساس قوانین بین‌المللی، مسئولیت جنایت‌های جدی تنها به مرتکبان این جنایت‌ها محدود نمی‌شود بلکه تمام افرادی که به هر نحوی در انجام دادن جنایت نقش داشته‌اند را نیز در بر می‌گیرد؛ چه آمران و چه عاملان.