کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران از صدور حکم تاریخی دادگاه استکهلم برای حمید نوری به دلیل دست داشتن در کشتار هزاران زندانی سیاسی در مرداد و شهریور ۱۳۶۷، استقبال کردند.
میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در توییتی که در حساب کاربری رسمی کمیساریای عالی حقوق بشر منتشر شد، نوشت: «کشورها باید از اصل صلاحیت قضایی جهانی برای پر کردن شکاف پاسخگویی در جرایم جدی و تضمین حقیقت و عدالت استفاده کنند.»
براساس اصل صلاحیت قضایی جهانی، دولت‌ها حق دارند و در مواردی موظف‌اند مرتکبان جنایات بین‌المللی را صرف‌نظر از محل ارتکاب جنایت و تابعیت مرتکبان و قربانیان، تحت تعقیب قرار دهند و مجازات کنند. این اصل یکی از ابزارهای اصلی در تحقق عدالت کیفری بین‌المللی و حمایت از ارزش‌های انسانی شمرده می‌شود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بنابر اصل صلاحیت قضایی جهانی، دادگاه‌ها می‌توانند مرتکبان جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و جنایات بین‌المللی را تحت تعقیب قرار دهند. این اصل به منظور تضمین مجازات مرتکبان این جنایات و جلوگیری از ایجاد پناهگاه‌های امن برای آن‌ها شکل گرفته است و به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد مرتکبان جرائم جدی را فارغ از مکان و تابعیت آن‌ها محاکمه و مجازات کند.
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بینالملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در هفته گذشته با ارسال نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار پاسخگویی دولت سوئد در مورد بازداشت و محاکمه حمید نوری شد.
سازمان عفو بینالملل پیش‌تر نیز در بیانیه خود تاکید کرده بود که محاکمه و صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری در دادگاه استکهلم بر اساس «اصل صلاحیت قضایی جهانی» انجام شد.
عفو بینالملل در این بیانیه از همه کشورها خواست با اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی سایر مقام‌های سابق و فعلی ایران را که شواهدی مبنی بر دست داشتن آن‌ها در جنایات گذشته و جاری علیه بشریت وجود دارد - از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران را - تحت تحقیق و تعقیب کیفری قرار دهند.
بنابر گفته‌ها و مستنداتی که آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی، ارائه کرد، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی و معاون وقت دادستان تهران در سال ۱۳۶۷، یکی از اعضای «هیئت مرگ» در کشتار دسته‌جمعی چند هزار زندانی سیاسی در آن سال بوده است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نیز روز جمعه محکومیت و صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری، به دلیل دست داشتن در قتل هزاران زندانی سیاسی مخالف جمهوری اسلامی را ستود.
دادگاه استکهلم سوئد روز پنجشنبه در بیانیه اعلام حکم حمید نوری، تاکید کرد که نوری به دلیل مشارکت در اعدام بسیاری از زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ محکوم شده است. در این بیانیه تاکید شد که اعدام‌های سال ۱۳۶۷ با فتوای روح‌الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی انجام شد.
