مرکز آمار ایران گزارشی از تورم آپارتمان‌های مسکونی منتشر کرد که بر اساس آن آپارتمان‌های مسکونی در تهران به‌طور متوسط ۴۵.۲ درصد نسبت به تیرماه سال گذشته گران‌تر شده‌اند. بر این اساس تورم نقطه ‌به ‌نقطه در این بخش نیز ۹.۷ درصد افزایش دارد.

شاخص قیمت آپارتمان‌های تهران در تیرماه سال جاری به عدد ۱۵۱.۹ رسیده که نسبت به خردادماه، ۸.۳ درصد افزایش داشته است. به گزارش ایسنا، تورم سالانه املاک مسکونی استان تهران با نرخ تورم ۲۷.۱ درصد، نشان از افزایش ۰.۷ درصدی دارد. متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در مناطق ۲۲ گانه تهران به حدود ۴۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسیده است. در این میان، منطقه یک با متوسط قیمت ۸۴ میلیون و ۵۲۲ هزار تومان بیشترین و منطقه ۱۷ با متوسط قیمت ۲۲ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان، کمترین قیمت را به خود اختصاص داده‌اند.

افزایش ۴۵ درصدی قیمت آپارتمان‌ها در کلان‌شهر تهران در حالی رخ داد که دولت تلاش می‌کند با ورود مستقیم به بازار مسکن، گرانی‌ها را در این بازار کنترل کند. با افزایش قیمت مسکن، طبیعتا اجاره‌بها نیز سیر افزایشی داشته است.

آشفتگی بازار مسکن، صدای حامیان دولت رئیسی را نیز درآورد و خبرگزاری فارس در گزارشی که تیرماه امسال منتشر کرد، با اشاره به این آشفتگی نوشت: «آمار رسمی، افزایش ۴۵ تا ۵۰ درصدی اجاره‌بها در کشور و شهر تهران را نشان می‌دهد. به‌این‌ترتیب سقف‌گذاری برای اجاره‌بها بی‌نتیجه بوده است. با توجه به تورم حاکم بر حوزه‌های مختلف، نمی‌توان یک بخش اقتصادی مانند بازار مسکن را مستثنی و محدودیت افزایش قیمت را در این بخش اجرا کرد، به همین علت دستورالعمل محدودیت افزایش سقف اجاره‌بها کارایی لازم را نداشته و موفقیت‌آمیز نبوده است.»

این خبرگزاری از قول یکی از بنگاه‌داران مسکن در تبریز، با اشاره به یکی از خانه‌هایی که اخیرا اجاره داده بود، نوشت صاحبخانه برای تمدید یک واحد ۷۰ متری در قسمت مرکزی شهر آن هم بدون آسانسور و با ساخت قدیمی، مبلغ رهن را دو برابر و هزینه اجاره را نیز سه برابر کرد.

خبرگزاری ایسنا نیز در تهران به سراغ افرادی رفت که اخیرا خانه اجاره کرده بودند. این خبرگزاری به نقل از یک فرد اجاره‌نشین در منطقه مجیدیه نوشت: «حقوق همسر من امسال تنها ۲۵ درصد اضافه شده، اما کرایه خانه ما ۳۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. حالا مسئولان باید به ما یاد بدهند که با چه فرمولی کار کنیم تا این کمبود جبران شود.»

این خبرگزاری همچنین از افزایش ۴۰۰ برابری قیمت اجاره‌بها در برخی مناطق تهران خبر داد. گزارش‌هایی از افزایش اجاره در شهرهایی مانند ایلام، شیراز، شهرکرد و همدان نیز در رسانه‌ها منتشر شده است.

 این در حالی است که پیش‌تر، ستاد تنظیم بازار به مدیریت محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی اعلام کرده بود نرخ مجاز افزایش اجاره مسکن در کلان‌شهرها ۲۵ درصد است. در همان زمان، فعالان بازار و مشاوران مسکن هشدار دادند که این اقدام‌های دستوری، نه تنها در کاهش نرخ اجاره تاثیری ندارد، بلکه مشکلات مستاجران را افزایش می‌دهد.

دولت و مجلس نیز در این آشفته بازار در نقش تماشاگر و تحلیل‌گر حاضر شدند. پس از ناکامی دولت در تعیین نرخ مصوب اکنون شنیده می‌شود که دولت به دنبال آماده‌سازی بسته دیگری‌ست تا از طریق آن بازار مسکن را کنترل کند.

کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در واکنش به عملکرد دولت و مجلس در بازار مسکن و افزایش تورم در تذکری شفاهی گفت: «مگر می‌شود تورم ۵۴ درصد باشد، اما افزایش حقوق‌ها ۱۰ درصد اعمال گردد؟ دولت باید اصلاحیه بودجه را به مجلس بیاورد و مجلس برای ایجاد انگیزه در بدنه دولت در این مسیر آن‌ها را همراهی کند. افزایش اجاره‌بها و رهن، کمر مستاجران را شکسته است. نبود قانون در این حوزه و ورود دیرهنگام مجلس و دولت گره‌ای از مشکلات این قشر باز نکرده است. اکنون که فصل جابه‌جایی مستاجران است باید به داد آن‌ها رسید.»