در پایان روز دوم مذاکرات احیای برجام در وین، روزنامه وال‌استریت‌‌ژورنال در گزارشی نوشت حکومت ایران خواهان توقف تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص فعالیت‌های اتمی سال‌های گذشته‌اش، است.

پیشتر خبرگزاری بلومبرگ، در گزارشی که در ۱۲ خردادماه گذشته منتشر کرد، بر اساس داده‌های یک گزارش داخلی «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» نوشت کارشناسان «آژانس» به این نتیجه رسیده‌اند که رد ذرات اورانیوم در سه مرکز هسته‌ای اعلام نشده ایران، به فعالیت‌ها و همکاری‌های شبکه قاچاق هسته‌ای عبدالقدیر خان با حکومت ایران بر می‌گردد.

مسئله چگونگی روابط حکومت ایران با شبکه قاچاق هسته‌ای عبدالقدیر خان، برای ۱۲ سال موضوع تحقیقات بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بود و تنها زمانی متوقف شد که موافقت‌نامه «برجام» در سال ۲۰۱۵ امضا شد.

حال پس از گذشت هفت سال، مجددا آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهان اطلاعات بيشتری از مراکز هسته‌ای اعلام نشده ایران است. در برابر حکومت ایران اصرار دارد این تحقیقات باید خاتمه یابد و موضوع را به گفت‌‌وگوهای کنونی «احیای برجام» در وین کشانده است.

در همین ارتباط، روز جمعه مقام‌های اروپایی، برای بار دیگر، از حکومت ایران خواستند به طرح خواست‌ها و مطالبات «غیرواقعی» پایان دهد و هرچه سریع‌تر، در چهارچوب طرح پیشنهادی جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، یک «تصمیم سیاسی» مشخص بگیرد.

به‌نوشته وال‌استریت‌‌ژورنال، هرچند گفت‌وگوهای «احیای برجام» در ماه مارس بدون هیچ نتیجه روشنی پایان یافت، اما دیپلمات‌های آمریکایی و اروپایی در نهایت قبول کردند تا در چهارچوب طرح پیشنهادی جوزپ بورل بار دیگر به وین برگردند.

جوزپ بورل در مقاله‌ای که چند روز قبل از آغاز دور تازه مذاکرات در وب‌سایت «اتحادیه اروپا» منتشر کرد نوشت طرحی آماده شده که در آن به جزئیات روند لغو تحریم‌ها و گام‌های حکومت ایران برای بازگشت تعهدات برجامی‌اش می‌پردازند.

به‌گفته بورل، درباره این طرح لازم است «تصمیم‌گیری سیاسی» شود و زمانی برای سازش و گفت‌وگوهای بیشتر نیست.

به‌رغم همه این مشکلات «فنی»، وال‌استریت‌ژورنال در بخش آخر مقاله بامداد روز شنبه خود نوشت گفت‌وگوها در وین بر سر دریافت نوعی غرامت یا تضمین مالی، در صورت خروج مجدد آمریکا از توافق برجام، پیشرفت‌هایی داشته است.