از هنگام خروج حزب کتائب (فالانژ)، از دولت لبنان در سال 2016، این حزب که رهبری آن را سامی جمیل در دست دارد پیوسته در کنار مخالفان دولت قرار داشته و با تمامی اقدامات سیاسی و اقتصادی دولت ابراز مخالفت می کرد. تفاهم میان جنبش میهنی آزاد و حزب نیرو های لبنان که منجر به انتخاب ژنرال میشل عون به عنوان رئیس جمهور لبنان شد، یکی از عمده ترین مسایلی بود که حزب کتائب لبنان، آن را به شدت رد می کرد.
اکنون که 3 سال از آن زمان می گذرد و اعتراضات مردمی علیه دولت لبنان به اوج رسیده است، سامی جمیل خاطر نشان می کند که تصمیم وی برای خروج از دولت، یک اقدام کاملا مناسب و در خور شرایط بوده است. جمیل انتظار دارد که با پیوستن سایر گروه های سیاسی به روند کناره گیری از نظام سیاسی، دولت لبنان به زودی در سراشیبی افول قرار می گیرد.
سامی جمیل، ضمن استقبال از استعفای وزیران وابسته به حزب نیرو های لبنان، این اقدام را سر آغاز کناره گیری کامل دولت می بیند. وی عقیده دارد که عقب نشینی ولید جنبلاط، رهبر حزب سوسیالیست ترقی خواه از استعفا، ممکن است در همبستگی با نخست وزیر سعد حریری باشد. البته به باور سامی جمیل، سعد حریری گرایش زیادی به استعفا دارد اما حزب الله مانع این اقدام می شود و هشدار می دهد که در صورت اقدام به کناره گیری، سعد حریری وادار به پاسخ گویی در پرونده های 30 سال گذشته خواهد شد. بدین ترتیب می توان گفت که حریری قصد کناره گیری را دارد اما قادر به انجام آن نیست.
رئیس حزب کتائب می گوید: وضعیت دشوار امروز لبنان، برخواسته از توافقی است که در گذشته، میشل عون را به ریاست جمهوری رساند، طبق توافق یاد شده، مسئولیت تصمیم گیری در مسایل بزرگ استراتژی، به حزب الله سپرده شد و در پرتو همین روند، کشور با فاجعه های اقتصادی و اجتماعی چالش برانگیزی رو به رو شد و لبنان در عرصه ای فعالیت ها منطقه ای و بین المللی در انزوا قرار گرفت.
جمیل علاوه کرد که از نخستین روز تصویب این توافقنامه، تردیدی وجود نداشت که ساختار نا همگون دولت جدید، به معنای واگذاری قدرت به سازمان حزب الله است. وی افزود: در آن زمان به ما پیشنهاد شد تا به نظام سیاسی جدید بپیوندیم، اما ما برای حمایت از حقوق شهروندان، حاضر به پیوستن به دولت نشدیم و تصمیم گرفتیم در کنار مخالفان باقی بمانیم. امروز پس از گذشت 3 سال، برای همگان معلوم شده است که ساختار نظام سیاسی لبنان به سود ملت نبوده و لبنان را با دشوار های شدید سیاسی و اقتصادی رو به رو کرده است.
سامی جمیل، در پیوند به طرح اصلاحات پیشنهاد شده از سوی سعد حریری، گفت: وضعیت روز افزون تظاهرات مردمی، از نخستین روز نشان می داد که ملت به هیچ صورتی تسلیم چنین طرحی نمی شود و روند اعتراض را ادامه می دهد. البته باید خاطر نشان کرد که کناره گیری دولت حریری هیچ مشکلی را به وجود نمی آورد و این دولت بایستی امروز و یا فردا، از قدرت کنار رود. زیرا دیگر هیچ گزینه ای برای بقای نظام کنونی باقی نمانده است. در حال حاضر، لبنان نیازمند یک دولت بی طرفی مانند دولت نجیب میقاتی است که در سال 2005 تشکیل شد و لبنان را از خطر درگیری های داخلی نجات داد.
از سوی دیگر، سامی جمیل اظهار داشت که طرح اصلاحات سعد حریری هیچ تازگی ندارد و شامل همان اصلاحاتی است که از سه سال بدین سو از جانب ارگان های مختلف مطرح می شود. البته مشکل لبنان با اصل اصلاحات نیست بلکه با نهاد های است که مسئولیت اجرای اصلاحات را دارند. بنابر این، لبنان در قدم نخست نیازمند یک دولت بی طرف جدید است، سپس بایستی انتخابات پارلمانی برگزار شود تا قدرت به ملت واگذار شود. البته با توجه به نابسامانی های داخلی و آشفتگی های موجود در خاورمیانه، لازم است، دولت جدید لبنان در برابر تمام تنش های منطقه ای و بین المللی، بی طرفی اختیار کند و به هیچ جهتی وابستگی نشان ندهد.
از سوی دیگر، با آن که جامعه بین المللی تا کنون موضع گیری جدی در حمایت از معترضان اتخاذ نکرده است اما تداوم اعتراضات مردمی و حفظ همبستگی به زودی جامعه جهانی را وادار به حمایت از قیام مردمی می کند. سامی جمیل افزود: ملت لبنان بایستی در تلاش برای ایجاد هماهنگی بیشتر باشد و از شهروندانی که در مناطق تحت کنترل سازمان حزب الله مورد اذیت و آزار قرار می گیرند، دفاع و حمایت کند. البته موضع گیری بی طرفانه ای ارتش لبنان در تحولات اخیر و تلاش نیروهای مسلح کشور برای حمایت از معترضان و جلوگیری از تخریب کاری های عناصر وابسته به احزاب سیاسی مخالف با اعتراضات مردمی، قابل ستایش است.
جمیل با اشاره به انقلاب های که برخی از کشورهای عربی شاهد آن بودند، گفت: نظام های دیکتاتوری در هر کجا، هنگامی که با قیام های مردمی رو به ور می شوند، به منظور پایان دادن به تظاهرات، طرح های اصلاحاتی را ارئه می دهند، اما در فرجام، ناگزیر به کناره گیری می شوند. دولت لبنان نیز در حال حاضر در همین مسیر قرار دارد و تردیدی نیست که به زودی وادار به استعفا خواهد شد.
در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا سناریوی که در سودان اتفاق افتاد و منجر به تشکیل شورای انتقالی نظامی شد، در لبنان نیز اتفاق خواهد افتاد، جمیل گفت: در لبنان تا هنوز فرصت انتقال قدرت به یک دولت غیر نظامی از دست نرفته است، اما اگر وضعیت کشور به صورت کنونی ادامه پیدا کند و اوضاع امنیتی دچار وخامت بیشتر شود، ممکن است سناریوی سودان در این جا نیز، تکرار شود ولی امیدواریم کار به آن جا نکشد و اعتراضات مردمی زود تر به پیروزی برسد.
© IndependentArabia
