نه تنها صدور فتوای قتل یک نویسنده از سوی روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، بلکه دفاع غیرقابل باور و غیرقابل توجیه از چاقوکشی و ترور از سوی طیف‌های مختلف جمهوری اسلامی، اگرچه گاه خواه ناخواه در عرصه جهانی به اسم کشور و مردم ایران تمام می‌شود، اما واقعیت آن است که جمهوری اسلامی برای رسیدن به سوداهای فرقه‌ای- مذهبی خود، بیش و پیش از هر چیز و هر کس، نام، اعتبار و هویت ایران و ایرانیان را قربانی خشونت‌طلبی خود کرده است.

دفاع از سلمان رشدی و حق حیات و آزادی بیان او، از زمان صدور فتوای قتلش به دست رهبری مذهبی که از شوربختی ملتی، رهبری سیاسی آنان را نیز در دست گرفته بود، به معیار و شاخصی غیرقابل تردید در دفاع از آزادی بیان تبدیل شده است.

از این رو، اقدام به ترور او، آن هم به بدوی‌ترین شکل ممکن و با وارد کردن ده ضربه چاقو به او، اکنون به روشنی به معیاری چنان دقیق و قاطع برای جدا کردن صف مدافعان حقوق بشر و آزادی بیان از ناقضان این حقوق بدل شده، بلکه در عرصه ملی در ایران نیز با همان قاطعیت می‌تواند صف شهروندان ایرانی را که خواهان آزادی و آبادی کشور خود و زیستن در صلح و دوستی با دیگر مردمان در سطح جهان هستند، از صف دشمنان ملت، فرهنگ و کشور ایران جدا کند که از قضا با هزینه کردن از جیب همین ملت و کشور به دشمنی کینه‌ورزانه با جهان مشغولند.

چنین واقعیتی البته از چشم شهروندان ایرانی دور نمانده است و درست به همین دلیل، ترور سلمان رشدی و نحوه مواجهه با آن، به موقعیت تازه‌ دیگری بدل شده که مهم‌ترین ویژگی آن، بیگانگی، تضاد و تقابل و جهت‌گیری از بنیان مخالف جمهوری اسلامی با خواست و رویکرد شهروندان ایرانی است.

شهروندان ایرانی، تا آنجا که توانسته‌اند صدایشان را از سرکوب و سانسور جمهوری اسلامی برهانند، قاطعانه این ترور و اقدامات مشابه آن را محکوم کرده‌اند.

از یک سو، رسانه‌ها و دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی، بی هیچ شرم و آزرمی، و البته به‌دلیل مماشات فراوان و بیش از حد صورت گرفته، بی هیچ پروایی شادمانی خود از ترور یک نویسنده را پنهان نمی‌دارند و در رقصی وحشیانه و مبتنی بر همان فرهنگ قمه‌کشی و قمه‌زنی، رجز می‌خوانند و حریف می‌طلبند و از سویی دیگر، رهبران همین دستگاه تبلیغی، با بزدلی سکوت پیشه کرده‌اند و ترجیح داده‌اند که برای در امان ماندن از واکنش و مجازات جامعه جهانی، با سکوت خود، و به روش و آموزه‌های رهبر و مقتدای خود، خدعه و تقیه کنند.

با این همه، همین میزان واکنش رسانه‌ای در جمهوری اسلامی، هویت آشکار شده ضارب سلمان رشدی، و سابقه جمهوری اسلامی در انجام اقدامات تروریستی مشابه جای تردیدی در مسئولیت جمهوری اسلامی و رهبرانش در این ترور باقی نمی‌گذارد.

جمهوری اسلامی در تمامیت و کلیت خود و رهبران فعلی و معنوی‌اش در گذشته، البته با چاقوکشی و مثله کردن افرادی که به هردلیل آنها را غیرخودی و مضر به حال منافع خود می‌داند، بیگانه نیستند.

پروانه و داریوش فروهر، درست به همین شکل بزدلانه و جنایتکارانه و با ضربات چاقو در خانه خود در تهران کشته شدند و شاهپور بختیار و سروش کتیبه و فریدون فرخ‌زاد و بسیارانی دیگر هم در خارج از کشور قربانی چاقوکشان شدند.

حکومتی که برای سرکوب شهروندان، مدافعان حرمش را مامور سازمان دادن به اراذل و اوباش می‌کند تا در روز عاشورا، تهران را کربلا کنند، مبتنی و برآمده از فرهنگی است که عمری دراز دارد. دست کم در تاریخ معاصر ایران، همسویی و پیوند لات‌ها و چاقو‌کش‌ها و روحانیون شیعه از عصر قاجار و دوران نهضت مشروطیت تا سلاخی احمد کسروی و ... ثبت و ضبط شده است و کسی را توان انکار آن نیست.

از این رو، نه فقط دفاع از ترور سلمان رشدی، بلکه حتی محکومیت مشروط و با اما و اگر آن، و یا سکوت و تعلل در محکوم کردن آن را باید اقدامی غیراخلاقی و غیرانسانی، بلکه همزمان اقدامی ضدملی و ضد ایرانی نیز قلمداد کرد.

آنها که به هر دلیل مصلحت‌اندیشانه یا وفاداری به جمهوری اسلامی و رهبران آن، از محکومیت صریح، شفاف و قاطع این ترور طفره می‌روند، در هیچ عرصه دیگری نیز، توانایی، اراده و از همه مهم‌تر صلاحیت دفاع از منافع ملی ایران و حقوق شهروندان ایرانی را ندارند و نمی‌توان بین آنان و مدافعان بی‌پروای این ترور تفاوتی ماهوی قائل شد.

چه آنکه به اسم نویسنده اصلاح‌طلب در لندن نشسته و به اسم نقد و تضارب آرا،  ترور و آدم‌کشی را تقدیس می‌کند، و چه آنکه در تهران ترور را محکوم می‌کند، اما همزمان در حالی که می‌داند معنا و پیامد سخنش چیست، در قالب نقد ادبی یک رمان را مایه وهن و جریحه‌دار شدن احساسات می‌خواند، در تداوم این سنت ضد ملی و ضد بشری مسئول هستند و چه بخواهند و چه نخواهند، ردی از خون همان‌ها که قربانی چاقوی روحانیون شیعه ایران در همین دو قرن اخیر شده‌اند، بر لباس آنان نیز خواهد بود.

 و این درست همان مرز ممیزی است که اکثریت شهروندان ایرانی از آن عبور کرده‌اند و در محکوم کردن چنین دیدگاه و رفتاری، تردید و تعللی از خود نشان نمی‌دهند، چه آن چاقو در دست قاسم سلیمانی و حسین همدانی و یا ماموران وزارت اطلاعات باشد، چه در دست برادران امامی، یا محمد آزادی، علی وکیلی‌راد و فریدون بویراحمدی، و یا محمود مازح و حالا هادی مطر.