هم‌زمان با اعتراض‌های مردم شهرکرد به بی‌آبی، مجید میراحمدی، دبیر شورای امنیت کشور، با اشاره به احتمال افزایش اعتراض‌ها در استان‌های مختلف ایران، گفت که نباید اجازه سوءاستفاده به فرصت‌طلبان و کسانی داد که قصد ضربه زدن به پایه‌های امنیت کشور را دارند و معاونان امنیتی استانداری‌ها باید به‌عنوان «فرماندهان میدان مبارزه با دشمن» عمل کنند.
صدها نفر از مردم شهرکرد روز سه‌شنبه و با گذشت چند روز از قطع آب این شهر، به خیابان‌ها آمدند و ضمن برگزاری تجمع اعتراضی مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری شعارهایی چون «مرگ بر رئیسی»، «فقط کف خیابون، به دست می‌آد حقمون»، «زاده سرچشمه‌ایم، تشنه‌ایم، تشنه‌ایم»، «چهارمحالی می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد» و «استاندار حیا کن، صندلی رو رها کن» سر دادند.
هم‌زمان مجید میراحمدی که معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و دبیر شورای امنیت کشور است، روز سه‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱، طی سخنانی در گردهمایی معاونان امنیتی استانداری‌های سراسر کشور گفت: «امروز دشمن در چند عرصه در تلاش برای ضربه زدن به امنیت کشور است. دشمن با جنگ همه‌جانبه اقتصادی، امنیتی، سایبری و فرهنگی، امنیت داخلی کشور را هدف قرار داده است.»
دبیر شورای امنیت کشور با تاکید بر اینکه «باید با فعالیت مستمر و کوشا اجازه ندهیم معاندان و دشمنان این نظام، امنیت و آرامش عمومی کشور را برهم بزنند»، به‌طور ضمنی خواهان سرکوب اعتراض‌ها و تجمع‌های مردمی شد و گفت: «خواسته به‌حق مردم هم باید از مسیر قانونی دنبال شود و در این خصوص نباید اجازه سوءاستفاده به فرصت‌طلبان و کسانی داد که قصد ضربه زدن به پایه‌های امنیت کشور را دارند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
میراحمدی خطاب به معاونان امنیتی استانداری‌ها تاکید کرد که باید «اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی» را در اولویت کاری خود قرار دهند و افزود که که هدف مصوبات شورای عالی امنیت ملی حفظ امنیت عمومی کشور است.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در بخشی از سخنانش، نتایج اجرای طرح حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را «مطلوب» توصیف کرد و گفت: «در موضوع حذف ارز ترجیحی با همت و همدلی همه دستگاه‌ها، کار به نحو مطلوبی پیش رفت، اما در صحنه و میدان بودن مدیران ارشد استانی، لازمه پیشرفت کار است و این روحیه در این دولت انقلابی کاملا مشهود است.»
این در حالی است که حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی و طرحی که مقام‌های دولت آن را «جراحی اقتصادی» می‌نامند از اردیبهشت ماه تاکنون، سونامی گرانی‌ها را در پی داشته و میانگین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مواد غذایی در کشور به ۸۷ درصد رسیده است. طرح دولت باعث شده است نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مواد غذایی در برخی از استان‌ها به ۹۰ تا ۹۸ درصد نیز برسد.
بخش دیگری از سخنرانی دبیر شورای امنیت کشور در جمع معاونان امنیتی استانداری‌ها، به تشدید برخورد با دارندگان سلاح اختصاص داشت و میراحمدی گفت که بنا بر تصمیم اتخاذشده «مجرمان مسلح و برهم‌زنندگان امنیت عمومی کشور» به اشد مجازات محکوم خواهند شد و مشمول تخفیف نمیشوند.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه «جرایم مسلحانه امنیت و آرامش عمومی را تهدید می‌کند»، تاکید کرد که در این مورد، مسئولان امر تصمیم‌های مهمی را برای مقابله با قاچاقچیان سلاح و جرایم مسلحانه اتخاذ کرده‌اند.
این مقام وزارت کشور به‌طور مشخص به مرجع این «تصمیم‌های مهم» اشاره نکرد، اما گفت که براساس تصمیم اتخاذشده تمام کسانی که به قاچاق سلاح جنگی مبادرت ورزند یا اقدام‌های مسلحانه انجام دهند، از زمان دستگیری تا اجرای حکم نباید آزاد شوند.
میراحمدی افزود که موضوع مهم دیگر این است که دادگاه‌های این دست از جرایم، به‌سرعت تشکیل و حکم صادر شود.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور همچنین تاکید کرد که همکاری‌های بین استانی در موضوع‌های مختلف از جمله سوخت و کالاهای اساسی باید تقویت شود.
میراحمدی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در جمع معاونان امنیتی استانداری‌ها گفت که «معاونان امنیتی استانداری‌ها باید اهم مسائل امنیتی استان را شناسایی و متناسب با چالش‌ها، راهکارهای لازم را برگزینند» و در این مورد اقدام‌های خود را با «روحیه جهادی» انجام دهند.
مجید میراحمدی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران است که در دولت ابراهیم رئیسی به‌عنوان معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور منصوب شد. احمد وحیدی، وزیر کشور، نیز از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران است.
میراحمدی پیش از انتصاب به‌عنوان معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، سمت‌هایی چون رئیس اداره عملیات ستاد مشترک سپاه پاسداران، جانشین فرمانده بسیج، معاون رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران، جانشین معاون اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح و معاون سرمایه انسانی وزیر دفاع را بر عهده داشت.
اختصاص بخش عمده سخنان میراحمدی در جمع معاونان امنیتی استانداری‌ها به لزوم برخورد با اعتراض‌ها و تجمع‌ها در حالی است که اعتراض‌های مردمی در چند ماه گذشته افزایش یافته است.
در اردیبهشت ماه، به‌دنبال اقدام دولت به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، ده‌ها شهر ایران شاهد برگزاری اعتراض‌های مردمی بود.
علاوه بر این، کارگران، معلمان و بازنشستگان نیز در استان‌های مختلف ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند و اعتراض‌هایی هم در پی فروریختن برج متروپل شکل گرفت. واکنش جمهوری اسلامی به همه این اعتراض‌ها برخورد امنیتی و سرکوب شدید مردم معترض بوده است.
سخنان روز سه‌شنبه مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و دبیر شورای امنیت کشور، در حالی بیان شد که دولت رئیسی خود را برای اجرای بخش‌های دیگری از طرح حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌ها از جمله در مورد نان سنتی و سوخت آماده می‌کند.
