دولت رئیسی قصد دارد به نام «مبارزه با خروج غیررسمی ارز»، تراکنش‌های مالی ایرانیان را کنترل و خرید ملک آنان در خارج از ایران را محدود کند.

سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم، در یک برنامه تلویزیونی، از تصویب بسته‌ای ۱۰ ماده‌ای در هیئت‌وزیران خبر داد که به‌موجب آن، ایرانیان برای خرید ملک در خارج از کشور و خروج سرمایه‌های خود با محدودیت‌ها و ممانعت‌هایی مواجه می‌شوند.

وزیر اقتصاد و دارایی در مصاحبه اخیر خود تایید کرد که در سال ۱۴۰۰، مجاری خروج ارز از ایران مانند خرید ملک در خارج افزایش یافت. او همچنین گفت که میزان خروج غیررسمی ارز نیز افزایشی بود و برای مثال، خروج ارز در بخش صادرات در سال ۱۳۹۹ مبلغی معادل ۵۰ میلیارد دلار بود اما در سال بعد به ۸۰ میلیارد دلار افزایش یافت.

به گفته او خروج غیررسمی ارز در بخش واردات نیز طی سال ۱۴۰۰ به مبلغی معادل ۶۳ میلیارد دلار رسید؛ در صورتی‌ که سال قبل از آن حدود ۴۶ میلیارد دلار بود.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت که کسری حساب سرمایه ایران از منفی شش میلیارد دلار  در سال ۱۳۹۹، به منفی ۷.۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ رسید.

او «قاچاق خروجی»، «قاچاق ورودی» و «خروج سرمایه در شکل خرید ملک و امثالهم» را مهم‌ترین عوامل خروج غیررسمی ارز خواند و گفت تجارت غیررسمی باید به سمت تجارت رسمی هدایت شود.

بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران و به گفته وزیر اقتصاد، دستگاه‌های متولی موظف‌اند ظرف مدت دو تا سه ماه به‌منظور جلوگیری از خروج ارز اقدام‌هایی انجام دهند.

یکی از این کارها، کنترل تراکنش‌هایی است که به خروج پول از ایران به شکل ارز منجر می‌شود و از این پس تنها در صورتی امکان‌پذیر است که درباره دلایل خروج ارز، مستنداتی به تراکنش‌ها پیوست شود.

دولت رئیسی با اجرای این طرح، اختیار مردم بر اموالشان را از آنان سلب می‌کند؛ این در حالی است که در سال‌های اخیر، میل به مهاجرت در میان ایرانیان به شکلی فزاینده در حال افزایش است.

داده‌های آماری اداره مهاجرت ترکیه نشان می‌دهد که اتباع ایرانی با خرید بیش از ۱۰ هزار واحد مسکونی در این کشور ماه‌ها در صدر خریداران خارجی مسکن در سال ۲۰۲۱ بودند.

دولت ترکیه پس از فروکش کردن همه‌گیری کرونا، قوانین مربوط به اخذ شهروندی و اقامت توریستی را که سال ۲۰۱۹ تصویب شده بود، به مرحله اجرا درآورد.

به‌موجب این قانون، ایرانیان برای اخذ شهروندی ترکیه باید ملکی به ارزش ۴۰۰ هزار دلار در این کشور بخرند. شرط گرفتن اقامت موقت توریستی نیز خرید خانه‌ای دست‌کم  ۷۵ هزار دلاری در شهرهای بزرگ این کشور است.

در حال حاضر، حدود ۱۲۷ هزار ایرانی در شهرهای مختلف ترکیه زندگی می‌کنند و حالا با اجرای قوانین مهاجرتی جدید ترکیه، تکاپوی ایرانیان برای خرید ملک در این کشور افزایش یافته‌ است؛ زیرا آنان به بازگشت به ایران تمایلی ندارند.