بدهی های هنگفت خارجی، یکی از بزرگ ترین چالش های است که فرا راه دولت جدید تونس قرار داشته و آینده این کشور را با دشواری های اقتصادی شدیدی رو به رو دارد. دولت جدید تونس که از بطن بحران سیاسی اخیر بیرون آماده است، در حیرت است که امور کشور را در تلاطم ناهنجاری های سیاسی و اقتصادی چگونه به پیش برد. در همین راستا، قیس سعید، رئیس جمهوری جدید تونس در هنگام سخنرانی در گردهمایی که به مناسبت ادای سوگند رئیس جمهور در مجلس نمایندگان برگزار شده بود، با اشاره به مشکلات اقتصادی ناشی از بدهی های خارجی گفت: باید همه دست به دست هم دهیم تا از باتلاق رنج بدهی های خارجی بیرون شویم. قیس سعید افزود: برخی از شخصیت های ملی، ایده ای را برای کاهش بدهی ها مطرح کرده اند که بر اساس آن، شهروندان تونس در هر ماه، حقوق یک روز خود را برای پرداخت بدهی های دولت اختصاص دهند، رئیس جمهور این ایده را یک گام مثبت در راستای کاهش بدهی ها دانسته و از آن به گرمی استقبال کرده است.
اما آیا ممکن است بدهی های هنگفت دولتی که سر به صدها میلیون دلار می زند را با جمع آوری اعانه از حقوق ملت، پرداخت کرد؟ شاید طرح این ایده، در نخست جالب و هدفمند به نظر رسد اما بعید است که کاهش بودجه دولت را بتوان با چینن شیوه ای جبران کرد.
در پیوند به همین موضوع، عز الدین سعیدان، کارشناس امور اقتصادی به اندیپندنت عربی گفت: به فرض این که تمام شهروندان تونس، حقوق یک روز خود را در هر ماه برای پرداخت بدهی های دولت تخصیص دهند این رقم ممکن است در هر ماه حدود 50 میلیون دینار تونسی (19 میلیون دلار) شود و این رقم در یک سال برابر با 600 میلیون دینار تونسی (220 میلیون دلار) خواهد شد. با ادامه این روند شاید در مدت 5 سال بتوان مبلغ 3 میلیارد دینار تونسی که برابر با یک میلیارد دلار می شود را بدین شیوه پس انداز کرد. در حالی که بدهی های خارجی تونس در حال حاضر بالغ بر 115 میلیارد دینار (45 میلیارد دلار) است. بنابر این، بسیار دشوار است که پرداخت چنین مبلغ هنگفتی با طرح جمع آوری اعانه، انجام شود. این کارشناس اقتصادی گفت: مسئله ای بدهی های تونس به یک بحران بزرگ برای دولت و یک فاجعه برای ملت تبدیل شده است و شکی نیست که آینده تونس در پرتو این چالش اقتصادی برای همه نگران کننده شده است زیرا این مانع بزرگ می تواند حاکمیت تونس را عملا با تهدید رو به رو کند. از این رو، دولت تونس بایستی، مسئله ای بدهی های خارجی را به عنوان یکی از عمده ترین اولویت های پیش رو بداند و تمام اقدامات پیشگیرانه از جمله مبارزه با فساد و مقاومت در برابر فرار مالیاتی را روی دست بگیرد.
سعیدان علاوه کرد که مشکل بدهی های تونس از مرز کنترل فرا تر رفته است زیرا در حال حاضر، حجم بدهی های عمومی برابر با 84 درصد از تولید ناخالص داخلی است، در حالی که بدهی های خارجی، از 100 درصد تولید ناخالص داخلی نیز بیشتر شده است، مسئله ای که امنیت و حاکمیت ملی کشور را با چالش رو به رو دارد.
به باور این کارشناس اقتصادی، تلاش برای ایجاد فرصت های شغلی و تشویق ملت به پرداخت مالیات یکی از عمده ترین راه های است که می تواند اقتصاد کشور را تقویت کند و لازم بود رئیس جمهور در سخنانش به این مسئله تأکید بیشتری می کرد. از سوی دیگر، دولت بایستی دست به اصلاحات اقتصادی بزند و تمام اقدامات و قوانینی که می تواند مانع جلوگیری از فرار مالیاتی شود را عملی کند.
سعیدان تأکید کرد که اصلاحات اقتصادی مستلزم فداکاری و تلاش است و باید همه ای ملت برای بر آورده کردن این مأمول با نهاد های مختلف دولت همکاری کنند. تطبیق راهبرد پنج ساله اقتصادی، کار دشوار و توان فرسای است اما اگر میان دولت و ملت هماهنگی و همسویی وجود داشته باشد، رسیدن به هدف، آسان می شود. برای بیرون رفت از بحران اقتصادی کنونی، بایستی ملت و دولت احساس مسئولیت کنند و تمام شهروندان در پروسه اصلاحات اقتصادی سهم بگیرند و از هیچ سعی و تلاشی دست بردار نباشند.
© IndependentArabia
