محمد مصدق،‌ معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد «در زندان‌های ما باز است» و مدعیان حقوق بشر می‌توانند بیایند و ببینند که جمهوری اسلامی ایران با زندانیان اعم از زندانیان سیاسی و عادی چگونه رفتار می‌کند.

به گزارش ایسنا، مصدق در جشنواره تجلیل از کارکنان زندان‌ها گفت: «ما آمادگی داریم همه کسانی که مدعی حمایت از حقوق بشرند، زندان‌های ایران را ببینند و متوجه شوند که چگونه با زندانیان رفتار می‌شود. این افتخاری برای جمهوری اسلامی است. به جز تعداد اندکی که گاهی وقت‌ها سروصدا می‌کنند، امروز بیایید و افرادی را که در زندان‌اند، ببینید.»

معاون اول قوه قضاییه در حالی نحوه برخورد با زندانی‌ها در ایران را «افتخاری برای جمهوری اسلامی» دانست که تصاویر منتشرشده پس از هک دوربین‌های مداربسته زندان اوین، رسوایی بزرگی را رقم‌ زد که رخ‌ دادن آن در هر کشور دیگری دست‌کم به برکناری گسترده مدیران دستگاه قضایی منجر می‌شد.

آنچه گروه موسوم به «عدالت علی» منتشر کرد و در اختیار رسانه‌ها گذاشت، نشان‌دهنده بدرفتاری با زندانیان بود و شرایط نگهداری آن‌ها مصداق بارز شکنجه و آزار جسمی و روانی محسوب می‌شد. این تصاویر بر تمام چیزهایی که طی سه دهه گذشته به‌عنوان خاطرات زندانیان، به‌خصوص زندانیان سیاسی، از وقایع داخل زندان‌های ایران منتشر شده بود، مهر تایید زد.

مصدق در بخش دیگری از گفته‌هایش، با این ادعا که تعداد زندانیان «زندان باز» افزایش پیدا کرده است، افزود: «تعداد رسیدگی‌های الکترونیکی، تعداد ملاقات‌های تصویری الکترونیکی و تعداد زندانیان تحت مراقبت الکترونیکی افزایش پیدا کرده است. ضمن اینکه زندانیان جدیدالورود و بازداشت‌های کوتاه‌مدت کاهش یافته‌اند.»

گفته‌های او در شرایطی است که با افزایش تورم و مشکلات اقتصادی و در پی آن افزایش میزان ارتکاب جرائمی مانند دزدی و زورگیری در ایران، تعداد زندانیان روزبه‌روز افزایش می‌یابد. به همین علت، حاکمیت به منظور کنترل این تعداد زندانی جز ساخت زندان یا اعمال مجازات‌های جایگزین راهی ندارد.

پیش از این، غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها، در تاریخ سه‌شنبه، هفتم تیر، تعداد زندانی‌ها در جمهوری اسلامی را بالاتر از میانگین جهانی اعلام کرده و گفته بود: «اگر ما با تراکم جمعیت کیفری مواجه نبودیم، سیاست‌های مربوط به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در بالاترین سطح تصمیم‌گیری در نظام یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب نمی‌شد. همچنین اگر با این تراکم مواجه نبودیم، در سند تحول قضایی به این موضوع پرداخته نمی‌شد.»

او تاکید کرد: «قانون‌گذار بحث جایگزین‌های حبس را در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ پیش‌بینی کرده و الان هم استفاده از پابندهای الکترونیکی بحث روز است. پابندهای الکترونیکی در راستای بهره‌مندی از سامانه‌های الکترونیکی‌اند تا برخی از محکومان و زندانیان واجد شرایط بتوانند از این ارفاق قانونی برخوردار شوند.»

این امکان در صورتی برای زندانیان جرائم سبک فراهم می‌شود که بابت پابند الکترونیکی بین دو تا سه میلیون تومان پیش‌پرداخت و ماهانه ۳۰۰ هزار تومان بپردازند.