«حدود ۱۵ درصد از سالمندان در ایران تنها هستند و کسی را ندارند که از آن‌ها مراقبت کند.» حسین نحوی‌نژاد، مدیر آسایشگاه کهریزک، با بیان این مطلب افزود که باید شرایطی فراهم شود تا «افراد در دوران جوانی حق بیمه پرداخت کنند تا مراقبت از آن‌ها در دوره سالمندی تضمین شود.»
او با هشدار درباره افزایش شیب تعداد جمعیت سالمندان در ایران، گفت که احتمالا تا سال ۱۴۳۰ در ایران ۲۰ میلیون سالمند خواهیم داشت. این متخصص حوزه سالمندی اضافه کرد سالمندان در ایران با مشکلاتی از قبیل درآمد ناکافی و نداشتن امکانات شهری هم مواجه‌اند.
براساس آمارهای رسمی، در حال حاضر ۱۰ درصد جمعیت ایران را سالمندان تشکیل می‌دهند که از این تعداد، ۱۵ هزار نفر در مراکز دولتی یا خصوصی نگهداری می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد وضعیت خدمت‌رسانی نهادهای عمومی و شرکت‌های بیمه به بازنشستگان و سالمندان در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته شرایط مناسبی ندارد.
آن‌طور که خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش کرده، در دوره بازنشستگی در ایران بسیاری از خدمات دوره کارمندی یا نادیده گرفته می‌شود یا میزان پرداخت از جیب فرد بازنشسته به‌شدت افزایش می‌یابد که علت آن خودداری بیمه‌ها از ارائه خدمات به این دسته از جمعیت کشور است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
نتایج بیش از ۱۷۷ تحقیق و پژوهش درباره وضعیت زندگی سالمندان در ایران نشان می‌دهد که در ۹۲ درصد موارد، وضعیت کیفیت زندگی سالمندان ایرانی کم و متوسط است.
این تحقیقات نشان می‌دهد کیفیت زندگی سالمندان ساکن آسایشگاه‌ها نسبت به سالمندان ساکن در منزل پایین‌تر است. یک تحقیق انجمن جامعه شناسی ایران هم فاش کرد از آنجا که بسیاری از سالمندان نمی‌توانند از حقوق خود دفاع کنند، بسیاری از موارد سالمندآزاری در ایران ناشناخته باقی مانده است.
بی‌توجهی به احتیاج‌های عاطفی سالمندان و محروم کردن آنان از تماس با افراد موردعلاقه‌شان، بی‌توجهی به نیازهای تغذیه‌ای و بهداشتی آنان، بردن وسایل خانه و مایملک موردعلاقه آن‌ها، دست‌درازی به اندوخته‌های آنان، ناسزاگویی و تهدید آن‌ها به فرستادن به خانه سالمندان یا اخراج از خانه از وجوه سالمندآزاری در ایران اعلام شده‌اند.
نتایج برخی بررسى‌ها در دهه ۹۰ هم نشان می‌دهد که در ایران، سالمندان تنها در یک درصد از مجموع قوانین تصویب‌شده در نظر گرفته می‌شوند که از این مقدار، ۶۲ درصد قوانین اقتصادى، ۲۲ درصد اجتماعى و ۱۶ درصد رفاهى و بهداشتى‌اند. همین سهم ناچیز از قوانین هم نشان مى‌دهد اغلب آن‌ها به صورت پراکنده یا در قالب آیین نامه‌هاى اجرایى دولت و سازمان‌ها تهیه شده‌اند و بسیاری از مدیران خود را به اجرای آن‌ها متعهد نمی‌دانند.
