تصاویر این گزارش مربوط به فیلم‌های گانگستری هالیوود نیست، بلکه متعلق به مرد جوانی است که در روز روشن و در شلوغ‌ترین خیابان شهر، به زور سلاح سرد و گرم، اموال شهروندان را از آنها می‌گیرد و می‌رباید.
زورگیری در ایران باعث ناامنی اجتماعی شده است. آمار زورگیری در دو سال گذشته روندی صعودی داشته است و از تهدید با چاقوهای کوچک ضامن‌دار، به قمه‌کشی در ملاءعام و استفاده از انواع سلاح‌های گرم رسیده است.
اگر سال ۹۱ انتشار تصاویر زورگیری در خیابان خردمند، جامعه را به حیرت و وحشت انداخت، امروز پس از ۱۰ سال، دیدن زورگیری در سطح شهر، دارد به امری روزمره برای شهروندان بدل می‌شود.
روش‌های زورگیری نیز روز به روز تنوع بیشتری پیدا می‌کند. زورگیران دیگر در انتظار یافتن افراد در ساعات و معابر کم‌تردد نیستند، بلکه در ترافیک و پشت چراغ‌قرمز نیز با هجوم به اتومبیل‌ها به صورت فردی یا گروهی و با تهدید شهروندان، گوشی تلفن همراه، کیف پول، و زیورآلات آنان را می‌ربایند. در چند نمونه پر سر و صدا، زورگیران با منتظر نشستن پشت در پارکینگ خانه‌ها، از لحظه ورود و خروج افراد برای به‌اصطلاح «خفت کردن» آنان استفاده کرده‌اند.
تصاویر زورگیری از زن سالمندی در قیام‌دشت نیز از جمله مواردی بود که جسور شدن زورگیران را به نمایش می‌گذاشت. این مورد تشابه زیادی با نمونه‌های منتشرشده دیگر دارد که در آنها نیز چند نفر با دوره کردن فرد بی‌دفاعی، با فراغ‌بال و حوصله، اموال قربانی را می‌ربایند.
در فضای مجازی نمونه‌های متعدد دیگری از تجربه شهروندان در این زمینه یافت می‌شود:
«موتورسواری خودش را به ماشینم کوبید و زمین افتاد. من به گمان تصادف و نگرانی بابت حال او پیاده شدم و بلافاصله دو نفر همدست او با تهدید به وسیله چاقو، موبایل و دستبندم را گرفتند.»
«داخل مغازه نشسته بودم که دو نفر به بهانه خرید وارد شدند و با پاشیدن گاز فلفل اقدام به سرقت کردند.»
«زنگ خانه را زدند و گفتند برایتان از پست بسته‌ای آوردیم و پس از پایین رفتن، با اسلحه مرا مجبور به برگشتن داخل خانه کردند و مشغول سرقت شدند.»
«به بهانه آدرس پرسیدن، درخواست کرد شیشه ماشین را پایین بکشم و بعد با قمه به دستم ضربه وارد و موبایلم را برد.»
این‌ها تنها چند نمونه معدود از تجربه‌های شهروندان از زروگیری در دو سال اخیر است. در روزهای اخیر خبر سرقت ارز شهروندان هنگام خروج آنان از صرافی همراه با شلیک گلوله، جامعه را بیش از پیش نگران کرد؛ به‌ویژه که این خبر چند روز پس از انتشار فیلم زورگیری در اتوبان نیایش منتشر شد.
حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران، اردیبهشت ۱۴۰۱ گفته بود: «انتشار ویدیوهای جرایم خشن در فضای مجازی باعث تشویش اذهان می‌شود و گاهی احساس امنیت را کاهش می‌دهد.»
او مدعی در آن هنگام مدعی شد: «در تهران افزایش زورگیری به هیچ عنوان نداشتیم و این موضوع صحیح نیست.»
به عبارتی، او افزایش موارد متعدد زورگیری را نه بر پایه شمار این حوادث، که به دلیل افزایش انتشار تصاویر موارد معدود زورگیری دانسته بود.
اما با سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه، اظهارات رحیمی نقض شده است. سوم شهریور ۱۴۰۱، محسنی اژه‌ای با ابراز نگرانی از افزایش آمار زورگیری و سرقت، گفت: «سرقت‌های خشن و زورگیری‌هایی که در سطح شهرها رخ می‌دهد، در جامعه ناامنی روانی ایجاد می‌کند و این موضوعی است که نه برای شهروندان و نه برای ما به‌عنوان مسئولان حکومتی، قابل‌قبول و قابل‌تحمل نیست.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
رسانه‌ها سخنان رئیس قوه قضاییه را «اتمام‌حجت دستگاه قضا» با مجرمان جرایمی چون سرقت و زورگیری دانستند. با این حال، احمد وحیدی، وزیر کشور، در واکنش به سخنان رئیس قوه قضاییه گفت: «ما مشکل امنیتی نداریم. البته گاهی یک مسئله را در کشور ما بزرگ جلوه می‌دهند؛ این مسائل به طور طبیعی در کشورهای دیگر هم وجود دارد و فراوان است.»
ماجرای این تناقض در گفتار مسئولان، شاید به عوامل افزایش چنین جرایمی برگردد. فشار اقتصادی، فقر روزافزون و ناتوانی مالی بخش بزرگی از جامعه، سبب شده است که به گفته خود کارشناسان حوزه قضایی، بسیاری از این جرایم به دست افرادی انجام گیرد که سابقه‌ای در این زمینه ندارند و به‌اصطلاح «مجرم حرفه‌ای» نیستند.
از سوی دیگر، انتشار ویدیوی سارقی که مدعی شد علت سرقت، به دست آوردن شیرخشک برای بچه‌اش بوده است، هرچند نمایش‌دهنده فقر ویرانگر در ایران است، در نظر برخی وکلای دادگستری، ترفند صدا و سیما برای کاستن از بار «خشونت» در اخبار مرتبط با این‌گونه حوادث به قصد جلب ترحم جامعه است؛ همانطور که اخیرا در اکثر سریال‌ها و فیلم‌ها، «اوباش» و در اصطلاح عامیانه «لات»های شهری در نقش «قهرمان»، و با شکلی خاص از سبک زندگی معرفی می‌شوند.
اما نقد جدی جامعه‌شناسان و حقوقدانان، به عملکرد متناقض قوه قضاییه و دستگاه‌های انتظامی کشور است. در چند سال گذشته، بسیاری از شهروندان عادی جامعه از تجربیات خود مبنی بر پیگیری نشدن شکایات در مواردی همچون سرقت یا زورگیری گفته‌اند، در حالی که در حوادثی همچون زورگیری از علی دایی یا دختر یکی از سینماگران و مواردی مانند حادثه اتوبان نیایش که بازتاب رسانه‌ای پیدا می‌کند، نیروی انتظامی در کمتر از چند ساعت، توانایی خود را در پیگرد و دستگیری زورگیران به رخ جامعه می‌کشد.
نکته دیگر در مورد جرایم خشن مانند زورگیری، نبود برنامه برای پیشگیری و شناخت ریشه این جرایم است که منجر به طرح نظرهایی نامعقول و ناپذیرفتنی می‌شود. برای مثال، حسین اشتری، فرمانده کل نیروی انتظامی کشور، در خصوص حادثه زورگیری اتوبان نیایش گفته بود: «در برخورد با اراذل‌واوباش باید قاطع برخورد شود. امثال افرادی که در اتوبان نیایش خفت‌گیری کردند، باید در همان اتوبان اعدام شوند تا درس عبرتی برای باقی افراد شوند.»
این سخنان با اعتراض حقوقدانان مواجه شد. آنان این نکته را گوشزد کردند که صدور حکم، از وظایف قاضی و در پی برگزاری دادگاهی صالحه است و در اختیار فرمانده انتظامی کشور نیست.
اما ماجرا پیچیدگی‌های دیگری هم دارد. به گفته محسنی اژه‌ای، «سارق پس از دستگیری، مدعی ارتکاب سرقت‌های متعدد به شیوه خشن شد؛ چنانچه ادعای او مقرون به صحت باشد، این امر نشان‌دهنده ضعف در شناسایی و دستگیری سارقان است که ضروری است هرچه سریع‌تر در جهت رفع این ضعف اقدامات مقتضی صورت بگیرد«.
نکته‌ای که رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کند، سالیان سال محل اعتراض متخصصان آسیب‌های اجتماعی و جامعه‌شناسان نیز بوده است. زیرا در بسیاری از موارد، دیده می‌شود که زورگیر و سارق با احکامی خفیف و بدون برنامه‌ریزی اصلاح، پس از مدت کوتاهی آزاد شده و چند روز پس از آزادی، به عمل مجرمانه تازه‌ای دست زده است.
به گزارش رسانه‌ها، بهار امسال یکی از سارقان در مرخصی چندروزه خود از زندان، اقدام به سرقت به شیوه زورگیری کرده بود که از نبود برنامه‌ریزی‌های مراقبتی مناسب برای مجرمان سابقه‌دار پس از آزادی، نشان دارد.
نکته دیگری که باید به آن پرداخت، مسئله جسارت مجرمانی است که در گروه «اوباش، اراذل و زورگیران» قرار می‌گیرند، و علت و زمینه این «جسارت». به نظر می‌رسد که حکومت به چنین افرادی نه در حکم مجرمانی خطرناک، بلکه در حکم ابزارهایی مطلوب برای سرکوب معترضان در روزهای حساس، می‌نگرد.
در ماجرای سرکوب مردم معترض به نتایج انتخابات ۸۸، سردار همدانی گفته بود: «پنج هزار نفر از کسانی را که در آشوب‌ها حضور داشتند و در احزاب و جریانات سیاسی فعال نبودند، بلکه از اشرار و اراذل بودند، شناسایی و در منزلشان کنترل می‌کردیم. روزی که فراخوان می‌زدند، این‌ها کنترل می‌شدند و اجازه نداشتند از خانه بیرون بیایند. بعد این‌ها را عضو گردان کردم. بعدا این سه گردان نشان دادند که اگر بخواهیم مجاهد تربیت کنیم، باید چنین افرادی را که با تیغ و قمه سروکار دارند، پای کار بیاوریم.»
این رویکرد، در وقایع دی ۹۶، آبان ۹۸، و حتی در سرکوب‌های اخیر معترضان در خوزستان و اصفهان نیز به چشم آمد؛ چرا که بر اساس تصاویر منتشرشده از این رخدادها، برخی از افرادی که در سرکوب معترضان شرکت داشتند، پیش از عضویت در بسیج، «اوباش محلات» شناخته می‌شدند.
شاید همین نکته است که سبب می‌شود حکومت از برخورد قاطع با جرایم خشن ناتوان یا از آن رویگردان باشد، و برنامه‌ای جدی برای مراقبت و اصلاح این افراد هم در دستورکار قرار نگیرد، چرا که از منظر نظام، می‌توان این افراد را به نیروهایی مطلوب برای سرکوب معترضان بدل کرد.
در این میان، آنچه همواره نادیده گرفته شده است، فشار روانی، افزایش اضطراب، و لطمه‌های روحی جبران‌ناپذیری است که قربانیان این جرایم، با آن روبه‌رو می‌شوند.
