واردات خودرو در ایران سرانجام پس از مدت‌ها، یک گام به مرحله اجرا نزدیک شد؛ هرچند هنوز برای نحوه اجرای آن و رانت‌هایی که از قبل آن برای برخی گروه‌های خاص ایجاد می‌شود، راه‌حل مناسبی مشخص نشده است.
سیدمصطفی هاشمی‌طبا، وزیر صنایع دولت میرحسین موسوی، با انتقاد از نحوه اجرای این طرح گفت: «می‌گویند بازار به ۵۰۰ هزار خودرو نیاز دارد تا قیمت‌ها متعادل شود. اولا معلوم نیست این برآورد بر چه پایه‌ای است؟ ثانیا مگر امکان واردات ۵۰۰ هزار خودرو وجود دارد؟ ثالثا می‌گویند می‌خواهیم ۵۰ هزار دستگاه خودرو وارد کنیم. آیا اگر بر فرض این خودروها با قیمت متوسط ۱۰، ۲۰ هزار دلار وارد شوند و به قیمت ارز نیمایی بدون گمرک و سود بازرگانی، به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان به بازار داده شوند، قیمت‌ها می‌شکند؟ یقین بدانید یک رانت ۵۰ هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو را شاهد خواهیم بود.»
هاشمی طبا در یادداشتی که روزنامه شرق منتشر کرد، نوشت: «به‌جز وزارت نفت، اجازه فروش نفت به برخی نهادها داده شد که ارز آن به بانک مرکزی و خزانه دولت واریز نمی‌شود و از سویی می‌خواهند نیاز بازار به خودرو را تامین کنند. طبعا با توجه به مسائل بانکی بین‌المللی، قیمت‌ها بالاتر خواهد بود.»
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، واردات خودروهای به قیمت زیر ۲۰ هزار یورو مجاز اعلام شد اما اولویت با واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پیش از این در اردیبهشت ماه، گفته بود: «در شرایطی قیمت تمام‌شده خودرویی مثل پراید ۲۰۰ میلیون تومان است که حتی با ارز حدود ۲۵ هزار تومان هم می‌توان خودروهای پنج هزار و ۵۰۰ دلاری با کیفیت بسیار عالی وارد کرد.»
قالیباف پیش از این و در زمان تصدی نیروی انتظامی در سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴، حدود یک هزار و ۵۰۰ دستگاه بنز الگانس به ایران وارد کرد. دو سال پس از واردات این بنزها، خروج تدریجی این خودروها از ناوگان نیروی انتظامی آغاز شد. این اتفاق حواشی زیادی به همراه داشت. نبود نمایندگی رسمی بنز در ایران و پر هزینه بودن از دلایل خروج این خودروها از نیروی انتظامی عنوان شدند.
پس از قالیباف، احمدی مقدم تصدی نیروی انتظامی را بر عهده گرفت. او اعلام کرد که بنزهای الگانس مشکل گمرکی دارند و باید عوارض گمرکی آن‌ها که در آن سال‌ها برای هر دستگاه ۳۲ میلیون تومان بود، پرداخت می‌شد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نیز با طرح درخواست از هیئت تطبیق مجلس برای بررسی آیین‌نامه واردات خودرو، گفت: «روح قانون مرتبط با واردات خودرو برای تنظیم بازار پاسخگویی به نیاز جامعه، ارتقای تولید داخل، ایجاد رقابت، کاهش قیمت و افزایش کیفیت بود؛ اگر قرار است در آیین‌نامه واردات خودرو این موارد رعایت نشود، بهتر است اساسا آیین‌نامه‌ای برای واردات خودرو نداشته باشیم.»
او به مشورت نکردن دولت با مجلس درباره این طرح انتقاد کرد و گفت: «با وجود اینکه در مجلس پیگیری‌های زیادی کردیم تا در تدوین این آیین‌نامه با مجلس همکاری داشته باشند، این اتفاق صورت نگرفت.»
سیاهکلی سقف قیمتی تعیین‌شده را بر خلاف نیاز بازار عنوان کرد و گفت: «بر اساس آنچه در آیین‌نامه آمده، صرفا امکان واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار دلار فراهم شده؛ این در حالی است باید سقف قیمت ۲۵ هزار دلار تعیین می‌شد. علاوه بر این، دومین ایراد آیین‌نامه واردات خودرو این است که قرار بود بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد خودروها زیر ۲۵ هزار دلار و مابقی بالای ۲۵ هزار دلار باشد. امروز در کشور برای استفاده در راهسازی و مسائل عمرانی و معدنی به خودروهایی ویژه نیاز داریم که عمدتا از سال ۲۰۱۴ تاکنون وارد نشده‌اند و قیمت آن‌ها بالای ۲۵ هزار دلار است.»
این نماینده مجلس با انتقاد از میزان تعرفه تعیین‌شده برای واردات این خودروها، افزود: «قرار بود خودروهای زیر ۲۵ هزار دلار حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد تعرفه داشته باشند اما این تعرفه بر اساس آیین‌نامه ابلاغی وزارت صمت، به صورت شناور تعریف شده است. اگر این‌گونه باشد، یک خودرو ۲۰ هزار دلاری با ۸۰ تا ۱۰۰ درصد تعرفه واردات دیگر برای واردکننده مقرون به صرفه نیست و باید همان پراید را خریداری کنیم؛ چرا که پراید مقرون‌به‌صرفه‌تر است؛ سوال جدی این است که چرا مردم باید برای خرید خودرویی که قیمت آن ۴۰۰ میلیون است، ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان هزینه کنند، این اقدام بی‌توجهی به مشتری است.»
دخالت دولت در بازارهای مختلف سیاستی است که دولت رئیسی بارها آن را در حوزه‌های مختلف تکرار کرده است. اکنون کارشناسان حوزه خودرو نیز از این اقدام دولت و دستکاری در تعیین قیمت خودروها انتقاد می‌کنند. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در گفت‌وگو با ایمنا، گفت: «تفکر وزارت صمت دخالت در حوزه خودرو است و می‌خواهند حتما در تولید یا واردات آن نقش ایفا کند. تخصیص ارز، تعیین زمان واردات و در پی آن اختیار قیمت‌گذاری بر خودروهای وارداتی از جمله اهداف وزارت صمت برای دخالت در حوزه صنعت خودرو است.»
مشکل اساسی اکثر کارشناسان با سیاست‌های اقتصادی دولت در این است که دولت ابراهیم رئیسی به جای سیاست‌گذاری کلان و نظارت، با تزریق ارز دولتی و قیمت‌گذاری مستقیما در بازار دخالت می‌کند؛ اقدامی که به عقیده کارشناسان اقتصادی به تولید فساد بیشتر در بازار منجر خواهد شد. تعیین سقف یک میلیارد دلاری برای واردات خودرو نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که به تقویت رانت در این حوزه منجر می‌شود و امکان توزیع عادلانه این ارز میان تمامی واردکنندگان وجود نخواهد داشت. در نتیجه با این اقدام دولت، احتمالا مارک‌هایی خاص با واردکنندگانی خاص سود این معاملات را به جیب خواهند زد.
