حجم زیان انباشه دو خودروساز بزرگ یعنی ایران‌خودرو و سایپا به حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که طی سال‌های اخیر این شرکت‌ها با برخورداری از انواع حمایت‌های رانتی از جمله ممنوعیت واردات خودرو و دریافت مجوزهای رسمی برای افزایش قیمت، بازار را در انحصار خود داشته‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی وضعیت مالی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا، اعلام کرد که این دو شرکت بزرگ براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به شش ماهه نخست سال گذشته، نزدیک به ۵۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته‌اند. طبق این گزارش میزان زیان انباشته ایران‌خودرو به مراتب بیش از شرکت ساپیا اعلام شده است. سهم ایران‌خودرو از این رقم بیش از ۳۴.۶ هزار میلیارد تومان و سهم شرکت سایپا نیز بالغ بر ۱۹.۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به بررسی دلایل حجم بالای زیان انباشته این دو خودروساز تحت عنوان «چالش‌های خودروسازان ایرانی» پرداخته است. این دلایل به طور عمده بر افزایش هزینه تمام شده تولید و هزینه‌های بالای مالی خودروسازان به همراه رشد بدهی آنها تاکید دارد. در واقع این پژوهش علت اصلی زیان‌دهی بالای خودروسازان را به نوعی مرتبط با رشد هزینه‌های تولید گره زده در حالی‌که هیچ اشاره‌ای نشده این شرکت‌ها همواره از طریق سیاست‌های دولتی، مورد حمایت قرار داشته‌اند.
افزایش هزینه‌های تمام شده تولید که ناشی از فضای تورمی کشور است، عاملی فراگیر برای تمامی صنایع و بنگاه‌های تولیدی به شمار می‌آید، با این تفاوت که ایران‌خودرو و سایپا همواره زیر چتر حمایتی دولت قرار داشته و دارند؛ امکانی که برای سایر بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی غیروابسته فراهم نیست.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به زیان انباشه سومین شرکت خودروسازی بزرگ ایران یعنی پارس‌خودرو اشاره‌ای نشده است. در صورتی که زیان انباشته پارس‌خودرو را نیز به دو شرکت دیگر اضافه کنیم، حجم زیان انباشته خودروسازان داخلی از رقم ۷۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان عبور می‌کند.
براساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان داخلی در سال ۱۴۰۰ تعداد ۹۶۳ هزار و ۱۷۹ دستگاه خودرو تولید کردند. حالا هدف‌گذاری صورت گرفته برای سال جاری این صنعت باوجود زیان انباشته سنگین، تولید حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو است. این در حالی است که میزان تولید خودرو در سال گذشته نسبت به سال پیش از آن کمتر از سه درصد کاهش داشته است.
در حالی وزیر صمت وعده افزایش قابل ملاحظه تولید خودرو در سال جاری را داده که به گفته کارشناسان باتوجه به وضعیت مالی و شرایط فروش خودروسازان، این وعده محقق شدنی نیست. مدتی قبل فربد زاوه، کارشناس خودرو به خبرگزاری فارس گفته بود که افزایش ۶۰ درصدی تیراژ تولید در سال ۱۴۰۱ به این معناست که باید منابع مالی حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان اضافه شود در حالی‌که توان مالی آن وجود ندارد. در عین حال گفته می‌شود امکان و ظرفیت فروش این میزان خودرو در بازار نیز فراهم نیست. این بدان معناست که حتی اگر خودروسازان بتوانند سقف تولید خود در سال جاری را افزایش دهند، به دلیل نبود تقاضای متناسب با سطح تولید، زیان انباشته آنها بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اما زیان یک ساله سه خودروساز بزرگ در طول ۱۲ ماه گذشته در مجموع حدود ۹ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان (در بخش تولید) بوده است. آن‌طور که روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، گروه خودروسازی سایپا در مقایسه با دو خودروساز دیگر، بیشترین سطح زیان تولید را در سال ۱۴۰۰ به خود اختصاص داده است. زیان تولیدی سایپا در سال گذشته حدود شش هزار و ۶۵۵ میلیارد تومان بوده است. زیان تولیدی ایران‌خودرو در این مدت دو هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان و زیان پارس‌خودرو نیز ۳۱۵ میلیارد تومان، بوده است. براین اساس می‌توان گفت سایپا در سال گذشته به تنهایی حدود ۷۰ درصد کل زیان تولیدی خودروسازان را به خود اختصاص داده است.
سایپا در حالی بیشترین زیان تولید را در سال گذشته به خود اختصاص داده که طبق آمارهای وزارت صمت، این شرکت در سال ۱۴۰۰ با کاهش ۵.۵ درصدی تولید نیز مواجه بوده است. یعنی هم عملکرد تولیدی این مجموعه باوجود افزایش چندین‌باره قیمت تولیداتش کاهش یافته و هم زیان تولید این شرکت افزایش یافته است. این موضوع بیانگر آن است که صنایع خودروسازی باوجود تمام حمایت‌ها، از بازدهی پایینی برخوردارند.
رشد زیان‌دهی خودروسازان و حجم بالای زیان انباشته آنها طی سال‌های اخیر در حالی است که از سال ۱۳۹۷، دولت حسن روحانی واردات خودروهای خارجی به ایران را ممنوع کرد. این اقدام به طور عملی بازار را طی چند سال در انحصار کامل خودروسازان داخلی قرار داد.
همزمان گزارش‌های سازمان استاندارد ایران بر تداوم کیفیت پایین تولیدات خودروسازان تاکید دارد. در کنار سازمان استاندارد نیز پلیس راهنمایی و رانندگی همواره کیفیت نامناسب خودروهای داخلی را از جمله مهمترین عوامل میزان تصادفات رانندگی در کشور اعلام می‌کند. با این حال همین خودروسازان بارها و بارها در راستای کسب حمایت‌های بیشتر از سوی دولت، مجوزهای رسمی برای افزایش قیمت فروش محصولات خود دریافت کردند. آخرین مرحله مجوز رسمی برای افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا به اواخر آذرماه سال گذشته برمی‌گردد. طبق مجوز ارائه شده این دو شرکت قیمت محصولات خود را از ماه آذر ۱۴۰۰ معادل ۱۸ درصد افزایش دادند. این در حالی بود که قیمت تولیدات این شرکت‌ها پیش از آن هم بدون مجوزهای رسمی با نوسانات تورمی کشور همراستا رشد یافته بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود از وضعیت زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا، به بهره‌وری پایین خودروسازان داخلی و همچنین کیفیت پایین تولیدات آنها نیز اشاره کرده است. باید به این نکات رضایت‌مندی پایین مشتریان از تولیدات این شرکت‌ها را هم اضافه کرد. مردمی که در بازار انحصار شده به وسیله چند خودوروساز داخلی، مجبورند خودروهایی بی‌کیفیت را با قیمت‌هایی بسیار بالا خریداری کنند.
