لحظاتی پس از آن که بوریس جانسون خواستار انتخابات عمومی در ۱۲ دسامبر شد مجلس عوام نیز لوایح معرفی شده در نخستین سخن‌رانی ملکه را تصویب کرد.
وقتی که حزب اتحادگرای دمکراتیک از نظر خود برای دادن رأی مخالف منصرف شد هراس دولت از رأی نیاوردن لوایح‌اش در مجلس برطرف شد(از سال ۱۹۲۴ به بعد مجلس چنین مخالفتی نکرده است).
در نتیجه لوایح معرفی شده در سخنان ملکه با ۳۱۰ رأی در برابر ۲۹۴ رأی به تصویب رسید اما یقیناً اگر دولت باز هم برای برگزاری انتخابات زودهنگام فشار بیاورد باز هم انتقادهای مبنی بر «سیاه‌بازی» درآوردن دولت اوج خواهد گرفت.
در این برنامه که احتمال دارد در صورت برگزاری انتخابات و پیروزی محافظه‌کاران برگردانده شود شش لایحه دیگر برای اجرای کامل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا(برگزیت) و هم‌چنین لایحه توافق خروج«تأخیری» دست بالا را دارند.
لایحه تشدید مجازات جرایم جدی و جنسی و هم‌چنین لایحه زیست‌محیطی افزایش اختیارات مقابله با آلودگی هوا و وضع عوارض جدید برای اقلام پلاستیکی یک بار مصرف از جمله ۲۶ لوایحی بود که ملکه در هفته پیش در مراسم گشایش مجلس معرفی کرد.
این برنامه هم چنین شامل لایحه‌ای جنجالی است که طبق آن رای‌دهندگان باید به مراکز رای‌گیری شناس‌نامه‌ی عکس‌دار ارائه بدهند. به نظر احزاب مخالف و فعالان اجتماعی این لایحه چندان از تقلب جلوگیری نمی‌کند اما از شرکت هزاران نفر و به خصوص اقشار آسیب‌پذیر، محرومان و کهن‌سالان در انتخابات جلوگیری می‌کند.
شتاب دادن به بهبودهای سازمان خدمات بهداشت ملی، اصلاح نظام مراقبت‌های اجتماعی بزرگ‌سالان و نوین‌سازی درمان مبتلایان به معضلات روانی نیز نویدهای این لوایح برای آینده است که به طور بالقوه هزینه‌ی مالی کلانی دارند.
اما نخست وزیر بعد از آن که به قول‌های ترزا می برای پایان دادن به مشکلات «تخلیه بدون تقصیر» ترتیب اثر نداد به خیانت کردن به مستاجران خصوصی متهم شده است.
عدم ارائه لایحه مسکن سبب شده است تا انبوه اقداماتی که نخست وزیر قبلی قول آن‌ها را داده بود مورد شک و تردید قرار گیرد. کمک به موجران و مرجع تنظیم مقررات برای ساخت خانه‌های جدید دارای استانداردهای بالا از جمله‌ی این قول‌ها بود.
با توجه به آن که دولت برای برخورداری از اکثریت در مجلس ۲۳ نماینده کم دارد اگر بوریس جانسون در انتخابات زودرس برنده شود احتمال اجرای برنامه‌ی وی وجود دارد.
پیش از این رهبر جدید کارگروه گزینش خزانه‌داری که از حزب محافظه‌کار است از دولت حزب خودشان بابت منتشر نکردن نتایج یک تحلیل انتقاد کرده بود. این تحلیل در مورد خسارات اقتصادی احتمالی پیمان برگزیت است.
مل استراید گفت برای انتشار «هر چه زودتر» ارزیابی اقتصادی تبعات برگزیت به ساجد جاوید رییس خزانه‌داری فشار خواهد آورد.
او به وزرا گفت: در مورد برگزیت جار و جنجال زیادی شده است اما به مقداری روشن‌سازی و تنویر نیاز داریم.
«در مورد این که دقیقاً کجا یا چگونه می‌خواهیم به برگزیت پایان دهیم در این مجلس یا در کارگروه گزینش خزانه‌داری هرگز اجماع کامل رخ نمی‌دهد».
« اما به نظر من همگی اجماع داریم که اطلاعات مهم است و باید از داده‌ها آگاه باشیم».
این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.
© The Independent
