نیروی اجرایی اتحادیه اروپا روز یکشنبه، ۱۸ سپتامبر (۲۷ شهریور)، پیشنهاد داد که حدود ۷.۵ میلیارد یورو از بودجه‌ای که به مجارستان اختصاص داده می‌شود، به دلیل نگرانی‌های موجود راجع به عقبگرد دموکراسی و سوءمدیریت احتمالی بودجه‌های اتحادیه اروپا در این کشور، معلق شود. این تصمیمی بی‌سابقه در تاریخ اتحادیه اروپا است. 

کمیسیون اروپا که وظیفه پیشنهاد دادن قوانین این بلوک و کسب اطمینان از اجرای آن‌ها را برعهده دارد، گفت که اقداماتش «برای تضمین پاسداری از بودجه اتحادیه اروپا و منافع مالی اتحادیه در مقابل نقض اصول حکومت قانون در مجارستان است».

این اقدام بر طبق قوانین جدیدی انجام می‌شود که برای پاسداری از حکومت قانون به میان آمده‌اند. اتحادیه اروپا دو سال پیش جریمه مالی جدیدی را تصویب کرد که هدفش مشخصا برخورد با عقبگرد دموکراسی در مجارستان و لهستان، دو عضو این بلوک در اروپای شرقی، بود. تضعیف دادگاه‌ها، رسانه‌ها، سازمان‌های غیردولتی و دانشگاهیان، و نیز محدود کردن حقوق مهاجران، همجنس‌گرایان و زنان، از جمله نگرانی‌های موجود در این دو کشور است. 

یوهانس هان، کمیسیونر بودجه اتحادیه اروپا،‌ گفت مجارستان پیشنهادهایی برای مقابله با کمبودها در این زمینه دارد، اما پیشنهاد کمیسیون همچنان تعلیق ۷.۵ میلیارد دلاری از بودجه است. این مبلغ بخشی از «بودجه انسجام» است که به بوداپست تعلق می‌گیرد. طبق این پیشنهاد، ارسال حدود یک‌سوم «بودجه انسجام» به مجارستان تعلیق می‌شود. این یکی از بزرگ‌ترین بودجه‌های تخصیصی بروکسل است و هدف از آن، این است که اقتصادها و زیرساخت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا به سطح این بلوک ارتقا داده شود. 

یوهانس هان در سخنانش راجع به کشور ۱۰ میلیونی مجارستان، به تخلفات نظام‌مند در قوانین مربوط به مزایده عمومی، جلوگیری نکردن از تضاد منافع در روند تخصیص بودجه، ضعف اقدامات قضایی، و کوتاهی‌ها در زمینه اقدامات مبارزه با فساد اشاره کرد. 

کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدود یک درصد از درآمد ناخالص ملی خود را به بودجه این سازمان اختصاص می‌دهند. طبق تخمین کمیسیون، مجارستان قرار است در بودجه ۲۷-۲۰۲۱ درمجموع دست‌کم ۵۰ میلیارد یورو دریافت کند. کل بودجه مشترک بلوک در این دوره بالغ بر ۱.۱ تریلیون دلار است. 

پیشنهاد کمیسیون البته کافی نیست و هرگونه اقدام برای تعلیق بودجه باید به تایید «اکثریت مشروط» کشورهای عضو اتحادیه اروپا برسد. این «اکثریت مشروط»، اکثریت ساده نیست و به شیوه خاصی محاسبه می‌شود. از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، باید ۵۵ درصد که نماینده دست‌کم ۶۵ درصد جمعیت اتحادیه اروپا باشند، با این تصمیم موافقت کنند تا «اکثریت‌» محسوب شود.

کشورهای عضو یک ماه وقت دارند تصمیم بگیرند که بودجه مجارستان را تعلیق کنند یا نه. در موارد اضطراری، این مدت را می‌توان تا دو ماه هم تمدید کرد. پیشنهاد کمیسیون این است که کشورهای عضو تا ۱۹ نوامبر صبر کنند تا مجارستان زمان بیشتری برای رسیدگی به نگرانی‌ها داشته باشد. 

ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان که از سال ۲۰۱۰ سر کار بوده است، مدت‌ها است که نارضایتی کمیسیون اروپا و کنشگران حقوق بشر را برانگیخته است. او نظام حکومتی‌اش را «دموکراسی غیرلیبرال» نامیده و نزدیکی‌هایی به چهره‌های غیرلیبرالی همچون ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری‌های روسیه و ترکیه، داشته است. کمیسیون اروپا نزدیک به ۱۰ سال است که اوربان را به فروکاستن نهادهای دموکراتیک، کنترل رسانه‌ها، و نقض حقوق اقلیت‌ها متهم می‌کند. 

مبلغ ۷.۵ میلیارد یورو برابر با پنج درصد تولید ناخالص داخلی تخمینی مجارستان در سال ۲۰۲۲ است و از این رو، رقم چشمگیری محسوب می‌شود. 

مجارستان اخیرا وعده داده است که به انتقادهای اتحادیه اروپا بیشتر توجه کند. یوهانس هان گفت که این گامی در جهت صحیح است، اما تا وقتی قوانین جدید تصویب، و اقدامات عملی انجام نشوند، بروکسل راضی نخواهد شد. 

تیبور ناوراکیک، وزیر توسعه مجارستان، که مسئول مذاکرات این کشور با اتحادیه اروپا است، گفت که این کشور تمامی ۱۷ تعهدی که به کمیسیون اروپا داده است، اجرا می‌کند تا هیچ بودجه‌ای را از دست ندهد. آقای ناوراکیک در نشستی خبری گفت: «مجارستان این تعهدات را نداده تا کمیسیون را فریب دهد. ما تعهدهایی داده‌ایم که می‌دانیم اجرا شدنی‌اند و در نتیجه پولی از دست نخواهیم داد.»

دولت اوربان در هفته‌های اخیر تشکیل نهاد جدیدی را برای مبارزه با فساد اقتصادی پیشنهاد داده است. اوضاع اقتصادی مجارستان مناسب نیست و واحد پول آن بدترین عملکرد را در میان کشورهای شرقی اتحادیه اروپا داشته است. اما اوربان همچنان مدعی است که کشورش در قیاس با بقیه اعضای اتحادیه اروپا، فساد بیشتری ندارد. 

ناوراکیک گفت که دولت اوربان روز جمعه لوایحی به مجلس مجارستان ارائه می‌کند که طبق آن‌ها، اداره جدید و مستقل مبارزه با فساد تشکیل می‌شود که نظارتی بیش از پیش بر شیوه خرج بودجه‌های اتحادیه اروپا خواهد داشت.